دولت موظف به برقراری رفاه، امنیت، عدالت و برابری اجتماعی است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ امین اسدی در گفتگو با مشهد پیام در خصوص حقوق شهروندی با بیان این نکته که حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به‌عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است، گفت: مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن، آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد.

وی افزود: این‌که اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا این‌که، این حقوق جنبه عمومی‌تری داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار می‌گیرند، مورد اختلاف است.

دبیرکل جمعیت حامیان صلح پایدار ضمن اشاره به این موضوع که بنا به تصور غالب در ایران، در تحقق و نقض حقوق شهروندی، دولت عامل اصلی است، تصریح کرد: در این تلقی، چنانچه حقوق، ازجمله حقوق شهروندی، در جامعه محقق شده باشد، باید آن ‌را ناشی از اراده دولت دانست و چنانچه جامعه نتوانسته است به ‌مراتب و مدارج درخوری از معیارهای حقوق شهروندی دست یابد، این دولت است که نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردار و بهره‌مند شود که این نوع نگاه به ‌صورت‌های مختلف در اندیشه سیاسی-اجتماعی- حقوقی ایران از دیرباز رواج بسیار داشته است.

وی تصریح کرد: نقش و اهمیت مناسبات اجتماعی در شکل‌گیری و تحول ساخت حقوقی اثر گذار است و این مناسبات حقوق را یک جاده یکسویه معنا می‌کند که بود و نبودش فقط وابسته به اراده دولت است و روندگان این جاده، عناصر منفعل و شکل‌پذیری هستند که فقط بازیگران نمایشنامه دولت‌ محسوب می‌شوند.

دبیرکل جمعیت حامیان صلح پایدار با بیان این‌که می‌توان حقوق شهروندی را به سه دسته مدنی ، اجتماعی و سیاسی تقسیم کرد، افزود: آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی مالکیت و آزادی رفت‌وآمد از برجسته‌ترین حقوق مدنی یک شهروند شمرده می‌شوند.

اسدی در رابطه با حقوق اجتماعی نیز گفت: حق تشکیل سازمان، انجمن و سندیکا برای تجمیع، بیان و برآوردسازی مطالبات اجتماعی، حق برخورداری از بهداشت عمومی، حق برخورداری از آموزش فراگیر و عمومی، حق برخورداری از حمایت قانون، حق داشتن دستمزد عادلانه، حق داشتن استراحت، تفریح و اوقات فراغت، حق زنان در برخورداری از حقوق برابر با مردان، حق برخورد مبتنی بر کرامت انسانی و رعایت حقوق طبیعی از طرف حکومت از جمله حقوق یک شهروند در عرصه اجتماعی است.

وی با بیان این‌که حقوق سیاسی حق دسترسی برابر به مناصب حکومتی و حق برخورداری از مشارکت سیاسی نهادمند است افزود: همچنین حق تشکیل حزب برای شرکت در تصمیم‌سازی سیاسی، حق برخورداری از انتخابات منظم ادواری، آزاد و سالم، حق داشتن امنیت سیاسی، حق نقد حاکمان از طریق نهادینه‌سازی آزادی بیان وغیره از جمله حقوق سیاسی افراد محسوب می‌شود.

دبیرکل جمعیت حامیان صلح پایدار گفت: حقوق سیاسی به‌عنوان حقوق عالی شهروندی تعریف می‌شود و چنانچه حقوق سه‌گانه فوق رعایت نشود وجود مفهوم «شهروند» دچار شک و تردید می‌شود. رعایت یا عدم‌  رعایت حقوق گفته‌شده با ماهیت نظام‌های سیاسی ارتباط مستقیم دارد، بنابراین دموکراتیزاسیون در حوزه سیاست، ابزاری مهم برای تحقق «شهروندی» است.

اسدی تصریح کرد: طبق اصل سوم قانون اساسی، وظایفی برای دولت به‌ روشنی تدوین شده که طبق آن دولت موظف است برای برقراری رفاه و امنیت همه مردم و برقراری عدالت، برابری و تأمین آزادی‌های سیاسی ملت اعم از زنان، مردان و اقلیت‌ها و قومیت‌های مختلف تلاش کنند.

وی خاطر نشان کرد: مردم طبق قانون اساسی این حق را دارند که از راه‌های دمکراتیک به حقوق قانونی خود دست یابند و وظیفه دولت در این زمینه، ایجاد نهادهای انتخابی دیگر و نهادهای اجتماعی است که از دل مردم شکل می‌گیرند.

دبیرکل جمعیت حامیان صلح پایدار در پایان ضمن اشاره به این‌که طبق اصل سوم قانون دولت موظف به برقراری رفاه، امنیت، عدالت و برابری اجتماعی است، ابراز داشت: حقوق شهروندی امری معمولی و شعاری نیست، بلکه بایستی به درستی در کشور به آن پرداخته واجرا شود.

انتهای پیام/