به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ابوالفضل حسن بیگی در گفتگو با آرمان کرمان در واکنش به انتصاب برخی آقازاده ها در قسمت های مدیریتی گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به همه ملت یک نگاه دارد و در بهره گرفتن از نیروی انسانی همواره شایسته سالاری و توانایی انسان ها مد نظر است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آرمان کرمان, آرمان کرمان,عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بااشاره به عدالت محور بودن جمهوری اسلامی تصریح کرد: یکی از مواردی که به عنوان استراتژی انقلاب و مطالبات مردم مطرح بود و آنچه که منجر به پیروزی انقلاب شد، عدم اجرای عدالت در حکومت شاهنشاهی بود؛ براین اساس وظیفه داریم قانون اساسی را دقیقا عمل و اجرا کنیم.
,وی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی با رای مردم اداره می شود لذا خواسته ها و مطالبات مردم باید در راس کار مسئولین و دولتمردان قرار گیرد، خاطرنشان کرد: طی 4 دهه که از پیروزی انقلاب می گذرد، شاهدیم که هرجا به قانون اساسی و مطالبات مردم عمل شد، موفقیت هایی حاصل و کارها به خوبی اجرا شد اما هرجا مدیران سلیقه ای و خلاف قانون اساسی عمل کردند، با مشکلاتی مواجه شدیم.
,حسن بیگی اظهار داشت: هرگاه در برخی مقاطع حرکاتی در جمهوری اسلامی انجام شد که فرد قانون اساسی را زیر پا گذاشته و تلاش کرد با افکار غلط خود، تحت عنوان مطالبات مردمی، استانداردهای کشور را زیر پا گذارد، نتیجه این بود که مردم وکشور با مشکلات عدیده ای روبه رو شدند.
,وی تاکید کرد: آنچه که می تواند کشور را نجات دهد این است که باید براساس شایسته سالاری و توانایی های افراد برنامه ریزی کرد، نیروها را به کار گرفت و مدیریت را به آنها سپرد اما متاسفانه شاهدیم عده ای تحت عناوین مختلف و سواستفاده از رای مردمی و تفسیر به رای از مطالبات مردم، افرادی را منصوب می کنند که توانایی شخصی و مدیریتی بسیار پایینی دارند و این امر به ثروت ملی و اعتماد ملت خدشه وارد می کنند.
,این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما در مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون امنیت ملی، از شایسته سالاری محکم دفاع کرده و نسبت به بعضی انتصابات به شدت مخالفت کردیم؛ در مجلس شاهد بودیم آقایان با ترفندهای گوناگون تلاش کردند برای رای اعتماد به وزرا معاملاتی انجام دهند و مطالبات شخصی، حزبی و گروهی را مدنظر قرار دادند.
,وی افزود: شاهدیم که هرگاه مطالبات ملی و مردمی ذبح و تفسیر به رای می شود، خسارت های گوناگونی به بار می آید که دو خسارت عمده آن، کم شدن اعتماد ملی نسبت به مقامات کشور و دیگری هدر رفت منابع عظیم اقتصادی و انسانی است که قابل جبران نیستند.
,عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: در جامعه ما که کشوری مردمی هستیم، افکار عمومی باید به گونه ای باشد که این افراد سودجو را محدود کند که نتوانند از این مسیر سواستفاده کنند و این حرکات ناپسند به خواسته مردمی و ملی محدود شوند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه