به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا،به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی مرصاد, از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار مدیریت ارشد استان کرمانشاه در دولت یازدهم برخی از اقدامات و عملکردها نشان داد که اراده ای برای برخورد با تخلفات مشهود در میان مدیران و دستگاه های اجرایی وجود ندارد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا،, شبکه اطلاع رسانی مرصاد,
این اراده نه تنها دیده نمی شد بلکه خود مجموعه مدیریت ارشد استان کرمانشاه با انجام برخی از انتصابات نا متعارف و زیر پا گذاشتن قوانین روشن در مواردی مثل سپردن پست های مدیریت به نیروهایی که هیچ گونه عضویت دولتی ندارند و از هیچ مرجع گزینشی عبور نکرده اند و با بی توجهی به استعلام های صلاحیتی و طولانی شدن احکام سرپرستی برخی از ادارات کل استانداری خارج از فرجه قانونی به برخی از تخلفات دامن زد.
علاوه بر این موارد اتفاقات بی سابقه در فرمانداری شهرستان صحنه و ضرب و شتم چند نفر توسط فرماندار این شهرستان در طول دوران مسئولیت و ناتوانی استانداری از عزل سریع وی در برابر فشارهای نا متعارف برخی احزاب (که به زودی اتهامات امنیتی و اقتصادی برخی از اعضای آن به تفصیل شرح داده خواهد شد) ملغمه بی سابقه ای از مدیریت در دولت تدبیر و امید در استان کرمانشاه را رقم زده است.
همه این موارد در حالی است که دو عضو متخلف شورای اسلامی شهر کرمانشاه نیز که ماه هاست دستور سلب عضویت آنها از سوی وزارت کشور ابلاغ شده و نمایندگان مردم در خانه ملت نیز که عضو شورای عالی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان کرمانشاه هستند پیگیر اجرای قانون در مورد آنها هستند، همچنان در لوای فرار از اجرای قانون در استانداری به صورت غیر قانونی به کار خود ادامه می دهند.
این در حالی است که شخص استاندار در کرمانشاه رئیس شورای عالی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی است.
عدم سلب عضویت این افراد باعث شد تا هر دو نفر عضو شورای اسلامی کرمانشاه که باید از شورای شهر اخراج می شدند با حکم دادگاه بازداشت شده تا به تخلفات دیگر آنها رسیدگی شود.
باید این سوال مطرح شود که چرا استانداری کرمانشاه از اجرای قانون در برخورد با تخلفات آشکار تعلل می کند؟ آیا ناتوانی در اجرا و سستی و کهولت حاکم بر این مجموعه چنین شرایطی را به وجود آورده است و یا دلیل دیگری را باید جستجو کرد؟
تردیدی وجود ندارد که چنین رویه ای به دلیل عدم توانایی در برخورد با تخلفات گذشته در کوتاه مدت باعث اوج گیری تخلفات در سایر دوایر دولتی خواهد بود.
رسانه های جمعی و مطبوعات (البته بجز آنهایی که با مشاور درمانی تحت مداوا قرار نگرفته اند) می توانند با در نظر گرفتن منافع مردم در استان و البته رسالت اصلی خبری خویش در راستای بازگرداندن احترام و قداست به قوانین نظارتی تلاش کنند.
به نظر میرسد سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به استان کرمانشاه که در آینده نزدیک رقم خواهد خورد فرصت مناسبی برای مطالبه برخورد با این گونه قانون شکنی ها و مطرج کردن رودر روی این مشکلات با رئیس جمهور در نشست خبری با رسانه ها باشد.
این اراده نه تنها دیده نمی شد بلکه خود مجموعه مدیریت ارشد استان کرمانشاه با انجام برخی از انتصابات نا متعارف و زیر پا گذاشتن قوانین روشن در مواردی مثل سپردن پست های مدیریت به نیروهایی که هیچ گونه عضویت دولتی ندارند و از هیچ مرجع گزینشی عبور نکرده اند و با بی توجهی به استعلام های صلاحیتی و طولانی شدن احکام سرپرستی برخی از ادارات کل استانداری خارج از فرجه قانونی به برخی از تخلفات دامن زد.
