۱۰۰درصد اعتبارات عمرانی استان تحقق یافت/ برخورد بادستگاه هایی که کالا از خارج استان خرید می کنند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصر اترک؛محمد رضا صالحی،استاندارخراسان شمالی در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از تحقق یک اتفاق خوش برای مردم استان در دولت تدبیر وامید خبرداد وگفت:100 درصد اعتبارات عمرانی استان محقق شد.

صالحی با بیان اینکه به زودی این اعتبارات به تمام دستگاه های اجرایی استان ابلاغ خواهد شد، اظهارکرد: با اختصاص این اعتبارات حدود 70 میلیارد تومان اعتبار جدید به استان ابلاغ شد.
وی این رقم اعتبار را برای رونق استان بسیار مطلوب دانست و گفت:در تلاشیم رقم های اعتباری جدیدی به استان وارد کنیم خوشبختانه تمام اعتبارات استانی تاکنون جذب شده و حتی یک ریال اعتبار برگشتی نداشتیم.
استاندار خراسان شمالی در ادامه بر تلاش برای تحقق شعار سال تاکید کرد و گفت:براین اساس در سال جدیدمقرر شده در استان حداقل 10 هزار شغل ایجاد شود.

الزام خرید کالای استان برای تمام دستگاه های اجرایی استان
محمود دلپسند،معاون توسعه اقتصادی استاندار خراسان شمالی نیز به ابلاغ نامه ای در اسفند 95 به تمام دستگاه ها مبنی بر الزام تمام خرید دستگاه های دولتی از استان انجام شود اشاره کرد و گفت:در این راستا اگر کالایی هم در استان نبود از فروشندگان داخل تامین شود.
وی افزود:همچنین در مناقصات مشخصات کالا قید شود و تمام دستگاه ها رامنع کردیم کالایی با نام برند تبلیغاتی وارد استان کنند بایستی فقط مشخصات کالا مدنظر قرار گیرد.
دلپسند با بیان اینکه حذف تشریفات اداری باید از طریق آگهی آنهم در مواقع اضطرار انجام شود،افزود:خرید کالاهای خارجی الزاما تجهیزات فنی نیست، اقلام خوراکی ومیوه ها را هم جزو کالاهایی نام برد که باید از داخل خریداری شود.
وی متذکر شد:در این مهم اگر دستگاه های سطح استان رعایت نکنند  و مواردی مشاهده شود برخورد جدی خواهد شد.
مجید پورعیسی،رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بودجه استان نیز با بیان اینکه بایستی خرید کالاهای داخلی در دستگاه هایی اجرایی استان به صورت یک الزام ضروری تعیین شود،گفت: چراکه این موضوع چندسالی است مطرح می شود ولی تاکنون عملیاتی نشده است.
وی دراین راستا بر ضرورت راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات تولیدات داخلی تاکید کرد تا از بسیاری مشکلات موجود در این زمینه مرتفع شود.
محمد صمدی،رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی در پایان به تشریح گزارش مختصری از دبیرخانه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی در سال 95 پرداخت و مهمترین مصوبات سال گذشته شورا را افزایش سقف وام های مسکن تعاونی،افزایش سقف اقساط بلند مدت در مالیات عملکرد واحدهای تولیدی از 15 ماه به 24 ماه، مصوبات امور بانکی ، تفویض اختیار واگذاری اراضی در مرکز استان تا 10 هکتارعنوان کرد.

انتهای پیام /