علی اکبر کریمی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به شاخصه های وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم، در تشریح اولویت های اقتصادی کشور گفت: از مهم ترین مشکلات امروز کشور در بخش اقتصادی عدم انسجام و هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت است و باید این مشکل در دولت دوازدهم حل شود و یک انسجام و هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت صورت پذیرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,,
وی در ادامه با اشاره به نهادهای اقتصادی کشور بیان کرد: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی از جمله نهادهای مهم اقتصادی کشور هستند و متاسفانه دولت هیچگونه هماهنگی و انسجام میان این سه نهاد ایجاد نکرده است.
,,
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه که توسط معاون رئیس جمهور اداره می شود باید یک سازوکاری را برای آن تعیین کنیم تا این نهاد یک نهاد تحت امر وزرات اقتصاد و دارایی باشد؛ دلیل این امر هم پاسخگو بودن وزارت اقتصاد در بسیاری از موضوعات به مجلس است ، اگر سازمان برنامه و بودجه که امروز یکی از نهاد های اقتصادی کشور است تحت نظر وزارت اقتصاد عمل کند نمایندگان می توانند از وزیر درباره عملکرد این سازمان سوال کنند ولی امروز این امکان برای نمایندگان فراهم نیست.
,,
کریمی همچنین با اشاره به عدم پاسخگویی بانک مرکزی به نمایندگان مجلس نیز اظهارداشت: معاونین رئیس جمهور هیچکدام به مجلس پاسخگو نیستند و باید سازوکاری طراحی شود تا هم سازمان برنامه و بودجه و هم بانک مرکزی به نهاد های تحت امر وزارت اقتصاد و دارایی تبدیل شوند تا اگر نمایندگان ایرادی نسبت به این نهاد ها داشتند از طریق سوال از وزیر اقتصاد به مشکلات و اوامر مربوطه رسیدگی کنند.
,,
وی تمرکز دستگاه ها و نهاد های اقتصادی کشور را ضروری برشمرد و گفت: در تمامی کشور های دنیا یک تمرکزی در واحد اقتصادی کشور آنها وجود دارد اما متاسفانه در کشور ما این تمرکز و انسجام وجود ندارد ، رئیس جمهور بنابر اختیاراتی که در دست دارد می تواند سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را از نهاد های تحت امر وزارت اقتصاد قرار دهد تا وزیر مربوطه را بتوانیم در صورت بروز مشکل در مجلس استیضاح کنیم.
,,
نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه باید فرماندهی متمرکز در اقتصاد کشور حاکم باشد، بیان داشت: با توجه به همه این تفاسیر لازم است در جهت شکوفایی و رشد اقتصادی در کشور یک فرماندهی متمرکز در بخش اقتصادی کشور داشته باشیم و تنها یک نفر پاسخگوی امور اقتصادی کشور در مجلس شورای اسلامی باشد در این صورت بسیاری از مشکلات بخش اقتصادی قابل حل است.
,,
کریمی همچنین با اشاره به افراد متولی این سه سازمان اقتصادی کشور نیز تصریح کرد: در انتصاب افراد برای این نهاد ها نیز باید وزیر اقتصاد به عنوان مسئول این قدرت و اختیار را داشته باشد تا متولیان این امر را عزل و نصب کند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه