به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه در هفته‌های گذشته رونمایی شد. در این لایحه پیشنهاداتی از جمله مواد ۱۵ و ۱۶ درباره کارگران و دستمزد و اشتغال تازه واردین در بازار کار مطرح شده که برخی سوالات از سوی جامعه کارگری و انتقاد فعالان و کارشناسان بازار کار را به دنبال داشته است.
به اعتقاد برخی تحلیلگران به نظر می رسد این مواد در تضاد با تلاش‌های دولت برای ارتقای امنیت شغلی کارگران و صیانت از نیروی کار باشد و دست کارفرمایان برای اخراج نیروی کار و فسخ یک طرفه قرارداد را باز گذاشته است.
اما روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره درج مواد ۱۵ و ۱۶ در برنامه توسعه هفتم که به بحث اشتغال و کاهش دستمزد نیروی کار اشاره می‌کند، گفت: در ویرایش نهایی لایحه برنامه توسعه هفتم مواد ۱۵ و ۱۶حذف شده و احتمالا این موضوع دیگر در دستور کار نیست.
البته وی معتقد است که این موضوع در حد پیشنهاد بوده و باید صبر کرد تا برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه و آنچه که مورد نقد است مطرح شود.
به گفته وزیر کار آنچه که در مورد کاهش دستمزد کارگران عنوان می شود، در مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه برنامه توسعه هفتم نیامده است. در بحث استاد - شاگردی اگر فرزندی بخواهد در کنار پدرش یا کارفرمایی در یک کارگاه آموزش ببیند، در زمان دریافت آموزش حرفه نباید کارفرما را ملزم کرد که طبق قانون کار دستمزد پرداخت کند یا اگر در جایی برخی از نهادهای حمایتی نیاز به نیرو دارند و درصدد ایجاد شغل هستند، در صورتی که خود نیروی کار رضایت داشته باشد، می‌تواند حقوق و دستمزد کمتر از قانون کار دریافت کند.
در ماده ۱۵ پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است "به منظور رفع موانع موثر بر به کارگیری نیروی کار جدید مشخصات کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد مقررات زیر حاکم است:
حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می‌شود کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یکطرفه دارد.
در ماده ۱۶ برنامه هفتم نیز اشاره شده "به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی معرفی می شوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور انعقاد قرارداد با آنها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.
در همین راستا، یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است که اگر برای گروه‌های خاص از جمله مددجویان بتوان با حقوق توافقی و زیر حداقل دستمزد به کار گرفت، دیگر اعتباری برای تصویب حداقل مزد در شورای عالی کار باقی نمی ماند.
وی می‌گوید: در مواد مذکور به کارفرما اجازه داده شده به بهانه استاد ـ شاگردی و کارآموزی سه سال به کارگر نصف حداقل دستمزد را بپردازد اما کدام کارگری حاضر است با عنوان کارآموزی به کارگاه برود، سه سال نصف حداقل دستمزد بگیرد و هر روز در معرض اخراج دلبخواه کارفرما باشد؟
شایان ذکر است، پیشتر رئیس کانون عالی شورهای اسلامی کار کشور در نامه نگاری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل جلسه‌ای با حضور وزیر و معاون روابط کار با نمایندگان تشکل‌های کارگری را در این خصوص خواستار شده و تاکید کرده بود که پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه در جهت تضییع حقوق بنیادی کار است و موجبات نارضایتی و نگرانی های عمیق کارگران شده است.
ارسال دیدگاه