به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از گتوند نیوز، میثم سخنور دادستان شهرستان گتوند اظهار کرد : وظیفه دادستانی رسیدگی به اموری است که نظم ، امنیت و آسایش عمومی شهر و همچنین تعرضات به حقوق بیت‌المال و اراضی طبیعی و حد و بستر رودخانه را تحت شعاع قرار داده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, توند نیوز،,سخنور در ادامه افزود : حریم رودخانه کارون و حد و بستر کارون باید رعایت شود و گزاراش هایی نیز در این مدت دریافت شده و ما از متصدیان موضوع دعوت کردیم تا گزارشات خود را در خصوص تجاوزات به رودخانه اعلام کنند.
وی همچنین تصریح کرد : تا کنون یک گزارش از تجاوز به حریم رودخانه به ما گزارش شده که از بیان نام متخلف خودداری می‌کنیم اما این اطمینان را به مردم می‌دهیم که دادستانی پیگیر این موضوع است و اگر افرادی قصد این کار را داشته باشد با آن برخورد خواهیم کرد.
دادستان شهرستان گتوند اظهار داشت: در این خصوص لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق را داریم که با توجه به آن ، دستور رفع تجاوز از آثار و مواردی که موجب تجاوز به سیستم انتقال و توزیع نیروی برق و کانال‌ها و انهار آبیاری شده است صادر می شود.
سخنور بیان کرد : در خصوص حریم و بستر رودخانه‌ها هم ما تبصره ۲ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوبه سال ۶۱ را داریم که این در واقع اشاره می‌کند هر گونه دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و همچنین هر گونه تصرف در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها ممنوع است مگر با مجوز وزارت نیرو است.
دادستان گتوند در پایان گفت : اگر مطابق قانون موردی مشاهده شود که بدون مجوز از مراکز مربوطه اقدام به تصرف در حریم رودخانه کرده‌اند با آنها برخورد و دستور قلع و قمع و رفع آثار تجاوز صادر خواهد.
سخنور در ادامه افزود : حریم رودخانه کارون و حد و بستر کارون باید رعایت شود و گزاراش هایی نیز در این مدت دریافت شده و ما از متصدیان موضوع دعوت کردیم تا گزارشات خود را در خصوص تجاوزات به رودخانه اعلام کنند.
,وی همچنین تصریح کرد : تا کنون یک گزارش از تجاوز به حریم رودخانه به ما گزارش شده که از بیان نام متخلف خودداری می‌کنیم اما این اطمینان را به مردم می‌دهیم که دادستانی پیگیر این موضوع است و اگر افرادی قصد این کار را داشته باشد با آن برخورد خواهیم کرد.
,دادستان شهرستان گتوند اظهار داشت: در این خصوص لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق را داریم که با توجه به آن ، دستور رفع تجاوز از آثار و مواردی که موجب تجاوز به سیستم انتقال و توزیع نیروی برق و کانال‌ها و انهار آبیاری شده است صادر می شود.
,سخنور بیان کرد : در خصوص حریم و بستر رودخانه‌ها هم ما تبصره ۲ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوبه سال ۶۱ را داریم که این در واقع اشاره می‌کند هر گونه دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و همچنین هر گونه تصرف در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها ممنوع است مگر با مجوز وزارت نیرو است.
,دادستان گتوند در پایان گفت : اگر مطابق قانون موردی مشاهده شود که بدون مجوز از مراکز مربوطه اقدام به تصرف در حریم رودخانه کرده‌اند با آنها برخورد و دستور قلع و قمع و رفع آثار تجاوز صادر خواهد.
,]
ارسال دیدگاه