به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از یزدامروز؛ رئیس‌کل سازمان بازرسی استان یزد پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت موضوع نظارت در جوامع بشری گفت: اگر نظارت وجود نداشته باشد منجر به سواستفاده سودجویان شده و صاحب قدرت اجازه استفاده نامشروع از قدرت را به خود خواهند داد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یزدامروز؛,حجت الاسلام اکبر طالبی عدالت اجتماعی را اولین اصل در جامعه دانست و اظهار داشت: کارگزاران حکومت از اولین رعایت کنندگان این اصل هستند چرا که فاصله مدیران و مسئولان یک حکومت از عدالت می تواند به تضییع حقوق افراد ضعیف تر وایجاد فساد مالی منجر شود و در نتیجه روز به روز ضعفای جامعه را ضعیف تر و قدرتمندان را قدرتمندتر خواهد کرد.
حجت الاسلام طالبی در ادامه به تشریح وظایف سازمان بازرسی پرداخت و گفت: نظارت در سازمان بازرسی به سه صورت انجام می گیرد: اول نظارت برنامه ای که طی آن سازمان بازرسی استان با شناسایی آسیب ها وتدوین برنامه،برای رفع آن ها به تهران ارسال کرده و پس از تصویب نهایی برای اجرا به سازمان بازرسی استان ابلاغ می شود.
وی ادامه داد: نوع دوم نظارت ،نظارت های موردی است که بنا بر گزارشات واصله از سوی مردم و رسانه ها منجر به بررسی این سازمان شده که در نهایت و در صورت صحیح بودن اطلاعات واصله پرونده تشکیل شده و مراحل قانونی صورت می گیرد و نوع سوم نظارت ،نظارت فوق العاده است که در مورد سوجریانات اخیر به استان ابلاغ شده و در دست بررسی است
بازرس کل استان در خصوص وجود مدیران متخلف با حقوق های نجومی در استان نیزگفت: خوشبختانه اکثر مدیران استان به واسطه تدین و اعتقادات قوی مذهبی هرگز از حق خود عدول نکرده اند اما با تحقیقات بعمل آمده تعداد 40نفر از مدیران دستگاه های مختلف که عمدتا از دستگاه های خدماتی بوده اند به بازرسی کشور معرفی شدند که البته هنوز در معرض اتهام هستند.
وی اضافه کرد:به جرات می توان گفت بیش از 98 درصد این مدیران از روی نا آگاهی و وجود خلاهای قانونی مرتکب چنین تخلفی شده اند.
طالبی با تاکید بر این نکته که اکثریت مدیران استان و کشور انسان های پاک دست و شریفی هستند که در کارنامه آنان جز خدمت صادقانه به مردم و نظام چیز درگری نمی توان یافت ابراز کرد: متاسفانه عده ای قلیل نیز و جود دارند که با استفاده از خلا های قانونی مرتکب چنین اعمال زشتی می شوند.
رئیس‌کل سازمان بازرسی استان با اشاره به سوجریان های اخیر کشور و ماجرای حقوق های نجومی برخی مدیران گفت: البته چنین جریاناتی دو روی سکه دارد یکی جنبه زشتی و تلخی آن که ناشی از سو استفاده برخی افراد از سرمایه های دولتی است و دیگری هوشیاری دستگاه های نظارتی ورسانه ها و اراده مبارزه با چنین اقداماتی است.
وی به نقش مهم رسانه ها در کمک رسانی به سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: یکی از منابع مهم کسب خبر در سازمان بازرسی رسانه ها هستند و می توانند در اطلاع رسانی سوجریان ها در استان تاثیرگذار باشند.
طالبی در ادامه به ارائه آمارها پرداخت و گفت: در سال گذسته بیش از 800 اعلامیه وشکوائیه در استان مطرح شده که پس از بررسی های صورت گرفته تنها بین 100تا 200 شکوائیه قابلیت رسیدگی داشته است.
وی اضافه کرد: همچنین در سال قبل 80 دستگاه عمومی و دولتی و یکهزار معامله این دستگاه ها مورد بررسی قرار گرفته که در این حین معاملاتی در حدود 53میلیارد ریال معامله باطل یا از انجام ان ممانعت بعمل آمده است.
بازرس کل استان شاخص ترین پرونده های سال گذشته را مربوط به زمین های دولتی دانست و گفت: البته در حدود 3ماه قبل با بررسی های انجام شده متوجه تخلف یکی از مدیران دستگاه های دولتی و برداشت مبلغ 200میلیون ریال به عنوان مزایا شدیم که با تذکر این مبلغ به خزانه عودت داده شد وفردخاطی اقرار کرد این مبلغ را بر اساس بند قانونی اخذ کرده و پس از بررسی مشخص شد ادعای وی صحت داشته و این یک ابهام و شفافیت قانونی بوده است.
طالبی در پایان به مردم قول داد سازمان بازرسی در فواصل ششماهه به دستگاه های دولتی سرکشی کرده ودر صورت مشاهده تخلف اسامی متخلفان را رسانه ای کند.
انتهای پیام/ح
حجت الاسلام اکبر طالبی عدالت اجتماعی را اولین اصل در جامعه دانست و اظهار داشت: کارگزاران حکومت از اولین رعایت کنندگان این اصل هستند چرا که فاصله مدیران و مسئولان یک حکومت از عدالت می تواند به تضییع حقوق افراد ضعیف تر وایجاد فساد مالی منجر شود و در نتیجه روز به روز ضعفای جامعه را ضعیف تر و قدرتمندان را قدرتمندتر خواهد کرد.
حجت الاسلام طالبی در ادامه به تشریح وظایف سازمان بازرسی پرداخت و گفت: نظارت در سازمان بازرسی به سه صورت انجام می گیرد: اول نظارت برنامه ای که طی آن سازمان بازرسی استان با شناسایی آسیب ها وتدوین برنامه،برای رفع آن ها به تهران ارسال کرده و پس از تصویب نهایی برای اجرا به سازمان بازرسی استان ابلاغ می شود.
وی ادامه داد: نوع دوم نظارت ،نظارت های موردی است که بنا بر گزارشات واصله از سوی مردم و رسانه ها منجر به بررسی این سازمان شده که در نهایت و در صورت صحیح بودن اطلاعات واصله پرونده تشکیل شده و مراحل قانونی صورت می گیرد و نوع سوم نظارت ،نظارت فوق العاده است که در مورد سوجریانات اخیر به استان ابلاغ شده و در دست بررسی است
بازرس کل استان در خصوص وجود مدیران متخلف با حقوق های نجومی در استان نیزگفت: خوشبختانه اکثر مدیران استان به واسطه تدین و اعتقادات قوی مذهبی هرگز از حق خود عدول نکرده اند اما با تحقیقات بعمل آمده تعداد 40نفر از مدیران دستگاه های مختلف که عمدتا از دستگاه های خدماتی بوده اند به بازرسی کشور معرفی شدند که البته هنوز در معرض اتهام هستند.
وی اضافه کرد:به جرات می توان گفت بیش از 98 درصد این مدیران از روی نا آگاهی و وجود خلاهای قانونی مرتکب چنین تخلفی شده اند.
طالبی با تاکید بر این نکته که اکثریت مدیران استان و کشور انسان های پاک دست و شریفی هستند که در کارنامه آنان جز خدمت صادقانه به مردم و نظام چیز درگری نمی توان یافت ابراز کرد: متاسفانه عده ای قلیل نیز و جود دارند که با استفاده از خلا های قانونی مرتکب چنین اعمال زشتی می شوند.
رئیس‌کل سازمان بازرسی استان با اشاره به سوجریان های اخیر کشور و ماجرای حقوق های نجومی برخی مدیران گفت: البته چنین جریاناتی دو روی سکه دارد یکی جنبه زشتی و تلخی آن که ناشی از سو استفاده برخی افراد از سرمایه های دولتی است و دیگری هوشیاری دستگاه های نظارتی ورسانه ها و اراده مبارزه با چنین اقداماتی است.
وی به نقش مهم رسانه ها در کمک رسانی به سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: یکی از منابع مهم کسب خبر در سازمان بازرسی رسانه ها هستند و می توانند در اطلاع رسانی سوجریان ها در استان تاثیرگذار باشند.
طالبی در ادامه به ارائه آمارها پرداخت و گفت: در سال گذسته بیش از 800 اعلامیه وشکوائیه در استان مطرح شده که پس از بررسی های صورت گرفته تنها بین 100تا 200 شکوائیه قابلیت رسیدگی داشته است.
وی اضافه کرد: همچنین در سال قبل 80 دستگاه عمومی و دولتی و یکهزار معامله این دستگاه ها مورد بررسی قرار گرفته که در این حین معاملاتی در حدود 53میلیارد ریال معامله باطل یا از انجام ان ممانعت بعمل آمده است.
بازرس کل استان شاخص ترین پرونده های سال گذشته را مربوط به زمین های دولتی دانست و گفت: البته در حدود 3ماه قبل با بررسی های انجام شده متوجه تخلف یکی از مدیران دستگاه های دولتی و برداشت مبلغ 200میلیون ریال به عنوان مزایا شدیم که با تذکر این مبلغ به خزانه عودت داده شد وفردخاطی اقرار کرد این مبلغ را بر اساس بند قانونی اخذ کرده و پس از بررسی مشخص شد ادعای وی صحت داشته و این یک ابهام و شفافیت قانونی بوده است.
طالبی در پایان به مردم قول داد سازمان بازرسی در فواصل ششماهه به دستگاه های دولتی سرکشی کرده ودر صورت مشاهده تخلف اسامی متخلفان را رسانه ای کند.
انتهای پیام/ح
حجت الاسلام اکبر طالبی عدالت اجتماعی را اولین اصل در جامعه دانست و اظهار داشت: کارگزاران حکومت از اولین رعایت کنندگان این اصل هستند چرا که فاصله مدیران و مسئولان یک حکومت از عدالت می تواند به تضییع حقوق افراد ضعیف تر وایجاد فساد مالی منجر شود و در نتیجه روز به روز ضعفای جامعه را ضعیف تر و قدرتمندان را قدرتمندتر خواهد کرد.
,حجت الاسلام طالبی در ادامه به تشریح وظایف سازمان بازرسی پرداخت و گفت: نظارت در سازمان بازرسی به سه صورت انجام می گیرد: اول نظارت برنامه ای که طی آن سازمان بازرسی استان با شناسایی آسیب ها وتدوین برنامه،برای رفع آن ها به تهران ارسال کرده و پس از تصویب نهایی برای اجرا به سازمان بازرسی استان ابلاغ می شود.
,وی ادامه داد: نوع دوم نظارت ،نظارت های موردی است که بنا بر گزارشات واصله از سوی مردم و رسانه ها منجر به بررسی این سازمان شده که در نهایت و در صورت صحیح بودن اطلاعات واصله پرونده تشکیل شده و مراحل قانونی صورت می گیرد و نوع سوم نظارت ،نظارت فوق العاده است که در مورد سوجریانات اخیر به استان ابلاغ شده و در دست بررسی است
,بازرس کل استان در خصوص وجود مدیران متخلف با حقوق های نجومی در استان نیزگفت: خوشبختانه اکثر مدیران استان به واسطه تدین و اعتقادات قوی مذهبی هرگز از حق خود عدول نکرده اند اما با تحقیقات بعمل آمده تعداد 40نفر از مدیران دستگاه های مختلف که عمدتا از دستگاه های خدماتی بوده اند به بازرسی کشور معرفی شدند که البته هنوز در معرض اتهام هستند.
,وی اضافه کرد:به جرات می توان گفت بیش از 98 درصد این مدیران از روی نا آگاهی و وجود خلاهای قانونی مرتکب چنین تخلفی شده اند.
,طالبی با تاکید بر این نکته که اکثریت مدیران استان و کشور انسان های پاک دست و شریفی هستند که در کارنامه آنان جز خدمت صادقانه به مردم و نظام چیز درگری نمی توان یافت ابراز کرد: متاسفانه عده ای قلیل نیز و جود دارند که با استفاده از خلا های قانونی مرتکب چنین اعمال زشتی می شوند.
,رئیس‌کل سازمان بازرسی استان با اشاره به سوجریان های اخیر کشور و ماجرای حقوق های نجومی برخی مدیران گفت: البته چنین جریاناتی دو روی سکه دارد یکی جنبه زشتی و تلخی آن که ناشی از سو استفاده برخی افراد از سرمایه های دولتی است و دیگری هوشیاری دستگاه های نظارتی ورسانه ها و اراده مبارزه با چنین اقداماتی است.
,وی به نقش مهم رسانه ها در کمک رسانی به سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: یکی از منابع مهم کسب خبر در سازمان بازرسی رسانه ها هستند و می توانند در اطلاع رسانی سوجریان ها در استان تاثیرگذار باشند.
,طالبی در ادامه به ارائه آمارها پرداخت و گفت: در سال گذسته بیش از 800 اعلامیه وشکوائیه در استان مطرح شده که پس از بررسی های صورت گرفته تنها بین 100تا 200 شکوائیه قابلیت رسیدگی داشته است.
,وی اضافه کرد: همچنین در سال قبل 80 دستگاه عمومی و دولتی و یکهزار معامله این دستگاه ها مورد بررسی قرار گرفته که در این حین معاملاتی در حدود 53میلیارد ریال معامله باطل یا از انجام ان ممانعت بعمل آمده است.
,بازرس کل استان شاخص ترین پرونده های سال گذشته را مربوط به زمین های دولتی دانست و گفت: البته در حدود 3ماه قبل با بررسی های انجام شده متوجه تخلف یکی از مدیران دستگاه های دولتی و برداشت مبلغ 200میلیون ریال به عنوان مزایا شدیم که با تذکر این مبلغ به خزانه عودت داده شد وفردخاطی اقرار کرد این مبلغ را بر اساس بند قانونی اخذ کرده و پس از بررسی مشخص شد ادعای وی صحت داشته و این یک ابهام و شفافیت قانونی بوده است.
,طالبی در پایان به مردم قول داد سازمان بازرسی در فواصل ششماهه به دستگاه های دولتی سرکشی کرده ودر صورت مشاهده تخلف اسامی متخلفان را رسانه ای کند.
,انتهای پیام/ح
,]
ارسال دیدگاه