به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین غروی در گفت و گو با مهر در خصوص آمار واردات گوشی تلفن همراه اظهار داشت: تقاضای بازار در کشور ما، سالانه حدود ۱۴میلیون دستگاه است که طبق برآوردهای اعلام شده از سوی مراجع رسمی، کمتر از ۱۰درصد آن از طریق واردات قانونی پوشش داده می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مهر,وی با بیان اینکه به عبارت دیگر سالانه نزدیک به ۱۲و نیم میلیون گوشی تلفن همراه به داخل کشورقاچاق می شود، افزود: حال سوالی که ایجاد می شود این است که حمل و نقل ماهیانه ۱ میلیون دستگاه گوشی قاچاق، چگونه در کشور صورت می گیرد و امنیت شبکه ورود و توزیع آن چگونه تامین می شود که خبری از شناسایی و دستگیری مجرمان آن شنیده نمی شود؟
به گفته غروی، این موضوع حاکی از وقوع دو اختلال جدی در اقتصادی کشور است. اول اینکه باید اعتراف کنیم علی رغم همه شایستگی هایی که در بخش خصوصی شناسنامه دار وجود دارد، تامین بازار کشور سالهاست که به قاچاقچیان واگذار شده است. و دوم اینکه برخی دستگاه ها و سازمان ها در این فرایند مقصر هستند و خواسته یا ناخواسته جاده صاف کن قاچاق شده اند.
غروی تصریح کرد: اگر قیمت هر گوشی تلفن همراه را به طور میانگین ۲۰۰ دلار در نظر بگیریم، سالانه حدود ۲.۵ میلیارد دلار از سرمایه این کشور، توسط بخش پنهان و زیرزمینی اقتصاد بلعیده می شود و این برای یک کشور با واردات حدود ۵۰ میلیارد دلاری، یک فاجعه تمام عیار است.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران ادامه داد: مجموع حقوق از دست رفته دولت از ناحیه عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مالیات ارزش افزوده، بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار در سال می شود و البته به این عدد باید درآمد از دست رفته ناشی از مالیات عملکرد را هم اضافه کرد.
وی افزود: از آنجایی که کالای قاچاق، فرصت های اشتغالزایی را از بین می برد، نباید فراموش کنیم به موازات فربه شدن بازار قاچاق، توان شرکت های قانونی و رسمی برای جذب نیروی انسانی نیز کاهش پیدا می کند که با توجه به بحران بیکاری در کشور، ضرر بسیار بزرگی نیز از این ناحیه به اشتغالزایی در کشور وارد می شود، که باید به هزینه های از دست رفته دولت اضافه کرد.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به تعدیل نیروی انسانی در شرکت های رسمی ادامه داد: آنچه دراین میان رنج آور است، تعدد فرایندهای واردات قانونی بین سازمان های مختلف و درهم پیچیدگی و موازی کاری ها است که در کنار بروکراسی کند و دست و پاگیر اداری و تراکم مقررات زائد، سبب می شود شرکت های قانونی و رسمی روز به روز در گردونه رقابت به حاشیه رانده شوند.
وی افزود: بخش خصوصی رسمی و قانونی کشور در عطش راه اندازی طرح رجیستر شدن گوشی های تلفن همراه، لحظه شماری می کند و این درحالی است که سود بادآورده ناشی از قاچاق، همچون تسهیلات بلاعوضی است که برای فربه شدن قاچاق از جیب مردم پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه به عبارت دیگر سالانه نزدیک به ۱۲و نیم میلیون گوشی تلفن همراه به داخل کشورقاچاق می شود، افزود: حال سوالی که ایجاد می شود این است که حمل و نقل ماهیانه ۱ میلیون دستگاه گوشی قاچاق، چگونه در کشور صورت می گیرد و امنیت شبکه ورود و توزیع آن چگونه تامین می شود که خبری از شناسایی و دستگیری مجرمان آن شنیده نمی شود؟
,به گفته غروی، این موضوع حاکی از وقوع دو اختلال جدی در اقتصادی کشور است. اول اینکه باید اعتراف کنیم علی رغم همه شایستگی هایی که در بخش خصوصی شناسنامه دار وجود دارد، تامین بازار کشور سالهاست که به قاچاقچیان واگذار شده است. و دوم اینکه برخی دستگاه ها و سازمان ها در این فرایند مقصر هستند و خواسته یا ناخواسته جاده صاف کن قاچاق شده اند.
,غروی تصریح کرد: اگر قیمت هر گوشی تلفن همراه را به طور میانگین ۲۰۰ دلار در نظر بگیریم، سالانه حدود ۲.۵ میلیارد دلار از سرمایه این کشور، توسط بخش پنهان و زیرزمینی اقتصاد بلعیده می شود و این برای یک کشور با واردات حدود ۵۰ میلیارد دلاری، یک فاجعه تمام عیار است.
,عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران ادامه داد: مجموع حقوق از دست رفته دولت از ناحیه عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مالیات ارزش افزوده، بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار در سال می شود و البته به این عدد باید درآمد از دست رفته ناشی از مالیات عملکرد را هم اضافه کرد.
,وی افزود: از آنجایی که کالای قاچاق، فرصت های اشتغالزایی را از بین می برد، نباید فراموش کنیم به موازات فربه شدن بازار قاچاق، توان شرکت های قانونی و رسمی برای جذب نیروی انسانی نیز کاهش پیدا می کند که با توجه به بحران بیکاری در کشور، ضرر بسیار بزرگی نیز از این ناحیه به اشتغالزایی در کشور وارد می شود، که باید به هزینه های از دست رفته دولت اضافه کرد.
,عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به تعدیل نیروی انسانی در شرکت های رسمی ادامه داد: آنچه دراین میان رنج آور است، تعدد فرایندهای واردات قانونی بین سازمان های مختلف و درهم پیچیدگی و موازی کاری ها است که در کنار بروکراسی کند و دست و پاگیر اداری و تراکم مقررات زائد، سبب می شود شرکت های قانونی و رسمی روز به روز در گردونه رقابت به حاشیه رانده شوند.
,وی افزود: بخش خصوصی رسمی و قانونی کشور در عطش راه اندازی طرح رجیستر شدن گوشی های تلفن همراه، لحظه شماری می کند و این درحالی است که سود بادآورده ناشی از قاچاق، همچون تسهیلات بلاعوضی است که برای فربه شدن قاچاق از جیب مردم پرداخت می شود.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه