به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین محمودی اصل امروز در گفت و گو با خبرنگار موج رسا; ،اظهار داشت: افزایش نرخ سود بانکی از سوی برخی ها به عنوان یک گزینه برای مهار نقدینگی سرگردان محسوب می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, موج رسا;,وی ادامه داد: واضح است سرانجام این کار، گران شدن هزینه تمام شده تجهیز منابع برای بخش های اقتصادی به ویژه بخش تولید است.
,این کارشناس اقتصادی بیان داشت: کارشناسان مخالف افزایش نرخ سود بر این باورند در شرایط کنونی تسهیلات بانکی نه با نرخ مصوب ۱۸ درصدی بلکه با نرخ ۲۵ درصدی به دست متقاضیان می‌رسد.
,محمودی اصل بیان داشت: از این رو هرگونه تغییر در ترکیب نرخ سود، به افزایش هزینه تمام شده تسهیلات برای بخش‌های اقتصادی به ویژه تولید منجر می‌شود.
,وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس با هرگونه افزایش نرخ سود بانکی مخالف است،افزود: در شرایط کنونی که اقتصاد روی لبه تیغ قرار دارد، هرگونه تصمیم گیری در قبال نرخ سود باید با توجه کامل به همه جوانب و تبعات ناشی از آن باشد.
,محمودی با بیان اینکه تغییر مقررات و بخش نامه های متعدد باعث عدم ثبات در اقتصاد کشور شده است ،افزود:صادرات به عراق و افغانستان از پیمان سپاری ارزی مستثنی بود و این باعث شده بود خلل چندانی در صادرات به این دو کشور وارد نشود.
,وی ادامه داد:اما تصمیم اخیر مبنی بر پیمان سپاری ارزی هم صادرات را دچار مشکل می کند و هم قاچاق معکوس را افزایش می دهد.
,این کارشناس ادامه داد: البته عدم دریافت فیزیکی ارز و عدم امکان ارائه آن به بازار سلیمانیه و هرات، قیمت ارز را افزایش داده و بر التهاب خواهد افزود.
,محمودی بیان داشت: هرچند دولت درصدد افزایش ورودی در بازار ثانویه است اما بدیهی است عدم عرضه ارز فیزیکی در بازار ،فاصله قیمتی بین بازار آزاد و بازار ثانویه را افزایش داده و این افزایش فاصله انگیزه ارائه ارز در بازار ثانویه را کاهش داده و از اعتبار سامانه نیما خواهد کاست.
,وی با بیان اینکه تصمیمات غیر کارشناسی و احساسی و یک سویه بر التهابات می افزاید ،افزود: خروج ارز از مشمولیت قاچاق،خرید دلار را افزایش داده و از خرید طلا و سکه کاسته است.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه