هیچ کس در ترکیه امنیت مالی و جانی ندارد/ حکم قیومیت، بهانه ای برای سرکوب رسانه مخالف/ مردم، آزادی بیان و آزادی رسانه در هدف حکومت ترکیه هستند+ تصاویر

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، امروز گروه رسانه ای "ایپک" که شامل روزنامه های "ملت" و "بوگون" و کانال های تلویزیونی "کانال ترک" و "بوگون" می باشد به همراه 22 شرکت زیر مجموعه به تسخیر نیروهای امنیتی در آمد و مدیر و کارکنان این گروه، با حکم قیومیتی که به جرم حمایت از تروریست، از سوی دادگاه ترکیه و به درخواست دولت صادر شده بود از کار برکنار شده و افراد نزدیک به حکومت جایگزین آن ها شدند.

کارکنان این گروه رسانه ای برای نشان دادن اعتراض خود در ساختمان این رسانه در استانبول جمع شدند و با در دست گرفتن شعارهایی اعتراضی نسبت به عدم وجود آزادی رسانه، درهای ساختمان را به سوی پلیس ها بستند و از آن ها خواستند مساله را با وکلای این شرکت حل کنند، که با برخورد سخت پلیس مواجه شدند.

پلیس در ساعت 4:45 به وقت محلی ترکیه، با شکستن درهای ساختمان این رسانه وارد بنا شده و بر روی روزنامه نگاران و کارکنان معترض گاز اشک آور و آب پرفشار پاشید که سبب درگیری بین پلیس و کارکنان شد و عده ای نیز در این درگیری زخمی شدند.

سخنگوی کارکنان رسانه از پلیس خواست تا به جای خشونت و طرفداری از دولت از ملت ترکیه که آزادی بیان ندارند حمایت نماید.

کارکنان و روزنامه نگاران که تا صبح در ساختمان شرکت در مقابل نیروهای پلیس مقاومت کرده بودند با برخورد بسیار شدید پلیس مواجه شدند.

یکی از کارکنان در واکنش به این برخورد گفت: به احتمال زیاد ما فردا بیکار خواهیم بود و نانی برای خانواده هایمان نخواهیم برد اما در استخر پستی آن ها هم وارد نخواهیم شد.

قلیچدار اوغلو، رئیس حزب "جمهوری خواه خلق" که بزرگترین رقیب حزب "عدالت و توسعه" می باشد، در اعتراض به این عملیات گفت: در ترکیه کسی امنیت مالی و جانی ندارد. وقتی دادگاه جمهوریت با یک دستور و با بهانه "شبهه ای معقول" ،می تواند بر تمام دارائی شما تصرف داشته باشد و با یک حکم قیومیت شما را از کار و مال و زندگی برکنار نماید و فردی نزدیک به دولت را بر سر کار آورد، در آن کشور نمی توان حرفی از دموکراسی و قانون زد. وخیم تر از آن این است که فرد قیوم فردی کاملا هم راستا با دولت است! شما می توانید برای جرائم هر فرد، او را مجازات کنید اما این که دارائی وی را تصرف کرده و قیومی برای آن قرار دهید کار درستی نیست.

وی افزود، در کشوری که رسانه اش محکوم به سکوت می شود، نمی توان از دموکراسی حرف زد. ما از حکومت می خواهیم با دقت و ثبات برخورد کند و ما را در مقابل جهانیان بی آبرو نکند.

صلاح الدین دمیرتاش، رئیس مشترک حزب "دموکراتیک خلق ها" نسبت به این عملیات واکنش تندی نشان داد و گفت: "این یک ظلم واقعی است اما چیزی نیست که ما را شوکه کند. چون اینجا ترکیه ای با حکومت حزب "عدالت و توسعه" هست ولی باعث شد بار دیگر ما را ناراحت کنند".

وی افزود، حکومت باید بداند که نسبت به این تعرض علنی سکوت نخواهیم کرد و این موضوع گرچه به ظاهر تعرض به یک گروه رسانه ای است اما، کل مردم ترکیه، آزادی بیان و آزادی رسانه در هدف حکومت هستند.

دمیرتاش همچنین، با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: انتخابات زمان مناسبی برای آزمایش احزاب سیاسی و حکومت هستند و مردم می توانند با آگاهی خود به سیاست کشور سمت و سو دهند و ما امیدواریم نتایجی که بتواند وضعیت موجود را حداقل کمی تغییر دهد، از  انتخابات اول نوامبر به دست بیاوریم.

دولت باغچه لی نیز در گفتگو با خبرنگاران گفت: "از چندی پیش، شاهد فشار زیادی بر روی رسانه و سرمایه دارن در ترکیه بوده ایم که واقعه ی امروز نیز یک نمونه بارز از این مساله هست".

لازم به ذکر است، اردوغان پیش از این نیز به تهدید رسانه های مخالف پرداخته بود و آن ها را محکوم به حمایت از تروریست کرده بود.

همچنین، وی در تهدیدهای خود به سرکوب رسانه های مخالف اشاره نموده بود.

گفتنی است، این رخداد، اولین واقعه سرکوب رسانه در کارنامه اردوغان نیست و پیش از این  گروه رسانه ای "دوغان" و دارائی مالکانش به دلیل انتشار عکسی از اردوغان در ایام جوانی، در کنار "بن لادن" و سران طالبان، تصرف شده بود و یا رئیس کانال "سامان یولی" به دلیل نزدیکی به فتح الله گولن، رئیس جمعیت گولن، که به یکباره تبدیل به دشمن خونین اردوغان شده بود، بازداشت شد و یا روزنامه"حریت" به دلیل انتقاد از سیاست های اردوغان، به دفعات مکرر مورد حمله طرفداران وی قرار گرفته است.