علاوه بر این موارد اتفاقات بی سابقه در فرمانداری شهرستان صحنه و ضرب و شتم چند نفر توسط فرماندار این شهرستان در طول دوران مسئولیت و ناتوانی استانداری از عزل سریع وی در برابر فشارهای نا متعارف برخی احزاب (که به زودی اتهامات امنیتی و اقتصادی برخی از اعضای آن به تفصیل شرح داده خواهد شد) ملغمه بی سابقه ای از مدیریت در دولت تدبیر و امید در استان کرمانشاه را رقم زده است.
همه این موارد در حالی است که دو عضو متخلف شورای اسلامی شهر کرمانشاه نیز که ماه هاست دستور سلب عضویت آنها از سوی وزارت کشور ابلاغ شده و نمایندگان مردم در خانه ملت نیز که عضو شورای عالی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان کرمانشاه هستند پیگیر اجرای قانون در مورد آنها هستند، همچنان در لوای فرار از اجرای قانون در استانداری به صورت غیر قانونی به کار خود ادامه می دهند.
این در حالی است که شخص استاندار در کرمانشاه رئیس شورای عالی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی است.
عدم سلب عضویت این افراد باعث شد تا هر دو نفر عضو شورای اسلامی کرمانشاه که باید از شورای شهر اخراج می شدند با حکم دادگاه بازداشت شده تا به تخلفات دیگر آنها رسیدگی شود.
باید این سوال مطرح شود که چرا استانداری کرمانشاه از اجرای قانون در برخورد با تخلفات آشکار تعلل می کند؟ آیا ناتوانی در اجرا و سستی و کهولت حاکم بر این مجموعه چنین شرایطی را به وجود آورده است و یا دلیل دیگری را باید جستجو کرد؟
تردیدی وجود ندارد که چنین رویه ای به دلیل عدم توانایی در برخورد با تخلفات گذشته در کوتاه مدت باعث اوج گیری تخلفات در سایر دوایر دولتی خواهد بود.
رسانه های جمعی و مطبوعات (البته بجز آنهایی که با مشاور درمانی تحت مداوا قرار نگرفته اند) می توانند با در نظر گرفتن منافع مردم در استان و البته رسالت اصلی خبری خویش در راستای بازگرداندن احترام و قداست به قوانین نظارتی تلاش کنند.
به نظر میرسد سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به استان کرمانشاه که در آینده نزدیک رقم خواهد خورد فرصت مناسبی برای مطالبه برخورد با این گونه قانون شکنی ها و مطرج کردن رودر روی این مشکلات با رئیس جمهور در نشست خبری با رسانه ها باشد.
این اراده نه تنها دیده نمی شد بلکه خود مجموعه مدیریت ارشد استان کرمانشاه با انجام برخی از انتصابات نا متعارف و زیر پا گذاشتن قوانین روشن در مواردی مثل سپردن پست های مدیریت به نیروهایی که هیچ گونه عضویت دولتی ندارند و از هیچ مرجع گزینشی عبور نکرده اند و با بی توجهی به استعلام های صلاحیتی و طولانی شدن احکام سرپرستی برخی از ادارات کل استانداری خارج از فرجه قانونی به برخی از تخلفات دامن زد.
علاوه بر این موارد اتفاقات بی سابقه در فرمانداری شهرستان صحنه و ضرب و شتم چند نفر توسط فرماندار این شهرستان در طول دوران مسئولیت و ناتوانی استانداری از عزل سریع وی در برابر فشارهای نا متعارف برخی احزاب (که به زودی اتهامات امنیتی و اقتصادی برخی از اعضای آن به تفصیل شرح داده خواهد شد) ملغمه بی سابقه ای از مدیریت در دولت تدبیر و امید در استان کرمانشاه را رقم زده است.
همه این موارد در حالی است که دو عضو متخلف شورای اسلامی شهر کرمانشاه نیز که ماه هاست دستور سلب عضویت آنها از سوی وزارت کشور ابلاغ شده و نمایندگان مردم در خانه ملت نیز که عضو شورای عالی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان کرمانشاه هستند پیگیر اجرای قانون در مورد آنها هستند، همچنان در لوای فرار از اجرای قانون در استانداری به صورت غیر قانونی به کار خود ادامه می دهند.
این در حالی است که شخص استاندار در کرمانشاه رئیس شورای عالی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی است.
عدم سلب عضویت این افراد باعث شد تا هر دو نفر عضو شورای اسلامی کرمانشاه که باید از شورای شهر اخراج می شدند با حکم دادگاه بازداشت شده تا به تخلفات دیگر آنها رسیدگی شود.
باید این سوال مطرح شود که چرا استانداری کرمانشاه از اجرای قانون در برخورد با تخلفات آشکار تعلل می کند؟ آیا ناتوانی در اجرا و سستی و کهولت حاکم بر این مجموعه چنین شرایطی را به وجود آورده است و یا دلیل دیگری را باید جستجو کرد؟
تردیدی وجود ندارد که چنین رویه ای به دلیل عدم توانایی در برخورد با تخلفات گذشته در کوتاه مدت باعث اوج گیری تخلفات در سایر دوایر دولتی خواهد بود.
رسانه های جمعی و مطبوعات (البته بجز آنهایی که با مشاور درمانی تحت مداوا قرار نگرفته اند) می توانند با در نظر گرفتن منافع مردم در استان و البته رسالت اصلی خبری خویش در راستای بازگرداندن احترام و قداست به قوانین نظارتی تلاش کنند.
به نظر میرسد سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به استان کرمانشاه که در آینده نزدیک رقم خواهد خورد فرصت مناسبی برای مطالبه برخورد با این گونه قانون شکنی ها و مطرج کردن رودر روی این مشکلات با رئیس جمهور در نشست خبری با رسانه ها باشد.
این اراده نه تنها دیده نمی شد بلکه خود مجموعه مدیریت ارشد استان کرمانشاه با انجام برخی از انتصابات نا متعارف و زیر پا گذاشتن قوانین روشن در مواردی مثل سپردن پست های مدیریت به نیروهایی که هیچ گونه عضویت دولتی ندارند و از هیچ مرجع گزینشی عبور نکرده اند و با بی توجهی به استعلام های صلاحیتی و طولانی شدن احکام سرپرستی برخی از ادارات کل استانداری خارج از فرجه قانونی به برخی از تخلفات دامن زد.
علاوه بر این موارد اتفاقات بی سابقه در فرمانداری شهرستان صحنه و ضرب و شتم چند نفر توسط فرماندار این شهرستان در طول دوران مسئولیت و ناتوانی استانداری از عزل سریع وی در برابر فشارهای نا متعارف برخی احزاب (که به زودی اتهامات امنیتی و اقتصادی برخی از اعضای آن به تفصیل شرح داده خواهد شد) ملغمه بی سابقه ای از مدیریت در دولت تدبیر و امید در استان کرمانشاه را رقم زده است.
همه این موارد در حالی است که دو عضو متخلف شورای اسلامی شهر کرمانشاه نیز که ماه هاست دستور سلب عضویت آنها از سوی وزارت کشور ابلاغ شده و نمایندگان مردم در خانه ملت نیز که عضو شورای عالی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان کرمانشاه هستند پیگیر اجرای قانون در مورد آنها هستند، همچنان در لوای فرار از اجرای قانون در استانداری به صورت غیر قانونی به کار خود ادامه می دهند.
این در حالی است که شخص استاندار در کرمانشاه رئیس شورای عالی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی است.
عدم سلب عضویت این افراد باعث شد تا هر دو نفر عضو شورای اسلامی کرمانشاه که باید از شورای شهر اخراج می شدند با حکم دادگاه بازداشت شده تا به تخلفات دیگر آنها رسیدگی شود.
باید این سوال مطرح شود که چرا استانداری کرمانشاه از اجرای قانون در برخورد با تخلفات آشکار تعلل می کند؟ آیا ناتوانی در اجرا و سستی و کهولت حاکم بر این مجموعه چنین شرایطی را به وجود آورده است و یا دلیل دیگری را باید جستجو کرد؟
تردیدی وجود ندارد که چنین رویه ای به دلیل عدم توانایی در برخورد با تخلفات گذشته در کوتاه مدت باعث اوج گیری تخلفات در سایر دوایر دولتی خواهد بود.
