به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ندای ارومیه، یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید داخلی و شکوفاسازی این ظرفیت بالقوه است. اما علی رغم اهمیت بالای این مساله، تولیدکنندگان با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند. تامین نقدینگی و واردات بی رویه کالاهای خارجی دو مشکل عمده ای است که گریبان گیر فعالین بخش تولید شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ندای ارومیه,عدم تامین نقدینگی، سد راه تولیدکنندگان
بیشتر تولیدکنندگان باید مواد اولیه مورد نیاز خود را به صورت نقدی خریداری کنند. این در حالی است که عرضه و فروش محصولات تولید شده به ناچار با اقساط بلندمدت صورت می گیرد.
لذا فعالیت در بخش تولید مستلزم حجم بالایی از نقدینگی و سرمایه در گردش است اما عدم تامین نقدینگی مورد نیاز از سوی بانک ها تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.
بررسی و ارزیابی موانع پیش روی تولیدکنندگان نشان می دهد بیشتر مشکلات حقوقی است که دامن گیر فعالیت آنان شده و بخش عمده ای از این مشکلات حقوقی مربوط به فعالینی است که موفق به پرداخت دیون خود نشده اند اما به دلیل نبود دادگاهی ویژه، پرونده شان در کنار سایر مجرمین مورد بررسی قرار می گیرد.
واردات کالاهای مشابه داخلی، سم مهلک برای اقتصاد کشور
از سوی دیگر همانگونه که اشاره شد، واردات بی رویه کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می شود صدمات مهلکی را بر پیکر تولید داخل وارد می کنند.
بدون شک تا زمانی که با جدیت تمام با واردات کالاهای خارجی مقابله نشود امکان تحقق اقتصاد دانش بنیان، رشد تولید داخل و در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی وجود نخواهد داشت.
اکنون اعتراضات تولیدکنندگان به این رویه های نامناسب غالبا در مسیر پر پیچ و خم بروکراسی اداری کشور فرسایش پیدا کرده و به جایی ختم نمی شود.
ضرورت های تشکیل دادگاه ویژه تولیدکنندگان
راه حل دو مشکل عمده تولیدکنندگان که در متن بدان اشاره شد تشکیل دادگاه ویژه تولیدکنندگان است تا از یک سو با تفکیک مدیرانی که به دلیل عدم تامین نقدینگی موفق به پرداخت دیون خود نشده اند را از سایر مجرمین تفکیک کرده و روند حل مشکلاتشان را تسریع بخشد و از سوی دیگر این امکان را به تولیدکنندگان بدهد تا با ارائه مستندات و مدارک با معضل واردات بی رویه کالاهای خارجی مقابله کنند.
لذا با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع جا دارد تشکیل دادگاه ویژه تولیدکنندگان در دستور کار مسئولین ذیربط قرار گرفته و رسانه ها نیز تحقق هر چه سریع تر آن را در اولویت پیگیری های خود قرار دهند.
انتهای پیام/م
عدم تامین نقدینگی، سد راه تولیدکنندگان
,بیشتر تولیدکنندگان باید مواد اولیه مورد نیاز خود را به صورت نقدی خریداری کنند. این در حالی است که عرضه و فروش محصولات تولید شده به ناچار با اقساط بلندمدت صورت می گیرد.
,لذا فعالیت در بخش تولید مستلزم حجم بالایی از نقدینگی و سرمایه در گردش است اما عدم تامین نقدینگی مورد نیاز از سوی بانک ها تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.
,بررسی و ارزیابی موانع پیش روی تولیدکنندگان نشان می دهد بیشتر مشکلات حقوقی است که دامن گیر فعالیت آنان شده و بخش عمده ای از این مشکلات حقوقی مربوط به فعالینی است که موفق به پرداخت دیون خود نشده اند اما به دلیل نبود دادگاهی ویژه، پرونده شان در کنار سایر مجرمین مورد بررسی قرار می گیرد.
,واردات کالاهای مشابه داخلی، سم مهلک برای اقتصاد کشور
,از سوی دیگر همانگونه که اشاره شد، واردات بی رویه کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می شود صدمات مهلکی را بر پیکر تولید داخل وارد می کنند.
,بدون شک تا زمانی که با جدیت تمام با واردات کالاهای خارجی مقابله نشود امکان تحقق اقتصاد دانش بنیان، رشد تولید داخل و در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی وجود نخواهد داشت.
,اکنون اعتراضات تولیدکنندگان به این رویه های نامناسب غالبا در مسیر پر پیچ و خم بروکراسی اداری کشور فرسایش پیدا کرده و به جایی ختم نمی شود.
,ضرورت های تشکیل دادگاه ویژه تولیدکنندگان
,راه حل دو مشکل عمده تولیدکنندگان که در متن بدان اشاره شد تشکیل دادگاه ویژه تولیدکنندگان است تا از یک سو با تفکیک مدیرانی که به دلیل عدم تامین نقدینگی موفق به پرداخت دیون خود نشده اند را از سایر مجرمین تفکیک کرده و روند حل مشکلاتشان را تسریع بخشد و از سوی دیگر این امکان را به تولیدکنندگان بدهد تا با ارائه مستندات و مدارک با معضل واردات بی رویه کالاهای خارجی مقابله کنند.
,لذا با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع جا دارد تشکیل دادگاه ویژه تولیدکنندگان در دستور کار مسئولین ذیربط قرار گرفته و رسانه ها نیز تحقق هر چه سریع تر آن را در اولویت پیگیری های خود قرار دهند.
,انتهای پیام/م
,]
ارسال دیدگاه