به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان و ریاست بن علی ییلدیریم که حاکمیت ترکیه را برعهده دارد، قصد تغییر قانون اساسی این کشور و افزایش اختیارات رئیس جمهور (اردوغان) را دارد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,گفتنی است، حزب اقتدار ترکیه در تغییر قانون اساسی 18 مادّه‌ای، حزب حرکت ملی (دومین حزب مخالف این کشور) را همراه خود می‌بیند.
در این میان، جمهوری خواهان و دموکرات‌ها که رئیس حزب حرکت ملی را خائن کشور خطاب می‌کنند، مخالفان تغییر قانون اساسی و جایگزینی سیستم ریاست جمهوری به جای سیستم پارلمانی هستند.
کمال کلیچداراوغلو رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه در ارتباط با همه پرسی پیش رو برای تغییر قانون اساسی از حساب توئیتری خود متنی منتشر کرد.
کلیچداراوغلو در متن منتشر کرده خود نوشت: "حزب عدالت و توسعه که می‌گوید «تغییر قانونی اساسی را برای استقرار انجام می‌دهیم»، با این اظهاراتش اعتراف می‌کند که 15 سال است، نمی‌تواند ترکیه را اداره کند."
رئیس حزب جمهوری خلق در ادامه افزوده است: "سیستم ریاستی مسئله حزبی نیست، مسئله مملکت است. هر هم وطنی که آینده فرزندان خود و جمهوری ترکیه را می‌اندیشد، باید رأی "خیر" دهد. وقتی ما دلیل "خیر" گفتنمان را می‌گوییم، تنها اقدام اقتدار بد نشان دادن "خیر" گویان است. زیرا "آری" گفتن به این قانون اساسی هیچ منطقی ندارد. تا آخر "نه" می‌گوییم به تفکری که سیاست خارجه و اقتصاد را نابود کرده، تروریسم را گسترش داده و دولت را به فتح الله چی‌ها تسلیم کرده است."
شایان ذکر است، رئیس حزب جمهوری خلق (بزرگ‌ترین حزب مخالف ترکیه) در این اظهارات خود سیاست حمایتی اردوغان از داعش و پ.ک.ک را آشکار کرده و وضعیت نابسمان اقتصادی و سیاسی ترکیه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه را خاطر نشان نموده است.
گفتنی است، حزب اقتدار ترکیه در تغییر قانون اساسی 18 مادّه‌ای، حزب حرکت ملی (دومین حزب مخالف این کشور) را همراه خود می‌بیند.
در این میان، جمهوری خواهان و دموکرات‌ها که رئیس حزب حرکت ملی را خائن کشور خطاب می‌کنند، مخالفان تغییر قانون اساسی و جایگزینی سیستم ریاست جمهوری به جای سیستم پارلمانی هستند.
کمال کلیچداراوغلو رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه در ارتباط با همه پرسی پیش رو برای تغییر قانون اساسی از حساب توئیتری خود متنی منتشر کرد.
کلیچداراوغلو در متن منتشر کرده خود نوشت: "حزب عدالت و توسعه که می‌گوید «تغییر قانونی اساسی را برای استقرار انجام می‌دهیم»، با این اظهاراتش اعتراف می‌کند که 15 سال است، نمی‌تواند ترکیه را اداره کند."
رئیس حزب جمهوری خلق در ادامه افزوده است: "سیستم ریاستی مسئله حزبی نیست، مسئله مملکت است. هر هم وطنی که آینده فرزندان خود و جمهوری ترکیه را می‌اندیشد، باید رأی "خیر" دهد. وقتی ما دلیل "خیر" گفتنمان را می‌گوییم، تنها اقدام اقتدار بد نشان دادن "خیر" گویان است. زیرا "آری" گفتن به این قانون اساسی هیچ منطقی ندارد. تا آخر "نه" می‌گوییم به تفکری که سیاست خارجه و اقتصاد را نابود کرده، تروریسم را گسترش داده و دولت را به فتح الله چی‌ها تسلیم کرده است."
شایان ذکر است، رئیس حزب جمهوری خلق (بزرگ‌ترین حزب مخالف ترکیه) در این اظهارات خود سیاست حمایتی اردوغان از داعش و پ.ک.ک را آشکار کرده و وضعیت نابسمان اقتصادی و سیاسی ترکیه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه را خاطر نشان نموده است.
گفتنی است، حزب اقتدار ترکیه در تغییر قانون اساسی 18 مادّه‌ای، حزب حرکت ملی (دومین حزب مخالف این کشور) را همراه خود می‌بیند.
,در این میان، جمهوری خواهان و دموکرات‌ها که رئیس حزب حرکت ملی را خائن کشور خطاب می‌کنند، مخالفان تغییر قانون اساسی و جایگزینی سیستم ریاست جمهوری به جای سیستم پارلمانی هستند.
,کمال کلیچداراوغلو رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه در ارتباط با همه پرسی پیش رو برای تغییر قانون اساسی از حساب توئیتری خود متنی منتشر کرد.
,کلیچداراوغلو در متن منتشر کرده خود نوشت: "حزب عدالت و توسعه که می‌گوید «تغییر قانونی اساسی را برای استقرار انجام می‌دهیم»، با این اظهاراتش اعتراف می‌کند که 15 سال است، نمی‌تواند ترکیه را اداره کند."
,رئیس حزب جمهوری خلق در ادامه افزوده است: "سیستم ریاستی مسئله حزبی نیست، مسئله مملکت است. هر هم وطنی که آینده فرزندان خود و جمهوری ترکیه را می‌اندیشد، باید رأی "خیر" دهد. وقتی ما دلیل "خیر" گفتنمان را می‌گوییم، تنها اقدام اقتدار بد نشان دادن "خیر" گویان است. زیرا "آری" گفتن به این قانون اساسی هیچ منطقی ندارد. تا آخر "نه" می‌گوییم به تفکری که سیاست خارجه و اقتصاد را نابود کرده، تروریسم را گسترش داده و دولت را به فتح الله چی‌ها تسلیم کرده است."
,شایان ذکر است، رئیس حزب جمهوری خلق (بزرگ‌ترین حزب مخالف ترکیه) در این اظهارات خود سیاست حمایتی اردوغان از داعش و پ.ک.ک را آشکار کرده و وضعیت نابسمان اقتصادی و سیاسی ترکیه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه را خاطر نشان نموده است.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه