به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قومس، بی تردید بیکاری و تبعات ناشی از آن یکی از بزرگترین معضلات و چالش ها، در مقطع کنونی است. معضلی که بسیاری از جوانان ما حتی با داشتن مدارج تحصیلی بالا، با آن دست و پنجه نرم می کنند. بدون شک آثار این چالش بزرگ، ضربات سهمگینی به بدنه ی اجتماع وارد و باعث بروز آسیب هایی بزرگ در سطح جامعه خواهد بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, قومس,وقتی بحران اقتصادی عرصه را بر پیکر خانوار تنگ کند و در پی آن چرخه اقتصاد خانواده نیز بسختی حرکت کند، پیامدها و عوارض این معضل تنها جنبه اقتصادی نخواهد داشت و شاهد بروز معضلات دیگر نیز خواهیم بود.
,یکی از مهمترین ابعاد منفی بیکاری، بعد روانی آن در محیط خانواده است، وقتی فرد بعنوان سرپرست و تامین کننده مخارج یک خانوار دچار این معضل می شود کمترین آثار مخرب آن بوجود آمدن احساس کمبود و بی فایده بودن در محیط زندگی می باشد.
,نرخ رشد اقتصادی کشور در شش ماهه نخست سال جاری رشد ۷.۴ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد همچنین نرخ بیکاری ۱۲.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۸ درصد رشد داشته است.
,با اعلام رشد اقتصادی غیرمنتظره ۷.۴ درصدی، انتظار همگان بر کاهش نرخ بیکاری بود؛ زیرا که رشد اقتصادی آنهم با نرخ بیش از ۷ درصد؛ مبین افزایش تولیدات کشور است که نیازمند کار و تلاش بیشتر و در نتیجه اشتغال بیشتر در کشور است و اصولا این دو شاخصه ارتباط مستقیم و معناداری با یکدیگر دارند؛ لیکن با اعلام افزایش نرخ بیکاری در سال جاری گمانه‌زنی در خصوص علت عدم همخوانی این دو شاخصه اقتصادی در کشور بالا گرفته است.
,اینکه علی رغم رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در کشور، همزمان شاهد افزایش نرخ بیکاری هم هستیم می‌تواند ناشی از دو علت عمده باشد. نخست اینکه آمارهای اعلامی مخدوش باشد. یعنی اینکه یا رشد اقتصادی اعلام‌شده، واقعیت نداشته باشد و یا اینکه رشد منفی اشتغال غیرواقعی باشد که در هر دو حالت و با توجه به اینکه آمارهای ارائه‌شده از سوی مرجع رسمی کشور؛ یعنی مرکز آمار ایران اعلام شده و توسط بالاترین مقام اجرایی کشور نیز رسانه‌ای شده است، لذا در صحت آن نمی‌توان تردید داشت.
,علت دوم اینکه مطابق نظر اغلب کارشناسان اقتصادی کشور که پس از اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور بیان گردید، رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی عمدتا در بخش‌های غیرمولد اقتصاد صورت پذیرفته که نتوانسته بر روی افزایش اشتغال کشور تاثیر مثبت داشته باشد و نرخ رشد این بخش های مولد نظیر صنایع کوچک و متوسط همچنان پایین است که وضعیت بازار نیز بر این نظر صحه می‌گذارد و لذا عمده رشد اقتصادی کشور در بخش‌های تولید و فروش نفت و گاز و میعانات گازی و اصولا فروش مواد اولیه صورت پذیرفته است.
,بدیهی است که اعلام رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد به تفکیک می‌تواند در شفافیت بیشتر این موضوع کمک نماید. نظر فرعی دیگر اینکه، چنانچه درصدی از این رشد اقتصادی در بخش‌های مولد کشور و مثلا صنایع کشور اتفاق افتاده باشد، تنها توانسته بخش‌هایی از این صنایع را در بر بگیرد که قبلا با ظرفیتی کمتر از ظرفیت واقعی خود مشغول به کار بوده‌اند، به عبارت دیگر افزایش تولید این بخش ناشی از افزایش ظرفیت تولید و یا توسعه این صنایع نبوده و فقط توانسته ظرفیت‌های خالی مانده را تا حدودی پر نماید و لذا نتوانسته منجر به افزایش اشتغال نیز گردد.
,فرض آخر اینکه، آمار ورود افراد جویای کار به بازار کار کشور و نرخ رشد آن بقدری بالا است که توانسته از نرخ رشد اقتصادی کشور نیز پیشی گرفته و علی رغم نرخ رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی، همچنان نرخ رشد بیکاری را از نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر نگه دارد.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه