به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی عسگری نائب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره عدم صلاحیت حسین سلاح‌ورزی برای ریاست بر اتاق بازرگانی گفت: به‌نظر نمی‌رسد که هیچ نظامی با دست خودش ابزارهای اقتدار خود را کمتر کند و در مقابل افرادی که تعهدی نسبت به منافع ملی و مردم ندارند و با هیجانات و التهاباتی که هیچ منفعت عمومی در آن نیست، مسامحه داشته باشد.
نائب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره نامه جمعی از نمایندگان خطاب به وزیر صمت و درخواست از وی جهت ابطال انتخابات اخیر اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع مجلس حتماً از این نامه حمایت می‌کند و در نشست هفته آینده که با حضور آقای علی‌آبادی برگزار می‌شود، موضع ابطال انتخابات اتاق بازرگانی با جدیت دنبال خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اختیارات قابل توجه اقتصادی که در قانون به اتاق بازرگانی و به‌ویژه رئیس آن داده شده است و حضور وی در مجامع حساس تصمیم‌ساز در حوزه اقتصادی، انتخاب فردی که فاقد تعهدات حداقلی برای تصدی ریاست اتاق بازرگانی باشد، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
عسگری با بیان اینکه در قانون به اتاق بازرگانی اختیارات بیش از حدی داده شده است، خاطرنشان کرد: درست است که ما به‌دنبال مردمی‌سازی اقتصاد کشور هستیم اما مردمی‌سازی به این معنا نیست که فرمان اقتصاد کشور به گروهی سرمایه‌دار سپرده شود، چرا که این گروه قطعاً منافع شخصی خود را به منافع مردم ترجیح می‌دهند و در شرایط حساس منافع ملی را خرج منافع فردی و گروهی خود خواهند کرد.
نماینده کرج در مجلس تأکید کرد: نظام باید به اقتدار خودش بازگردد و به مردم به‌معنی واقعی تکیه کند نه به کسانی که نماینده اقتصاد سرمایه‌داری و نئولیبرالی هستند و روز به روز عرصه‌های اقتصادی را بر مردم تنگ می‌کنند و هرچه امکانات، تسهیلات و رانت اطلاعاتی است در اختیار آنها افتاده است و این عده خود را نماینده اقتصاد مردمی نیز معرفی می‌کنند.
نائب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه تنها مواضع سیاسی این عده نیست که به نظام و منافع ملی ضربه می‌زند، گفت: مسیری که این گروه‌ها باعث و بانی آن بودند نتیجه آن در اقتصاد بیمار امروز کشور متجلی شده است، به‌طوری که شاهدیم سرمایه‌داران 2درصدی روز به روز فربه‌تر می‌شوند و 98 درصد مردم مدام از نظر اقتصادی تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند. بدون شک با تداوم روند فعلی حتی اگر رشد اقتصادی هم داشته باشیم، سهم مردم از این رشد اقتصادی محسوس نخواهد بود.
به گزارش تسنیم، حسین سلاح‌ورزی که در فتنه 1401 مواضع تندی در حمایت از براندازان جمهوری اسلامی داشته، رئیس اتاق بازرگانی و عضو مهمترین شوراهای عالی نظام شده است، حال این سؤال مطرح می‌شود؛ آیا دستگاه‌های امنیتی و نظارتی کشور منافع ملی را شوخی گرفته‌اند؟
انتخاب سلاح‌ورزی به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی در حالی بوده است که حراست وزارت صمت صلاحیت وی را برای پست ریاست اتاق بازرگانی ایران تأیید نکرده است و دراین‌باره مکاتبه رسمی هم صورت گرفته است.
ارسال دیدگاه