به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا،روزنامه خراسان در ویژه های خود نوشت:
, شبکه اطلاع رسانی دانا,بر اساس مصوبه هفته های گذشته وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که به استناد ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تایید و توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است، مجوز اشتغال به کار بازنشستگان مورد نیاز وزارتخانه های کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدت یکسال صادر شده است.
بر اساس بررسی های یک نهاد نظارتی، یکی از مهمترین علل سرعت پایین نوسازی مسکن روستایی، اقدامات برخی بانکها در این زمینه است به گونه ای که بر اساس تحقیقات صورت گرفته، به عنوان نمونه در یکی از استانها، یک بانک تنها پرداخت 50 درصد از سهم تسهیلاتی خود را پذیرفته و بانک دیگر تنها 30 درصد از سهمیه را پرداخت کرده است و دو بانک دیگر نیز از پذیرفتن پرونده متقاضیان روستایی امتناع کرده اند.
انتهای پیام/
بر اساس مصوبه هفته های گذشته وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که به استناد ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تایید و توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است، مجوز اشتغال به کار بازنشستگان مورد نیاز وزارتخانه های کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدت یکسال صادر شده است.
بر اساس مصوبه هفته های گذشته وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که به استناد ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تایید و توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است، مجوز اشتغال به کار بازنشستگان مورد نیاز وزارتخانه های کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدت یکسال صادر شده است.
,بر اساس بررسی های یک نهاد نظارتی، یکی از مهمترین علل سرعت پایین نوسازی مسکن روستایی، اقدامات برخی بانکها در این زمینه است به گونه ای که بر اساس تحقیقات صورت گرفته، به عنوان نمونه در یکی از استانها، یک بانک تنها پرداخت 50 درصد از سهم تسهیلاتی خود را پذیرفته و بانک دیگر تنها 30 درصد از سهمیه را پرداخت کرده است و دو بانک دیگر نیز از پذیرفتن پرونده متقاضیان روستایی امتناع کرده اند.
انتهای پیام/
بر اساس بررسی های یک نهاد نظارتی، یکی از مهمترین علل سرعت پایین نوسازی مسکن روستایی، اقدامات برخی بانکها در این زمینه است به گونه ای که بر اساس تحقیقات صورت گرفته، به عنوان نمونه در یکی از استانها، یک بانک تنها پرداخت 50 درصد از سهم تسهیلاتی خود را پذیرفته و بانک دیگر تنها 30 درصد از سهمیه را پرداخت کرده است و دو بانک دیگر نیز از پذیرفتن پرونده متقاضیان روستایی امتناع کرده اند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه