به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در گفت و گو خبرنگار صاحب نیوز، پیرامون بحث شبکه فساد اقتصادی و وجود رد پای نزدیکان ریاست جمهوری و برخی از سرخه ای ها، در این شبکه فساد اقتصادی اظهار کرد: موضوع فساد اقتصادی خود فی ذاته یک جرم است و ما معتقدیم که هر فردی که مرتکب جرمی شود باید مجازات شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صاحب نیوز,عباسعلی پوربافرانی با بیان اینکه مجرم هر کسی و در هر لباس و با هر نسبتی با مسئولان و در هر پست و مقامی باشد، باید مجازات شود، گفت: در امر ممانعت از بروز چنین فسادهایی باید در عرصه پیشگیری و ایجاد قوانین و دستوراتی محکم فعالیت تخصصی شود چرا کهعضا در برخی از مکان ها و موقعیت ها زمینه سواستفاده مالی وجود دارد.
,نماینده مردم نائین در مجلس دهم افزود: مسئولان باید امر چنین مکان ها و موقعیت هایی رادر کشور شناسایی کنند و در صورت نیاز قوانینی برای پر کردن خلا قانونی که موجب سوء استفاده اشخاص شده اقدام فوری کنند، از طرفی دیگر باید با آن کسی که عامل فساد است قاطعانه برخورد شود.
,پوربافرانی تاکید کرد: البته هر مجازاتی باید متناسب با جرم باشد، درنظام اسلامی برخورد قضایی متناسب و قاطعانه با مجرم در هر پست و مقام و صنفی تاکید شده است، ولی از سوی دیگر ما نباید اجازه دهیم که امکان استفاده بیت المال برای اشخاصی خاص فراهم باشد و با مصوبه ای در درون خود، حقوق های نجومی تعیین و تنظیم کنند.
,وی با بیان اینکه معتقدیم که در هر جا که قرار بر فعالیت اقتصادی است باید ضوابط و قوانین متناسب با آن فضا فراهم شود اظهار کرد: قرار بر دادن اختیار تمام و کمال و سپردن بودجه های هنگفت دست یک شخص بدون هیچ نظارت و مطالبه گریمنطقی و عقلانی نیست.
,* ریشه فساد اقتصادی خلا قانونی و عدم نظارت است
, * ریشه فساد اقتصادی خلا قانونی و عدم نظارت است,نماینده مجلس دهم تصریح کرد: در زمان حاضر شاهد ارقام نجومی از بدهکاران بانکی هستیم، این هم نمونه ای از فساد است، چگونه است که بانک ها برای پرداخت یک وام چند میلیونی به یک فرد عادی چندین سفته و چک تضمین و ضامن درخواست می کنند ولی به برخی از افراد وام های چند صد میلیونی با بهره یک درصد پرداخت می شود.
,وی عنوان کرد: چه کسانی که چنین وام هایی را می دهند و چه کسی که سوء استفاده می کند جرم مرتکب شده اند و باید به جرم همه آنها در جای خودش رسیدگی و محاکمه شوند، البته ما نمایندگان ملت هم در دو حوزه ، نخست تصویب قوانین بازدارنده و کامل و مانع و دوم نظارت دقیق و جامع مجدانه تلاش کنیم.
,پوربافرانی خاطرنشان کرد: قطعا بروز چنین فسادهایی در عرصه اقتصادی، ریشه در دو بعد خلا قانونی و عدم نظارت کافی و وافی دارد، بنابراین باید حوزه نظارت مجلس بیش از این قوی تر شود.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه