به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ابوذر ندیمی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آناج با انتقاد از افزایش سقف جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، اظهار داشت: عوامل متعددی در بروز تخلفات دخیل است و با راه‌حل‌های اقتصادی نمی‌توان تمام مشکلات را رفع کرد؛ افزایش نرخ جرایم فشار دوچندانی را به مردم تحمیل می کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ابوذر ندیمی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آناج با انتقاد از افزایش سقف جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، اظهار داشت: عوامل متعددی در بروز تخلفات دخیل است و با راه‌حل‌های اقتصادی نمی‌توان تمام مشکلات را رفع کرد؛ افزایش نرخ جرایم فشار دوچندانی را به مردم تحمیل می کند., آناج,وی ادامه داد: در کلانشهرها نبود پارکینگ موجب شده تا مردم از روی ناچاری تخلف کنند، در این شرایط رانندگان مقصر هستند یا مسئولین؟ مگر ما شرایط را برای عدم تخلف آماده کردیم که حال می‌گوییم "تخلف نکنید تا جریمه‌های سنگین هم نپردازید."
, وی ادامه داد: در کلانشهرها نبود پارکینگ موجب شده تا مردم از روی ناچاری تخلف کنند، در این شرایط رانندگان مقصر هستند یا مسئولین؟ مگر ما شرایط را برای عدم تخلف آماده کردیم که حال می‌گوییم "تخلف نکنید تا جریمه‌های سنگین هم نپردازید.",این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه در این شرایط اقتصادی و معیشتی مردم افزایش نرخ جریمه‌ها به صلاح نیست، عنوان کرد: قرار بود دولت بخشی از درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی را به توسعه راه‌ها اختصاص دهد اما در برنامه ششم سهمی برای دستگاه‌ها در نظر گرفته نشده است.
, این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه در این شرایط اقتصادی و معیشتی مردم افزایش نرخ جریمه‌ها به صلاح نیست، عنوان کرد: قرار بود دولت بخشی از درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی را به توسعه راه‌ها اختصاص دهد اما در برنامه ششم سهمی برای دستگاه‌ها در نظر گرفته نشده است.,وی متذکر شد: در قانون بودجه آمده که درآمد حاصل از جرایم رانندگی صرف حذف نقاط حادثه خیز، توسعه راه‌ها، کمک به صندوق‌های خسارت بدنی و حمایت از پلیس راهور شود لذا قانون برنامه جایگزینی برای قانون بودجه نیست.
, وی متذکر شد: در قانون بودجه آمده که درآمد حاصل از جرایم رانندگی صرف حذف نقاط حادثه خیز، توسعه راه‌ها، کمک به صندوق‌های خسارت بدنی و حمایت از پلیس راهور شود لذا قانون برنامه جایگزینی برای قانون بودجه نیست.,گفتنی است؛ هیات وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیز نیروی انتظامی و به استناد مواد ۲۱ و ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی را اصلاح کرد که بر اساس آن، سقف جریمه ها تا ۴ میلیون ریال افزایش یافت.
, گفتنی است؛ هیات وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیز نیروی انتظامی و به استناد مواد ۲۱ و ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی را اصلاح کرد که بر اساس آن، سقف جریمه ها تا ۴ میلیون ریال افزایش یافت., گفتنی است؛ هیات وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیز نیروی انتظامی و به استناد مواد ۲۱ و ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی را اصلاح کرد که بر اساس آن، سقف جریمه ها تا ۴ میلیون ریال افزایش یافت.]
ارسال دیدگاه