کیفرخواست شرکت صدرا نفت در قالب اخلال در نظم اقتصادی/ هیچ‌کس به دلیل داشتن حق نمی تواند تعرضی به خط لوله انتقال آب بکند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صاحب نیوز؛ حسن رحیمی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در ارتباط با پرونده افراد دستگیر شده در دیماه سال گذشته تصریح کرد: در این ارتباط تنها برای پرونده ۱۵ پرونده حکم قطعی صادر شده است و در ۱۴ مورد حکم قطعی صادر نشده و به دادگاه تجدید نظر رفته است، بقیه موارد نیز تبرئه شدند.

وی با بیان اینکه مشکلات گیتی پسند از سال ۹۰ ایجاد شد و دلیل ورود دستگاه قضایی به این پرونده، حفظ و حراست از حقوق سپرده گذاران است، تاکید کرد: مراحل اعاده و بازپرداخت سپرده‌ها با نظارت دادسرای اصفهان بر این شرکت، در حال طی شدن است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اضافه کرد: کار این شرکت را می توانستیم با زندانی کردن مدیران پیش ببریم اما برآوردهای ما نشان داد که گیتی پسند یک شرکت فقیر نیست و نقدینگی آن به دلیل نوسانات پولی و بخشی از محدودیت‌ها برای اخذ تسهیلات دچار مشکل شده است، بر این اساس و با توجه به موضوع مهم حفظ اشتغال سه هزار نیروی کار در این شرکت در نهایت تصمیم بر آن شد با نظارت دستگاه قضایی به تدریج پول سپرده گذاران را برگرداند.

وی گفت: شرکت صدرا نفت پارسیان با مدیریت شخص مشخصی، ۳۵۰ میلیارد تومان پول افراد را به عنوان سپرده پذیرفته و سود بالایی به آنها پرداخت می کرد به گونه‌ای که پیش از سال ۹۶ دچار وقفه در پرداخت سپرده به افراد شد.

رحیمی ادامه داد: در این ارتباط تدابیر فراوانی اتخاذ شد، با انجام رایزنی با مراجع اطلاعاتی امنیتی و مراجع قضایی انجام شد که برخلاف گیتی پسند که دارای سرمایه بود شرکت صدرا نفت حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی داشته اما اموال وی تکافوی بدهی را ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بیان کرد: اگر اعتقاد دستگاه قضایی بر این بود که امکان اعاده حقوق سرپرده‌گذاران وجود دارد همان روش گیتی پسند برای این شرکت نیز اتخاذ می شد تا هم اشتغال دچار وقفه نشود و هم کارخانه و حقوق سپرده گذاران حفظ شود، در نهایت پرونده کیفرخواست در قالب اخلال در نظم اقتصادی برای این شرکت ایجاد شده است.

وی همچنین در ارتباط با پیگیری حق‌آبه کشاورزان اصفهان و مشکل کم‌آبی در استان اصفهان اظهار کرد:‌ در ارتباط با آب نه تنها استان بلکه غالب کشور در سال آبی جاری گرفتار کمبود آب بود و بر این مبنا آب شرب در کل کشور روی خط قرمز قرار گرفته است.

رحیمی با بیان اینکه اعتقاد داریم حق آبه کشاورزان محفوظ است و نمی‌توان در آن خللی ایجاد کرد، ابراز کرد: وجود حق و ارتکاب جرم به دلیل داشتن حق، دو موضوع متفاوت است و هیچ کس به دلیل داشتن حق نمی تواند تعرضی به طور مثال به خط لوله انتقال آب داشته باشد.

انتهای پیام