به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با ارسال نامه ای به محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور، خواهان اجرای مصوبه هیئت دولت درباره امهال تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی شد.متن این نامه به شرح زیر است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,عطف به نامه شماره 306497 مورخ 17 شهریور 97 در خصوص تامین هزینه‌های مربوط به بند خ ماده 33 برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، به استحضار می‌رساند، عبارت مندرج در متن نامه مذکور «مانده بدهی اصل، سود و جرائم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از مخاطرات طبیعی»، با مفاد بند 2 مصوبه شماره 74166 ت 55695هـ مورخ 6 شهرویر 97 هیات محترم وزیران که اشعار می‌دارد «بانک‌های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرائم وام های سر رسید شده خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از مخاطرات طبیعی تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اصل تسهیلات دریافتی آنان را به مدت سه سال امهال نماید»، مغایرت داشته و موجب سردرگمی کار گروه‌های شهرستانی گردیده است. بنا به موارد مطروحه، لطفاً دستور فرمایید ضمن اصلاح متن فوق (ترجیحاً حذف)، مراتب به این وزارتخانه و دستگاه‌های ذیربط منعکس گردد.
ضمناً همانگونه که مستحضرید؛ بندهای د تبصره 11 قانون بودجه سال‌های 1393 و 1394، بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 و بند (ه) تبصره 13 قانون بودجه سال 1396 (با موضوع، امهال تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی)، بدلیل عدم امکان تامین بار مالی و یا عدم صدور تضمین‌نامه از سوی آن سازمان، تاکنون عملیاتی نگردیده است، این در حالیست که مشمولین مربوطه، مراتب را از مراجع قانونی ذیربط پیگیری می‌نمایند. لذا به جهت برون رفت از این مشکل، لطفا دستور فرمایید، نسبت به صدور تضمین‌نامه مورد قبول بانک مرکزی اقدامات لازم بعمل آید.
عطف به نامه شماره 306497 مورخ 17 شهریور 97 در خصوص تامین هزینه‌های مربوط به بند خ ماده 33 برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، به استحضار می‌رساند، عبارت مندرج در متن نامه مذکور «مانده بدهی اصل، سود و جرائم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از مخاطرات طبیعی»، با مفاد بند 2 مصوبه شماره 74166 ت 55695هـ مورخ 6 شهرویر 97 هیات محترم وزیران که اشعار می‌دارد «بانک‌های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرائم وام های سر رسید شده خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از مخاطرات طبیعی تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اصل تسهیلات دریافتی آنان را به مدت سه سال امهال نماید»، مغایرت داشته و موجب سردرگمی کار گروه‌های شهرستانی گردیده است. بنا به موارد مطروحه، لطفاً دستور فرمایید ضمن اصلاح متن فوق (ترجیحاً حذف)، مراتب به این وزارتخانه و دستگاه‌های ذیربط منعکس گردد.
,ضمناً همانگونه که مستحضرید؛ بندهای د تبصره 11 قانون بودجه سال‌های 1393 و 1394، بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 و بند (ه) تبصره 13 قانون بودجه سال 1396 (با موضوع، امهال تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی)، بدلیل عدم امکان تامین بار مالی و یا عدم صدور تضمین‌نامه از سوی آن سازمان، تاکنون عملیاتی نگردیده است، این در حالیست که مشمولین مربوطه، مراتب را از مراجع قانونی ذیربط پیگیری می‌نمایند. لذا به جهت برون رفت از این مشکل، لطفا دستور فرمایید، نسبت به صدور تضمین‌نامه مورد قبول بانک مرکزی اقدامات لازم بعمل آید.
,
,
ارسال دیدگاه