داستان ادغام و تفکیک وزارت صمت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  «لاهیجان»، حجت رفیع پرهیزگار رئیس سابق اداره صنعت، معدن و تجارت لاهیجان و رئیس فعلی اداره صنعت و معدن رودبار در یادداشتی با عنون”داستان ادغام و تفکیک وزارت صمت” نوشت:

امسال در حالی دهم تیرماه رو درپیش داریم که در آستانه تشکیل دولت دوازدهم و احتمال تغیرات شکلی در وزارت صنعت،معدن و تجارت هستیم، وزارت خانه ای که در تیرماه ۹۰ با مصوبه مجلس شورای اسلامی با ادغام وزارت خانه های بازرگانی و صنایع و معادن اعلان موجودیت پیدا کرد و در آستانه تشکیل دولت دوازدهم این وزارت خانه قوره نشده مویز شد و دولت با تسلیم لایه دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی خواستار انفکاک آن گردید و با برگشت به سال ۹۰ و تشکیل وزارت بازرگانی و صنایع وارد آزمون و خطایی دیگر می شویم.
صرف نظر ازموفقیت و عدم حصول و دست یابی وزارت صمت در شش سال گذشته مبنی بر رسیدن اهداف سازمانی باید عرض کرد که هم ادغام ماضی و انفکاک کنونی غیر کارشناسی و عجولانه دارای موافقان و مخالفانی در برون و درون سازمان داشته و دارد.
عده ای ضعف دربازرگانی خارجی و کم توجه ای ستاد وزارت صمت به امر صادرات و واردات وعدهای هم کم لطفی به امورات بازرگانی داخلی و نظارت و سرسامان دادن به امور اصناف و تنظیم بازار و دادستد داخلی را بهانه ای برای این انفکاک قرار داده اند.
هرچند در دولت یازدهم تراز صادراتی مثبت بوده است لاکن این میزان رشد منتقدین را قانع نساخته است و شاید کم واقع نباشد.
چون باوجود فرصت هایی نظیر مباحث حاشیه های بوجود آمده در تحریم های روسیه و قطر و حاشیه های بازار خلیج و دریای خزر می توانست سهم بیشتری را از آن کشور ما کند.
البته دیپلماسی ضعیف سازمان توسعه و تجارت و یاعدم مشارکت رایزن بازرگانی درکشورهای دارای بازار مناسب و همچنین وزارت امور خارجه و کوک ناهماهنگ،دیگر مباحث منتقدین در حوزه بازرگانی خارجی در شش سال گذشته به حساب می آید.
و نگاه دیگر که در حوزه داخلی است ضمن لحاظ تغییر سیاست تنظیم بازار داخلی و انتزای آن به وزارت جهاد کشاورزی خود از دیگر مباحث بوجود آمده در دولت بوده که در صفحه یادداشت های منتقدین امور بازرگانی داخلی را پر نموده است.
و در نقد بعدی نگاه های جزیزه ای در ادارات کل کشور و عدم موفقیت آنان و عدم سهیم کردن آنان و ایجاد یک پاور و قدرت عظیم در ایجاد فرصت های گسترده از جهات بکارگیری متخصصین و کارشناسان و ایجاد لشکری توانمند در عرصه های مهم صنعت و معدن و بازرگانی داخلی از دیگر موارد مهم در حوزه امور استان های وزارتخانه است که یحتمل با یک فوریت در مجلس شورای اسلامی دچار تجزیه خواهد شد.

سخن پایانی اینکه وزارت صمت شاید تنها وزارتخانه ای است که از لحاظ سرمایه نیروی انسانی و تحصیلات تکمیلی در سطحی بسیار بالا ولی از لحاظ توجه به مباحث مالی و ریالی و اقتصادی و معیشتی بسیار پائین تر از دیگر وزارت خانه هاست.
سهم عظیمی از این کارکنان طی بیست سال گذشته شاهد ادغام های متعدی بوده و امید به بهبود وضع معیشتی داشته اندکه میسر واقع نگردید، و در سیاست انفکاکی جدید آنچه که مهم است و باید همگان به آن توجه بهتر و در شان قرار گیرد، سیاست های ابلاغی دولت تدبیر و امید در حوزه صنعت واقتصاد است که لازم و ضروری است تا همه اجزای دولت در راستای آن افق و چشم انداز حرکت کنند و مهم ترین و در دسترس ترین اقدام پایان دادن به پروژه های نیمه تمام بالای ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی است که اخیرا مقام عالی وزارت به جهت حصول به اشتغال وکارآفرینی در کشور به آن توجه و گوشزد نموده و همگان را به رسیدن به آن سفارش نمود.
درپایان مقال، دهم تیرماه روز صنعت را به همه صنعتگران و سربازان اقتصادی عرصه تولید و اشتغال تبریک عرض نموده امیدوارم بیش از پیش بتوانند از سد سخت و جمود موانع بگذرند.العاقبه للمتقین.

پایان پیام/