به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، به نقل از فارس، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارزیابی گزارش تدوین شده توسط موسسه مطالعات انرژی «سبحان» با عنوان تبیین عملکرد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کشورهای منطقه طی دوره زمانی سند چشم‌انداز اعلام کرد: مطابق اهداف سند چشم‌انداز صنعت نفت در افق ۱۳۹۴ ایران باید دومین تولیدکننده نفت اوپک با ظرفیت ۷ درصد از تقاضای بازار جهانی باشد.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,
منابع مورد نیاز برای این موضوع در سال ۱۳۸۳ حدود ۵۰ میلیارد دلار محاسبه شده است که به نظر می‌رسد با توجه به اینکه ممکن است عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری تغییر کرده باشد، نیاز به منابع بیشتری باشد.
نتایج گزارش نشان می‌دهد که با توجه به تحریم‌های اعمال شده و بر اساس گزارش اوپک، ایران تا سال ۲۰۱۳ جایگاه سوم را از دست داده و در جایگاه پنجم قرار گرفته است.
با توجه به آمارهای موجود در گزارش موسسه سبحان نه تنها افزایش تولید نداشته‌ایم، بلکه رتبه ایران در تولید نفت تنزل پیدا کرده و این مسئله ما را از رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز دور نگه داشته است.
همچنین طبق اهداف سند چشم‌انداز صنعت نفت در افق ۱۴۰۴ برای افزایش ظرفیت پالایشی کشور تا ۵/۲ میلیون بشکه در سال ۱۳۹۴ نیاز به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، بنابراین برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز و همچنین افزایش ظرفیت پالایشی کشور، تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی خلیج فارس و پارس شیراز باید صورت پذیرد.
طبق آمارهای موجود ظرفیت پالایشی کشور در سال ۲۰۱۲، برابر با ۸۹/۱ میلیون بشکه در روز بوده است و
بر اساس سند چشم‌انداز صنعت نفت در افق ۱۴۰۴ ایران باید سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم ۸ تا ۱۰ درصد از تجارت جهانی گاز باشد و برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز باید تا پایان سال ۱۳۹۴ تولید روزانه گاز کشور حدود ۱۳۰۰ میلیون متر مکعب باشد.
در سال ۱۳۸۳ منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در بخش گاز ۷۰ میلیارد دلار برآورد شده که به نظر می‌رسد با توجه به عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری، دستیابی به اهداف مورد نظر در این بخش نیز دچار مشکل شود.
مطابق آمارهای موجود پیش‌بینی می‌شود با توجه به متوسط رشد سالانه تولید گاز در قطر (معادل ۶/۱۷) درصد، ایران رتبه نخست را تا افق ۱۴۰۴ چشم‌انداز از دست بدهد، بنابراین این نرخ رشد می‌تواند هشداری برای ایران باشد که دارای میدان مشترک گازی پارس جنوبی با قطر است.
نکته آخر این است که با توجه به پیش‌بینی منابع مالی قابل تجهیز از محل سود و اندوخته‌های شرکت‌های دولتی در بخش نفت، بعید است بیش از ۲۵ درصد منابع لازم برای این سرمایه‌گذاری از این محل قابل تأمین باشد و همچنین با توجه به تغییر عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری نیاز به منابع بیشتر وجود دارد، بنابراین باید بیش از ۷۵ درصد منابع از محل منابع مالی بخش‌های تعاونی، خصوصی داخلی به ویژه منابع خارجی به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فاینانس و استفاده از روش‌ها و قراردادهایی نظیر بیع متقابل در امور بالادستی تأمین شود.
تحلیل آمارها در بخش پتروشیمی نیز حاکی از آن است که به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت و تأخیر در اجرای پروژه‌ها هر چند به لحاظ ارزشی هدف چشم‌انداز میان مدت پتروشیمی کشور (تا پایان سال ۱۳۹۴ ) محقق شده است، اما به لحاظ مقدار تولید محصولات عمده و رتبه در خاورمیانه اهداف این چشم‌انداز محقق نشده است.
در خصوص هدف چشم‌انداز پتروشیمی کشور در افق ۱۴۰۴ و دستیابی به رتبه نخست به لحاظ ارزش در منطقه می‌توان امیدوار بود و در صورت توجه بیشتر به تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد محصولات با ارزش افزوده بیشتر به هدف فوق دست یافت.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه