به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ از قوه قضاییه، سید صادق سعادتیان، درباره وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، گفت: مطابق با ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، مردم می‌توانند قرارادادهای خود را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند، بستر لازم از همان روز اول برای آنها فراهم شد و اشخاص می‌توانند در معاملات اموال منقول و غیرمنقول که دارای سند مالکیت است به صورت مستقیم به دفاتر اسناد رسمی رجوع کنند.
وی افزود: در اجرای این ماده تاکنون حدود ۱۰ هزار و ۵۷۷ فقره قولنامه، ۸ هزار و ۶۹۶ فقره تعهد به بیع قولنامه برای مردم تنظیم شده است. سامانه محور بودن از مزایای اجرای این قانون است و قبل از هرگونه معامله می‌توان اهلیت طرفین و محدودیت‌های طرفین معامله را بررسی و سپس به تنظیم قرارداد اقدام کرد که این امر بهداشت حقوقی را به دنبال دارد و از ورود پرونده به محاکم قضایی جلوگیری می‌کند. در کمترین زمان ممکن این قانون را عملیاتی کردیم و زیرساخت‌های مورد نیاز برای سال جاری را پیش بینی کردیم تا کلیه پرونده‌ها را شامل شود.
وی بیان کرد: مزیت دیگر این قانون این است که تمام وصول حقوق دولتی و عمومی در معاملات به صورت الکترونیکی و هوشمند خواهد شد و دیگر کسی نمی‌تواند در معاملات اضافه دریافتی داشته باشد یا تعلل کنند، مگر اینکه دستگاه‌ها نتوانند زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز را با ما برقرار کنند. برای مثال سازمان مالیاتی در خصوص اخذ مالیات نقل و انتقال و همچنین اخذ حق ثبت نقل و انتقال مکلف است قیمت موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۶۴ را به صورت برخط برای ما ارسال کند و یکسال هم از اجرایی شدن این قانون فرصت دارد تا این ارتباط را برقرار کند تا این وجوه به موقع واریز شوند و یا شهرداری‌ها نیز مکلف هستند وصول عوارض شهرداری‌ها در نقل و انتقال‌ها را واریز کنند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کلیه استعلامات ما الکترونیکی بوده، اظهار کرد: پاسخ استعلامات به دفاتر اسناد رسمی در خصوص اسناد مالکیت حدنگاری، برخط و آنی است و تمام نیازهای مرتبط با چک و تیک برای تنظیم سند به صورت برخط است و مشکلی با اجرای قانون نداریم و انتظار داریم سایر دستگاه‌ها نیز در این مسیر همراه ما باشند تا از طریق اجرای این قانون به روز و هوشمند، کاهش اختلافات مردم در معاملات، شفافیت و سلامت معاملات، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی، سلامت اداری و امنیت اجتماعی برای صاحبان املاک را شاهد باشیم. با اجرای این قانون به غیر از سند رسمی که در دفتر املاک ثبت می‌شود، هیچ ادعای مالکیتی پذیرفته نیست و این موضوع می‌تواند امنیت و آرامش را برای مردم به دنبال داشته باشد تا مردم بتوانند به راحتی در زمینه ملک سرمایه گذاری کنند و هر ملکی که در چارچوب قانون در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود به صورت ۱۰۰ درصد مورد حمایت قانون گیرد.
معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: مردم در دریافت خدمات از دفاتر اسناد رسمی که خط اول ارائه خدمات ما هستند دقت کنند. سر دفتر، مرجع رسمی ثبت معاملات در کشور است و اگر شخص دیگری سند تنظیم کند قانونی نیست و ما برای مدیریت این موضوع آیین نامه‌ای برای رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی تعیین و شاخص‌هایی را برای ارزیابی سردفتر پیش بینی کردیم که یکی از مهمترین شاخص‌های رتبه بندی، رعایت حقوق مردم، ارائه مشاوره صحیح و عدم وصول مازاد بر تعرفه‌ای که قانون گذار برای سردفتر به عنوان حق التحریر پیش بینی کرده است. این ارزیابی به صورت الکترونیکی است و از طریق لینکی که در اختیار مراجعه‌کنندگان به دفاتر قرار می‌دهیم، صورت می‌پذیرد.
وی تاکید کرد: اجازه نداریم دفترخانه‌ای از نظر تجهیزاتی داشته باشیم که در شان مردم نباشد و مردم باید در دفترخانه‌ها تکریم شوند و سردفتردار هم به عنوان نماینده حاکمیت و مرجع رسمی تنظیم سند مکلف است حرمت مراجعه کنندگان را حفظ کند و در غیر اینصورت رتبه سر دفتر کاهش پیدا می‌کند و اگر گزارشی از عدم امانت داری سردفتر به ما برسد، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون هیچ دادگاهی می‌تواند او را برای ۶ ماه تعلیق کند و برای تعیین صلاحیت به دادگاه انتظامی سردفتران منعکس کند. از مردم انتظار داریم وجوه مرتبط با خدمات دریافتی را به اشخاص پرداخت نکنند و دریافت توسط اشخاص تخلف است و به صورت جدی با آن برخورد می‌کنیم.
سعادتیان گفت: شیوه‌نامه رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی در ابلاغ کرده‌ایم و در سال جاری با این شیوه نامه رتبه سر دفتر را دفاتر اسناد رسمی الصاق خواهیم کرد تا مردم در انتخاب سردفتر دقت و اختیار داشته باشند و برای ایجاد انگیزه در پایان هر سال سردفتران رتبه اول را انتخاب خواهیم کرد و همچنین از دفتریاران برتر تقدیر می‌کنیم.
وی درخصوص مشکلات مرتبط با درباره دفاتر ازدواج و طلاق، گفت: این دفاتر فاقد نظام نامه و کانون سردفتران بودند که با تصویب رئیس قوه قضاییه شیوه نامه آن اجرایی و کانون‌های سردفتری ازدواج و طلاق را ایجاد کردیم که اکنون در استان‌های کرمانشاه، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و چند استان دیگر انتخابات کانون سردفترداران ازدواج را به پایان رساندیم و امیدواریم در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ تمام استان‌ها صاحب کانون سردفتران ازدواج و طلاق شوند که یک نظام صنفی خوبی برای هماهنگی با سازمان و قوه قضاییه است و در استان‌هایی که تعداد سردفتران به حد نصاب نرسند، با استان تهران، کانون را تشکیل می‌دهند.
معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک در پایان خطر نشان کرد: با توجه به قانون الزام ثبت رسمی معاملات در دفاتر اسناد رسمی، عمده برنامه ما در سال جاری اجرای خدمات غیر حضوری برای مردم خواهد بود و بنا داریم با تدابیری که صورت گرفته و در جهت تاکیدات رئیس قوه قضاییه، دستورالعملی را به نام شیوه نامه خدمات غیر حضوری تدوین کنیم تا گواهی امضا در دفاتر اسناد رسمی به صورت غیر حضوری انجام شود و اسنادی که نیازی به حضور طرفین ندارند مانند تعهدات دانشجویی، به صورت غیر حضوری تنظیم شود که در نظر داریم این اقدامات در هفته قوه قضاییه بهره برداری شوند.
ارسال دیدگاه