رسانه های جمعی و مطبوعات (البته بجز آنهایی که با مشاور درمانی تحت مداوا قرار نگرفته اند) می توانند با در نظر گرفتن منافع مردم در استان و البته رسالت اصلی خبری خویش در راستای بازگرداندن احترام و قداست به قوانین نظارتی تلاش کنند.
به نظر میرسد سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به استان کرمانشاه که در آینده نزدیک رقم خواهد خورد فرصت مناسبی برای مطالبه برخورد با این گونه قانون شکنی ها و مطرج کردن رودر روی این مشکلات با رئیس جمهور در نشست خبری با رسانه ها باشد.
,
این اراده نه تنها دیده نمی شد بلکه خود مجموعه مدیریت ارشد استان کرمانشاه با انجام برخی از انتصابات نا متعارف و زیر پا گذاشتن قوانین روشن در مواردی مثل سپردن پست های مدیریت به نیروهایی که هیچ گونه عضویت دولتی ندارند و از هیچ مرجع گزینشی عبور نکرده اند و با بی توجهی به استعلام های صلاحیتی و طولانی شدن احکام سرپرستی برخی از ادارات کل استانداری خارج از فرجه قانونی به برخی از تخلفات دامن زد.
,,
علاوه بر این موارد اتفاقات بی سابقه در فرمانداری شهرستان صحنه و ضرب و شتم چند نفر توسط فرماندار این شهرستان در طول دوران مسئولیت و ناتوانی استانداری از عزل سریع وی در برابر فشارهای نا متعارف برخی احزاب (که به زودی اتهامات امنیتی و اقتصادی برخی از اعضای آن به تفصیل شرح داده خواهد شد) ملغمه بی سابقه ای از مدیریت در دولت تدبیر و امید در استان کرمانشاه را رقم زده است.
,,
همه این موارد در حالی است که دو عضو متخلف شورای اسلامی شهر کرمانشاه نیز که ماه هاست دستور سلب عضویت آنها از سوی وزارت کشور ابلاغ شده و نمایندگان مردم در خانه ملت نیز که عضو شورای عالی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان کرمانشاه هستند پیگیر اجرای قانون در مورد آنها هستند، همچنان در لوای فرار از اجرای قانون در استانداری به صورت غیر قانونی به کار خود ادامه می دهند.
,
,
, ,
این در حالی است که شخص استاندار در کرمانشاه رئیس شورای عالی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی است.
,,
عدم سلب عضویت این افراد باعث شد تا هر دو نفر عضو شورای اسلامی کرمانشاه که باید از شورای شهر اخراج می شدند با حکم دادگاه بازداشت شده تا به تخلفات دیگر آنها رسیدگی شود.
,,
باید این سوال مطرح شود که چرا استانداری کرمانشاه از اجرای قانون در برخورد با تخلفات آشکار تعلل می کند؟ آیا ناتوانی در اجرا و سستی و کهولت حاکم بر این مجموعه چنین شرایطی را به وجود آورده است و یا دلیل دیگری را باید جستجو کرد؟
,,
تردیدی وجود ندارد که چنین رویه ای به دلیل عدم توانایی در برخورد با تخلفات گذشته در کوتاه مدت باعث اوج گیری تخلفات در سایر دوایر دولتی خواهد بود.
,,
رسانه های جمعی و مطبوعات (البته بجز آنهایی که با مشاور درمانی تحت مداوا قرار نگرفته اند) می توانند با در نظر گرفتن منافع مردم در استان و البته رسالت اصلی خبری خویش در راستای بازگرداندن احترام و قداست به قوانین نظارتی تلاش کنند.
,,
به نظر میرسد سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به استان کرمانشاه که در آینده نزدیک رقم خواهد خورد فرصت مناسبی برای مطالبه برخورد با این گونه قانون شکنی ها و مطرج کردن رودر روی این مشکلات با رئیس جمهور در نشست خبری با رسانه ها باشد.
,]
ارسال دیدگاه