محمود کریمی بیرانوند، کارشناس حوزه نفت و انرژی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دلیل اصرار دولت و تیمی که قراردادهای نفتی را تهیه کرده است برای اجرایی شدن این قرارداد ها مسئله مالی، افزایش فروش نفت و افزایش درآمدهای ارزی برای دولت داتست و گفت که دولت خوشبین است با اجرایی شدن این قراردادها، درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,,
وی همچنین گفت: طراحان این قرارداد با این پیش فرض معتقد هستند که هرچه این قراردادها دیرتر منعقد شود، ضرر و زیان اقتصادی بیشتری متوجه کشور خواهد بود؛ این موضوع در سخنرانی های متعدد زنگنه و حسینی مطرح شده است که تإخیر در اجرای این قراردادها 8 تا 10 میلیارد دلار ضرر متوجه کشور می کند.
,,
این کارشناس حوزه نفت و انرژی تأکید کرد: نوع ادبیاتی که مالکان قراردادهای جدید! نفتی به کار می برند شبیه سناریویی است که برای برجام در کشور پیاده شد به طوری که در برجام هم اعلام می شد که هرچه کشور ما دیرتر برجام را به نتیجه برساند، کشور آسیب های بیشتری متحمل می شود.
, نوع ادبیاتی که مالکان قراردادهای جدید! نفتی به کار می برند شبیه سناریویی است که برای برجام در کشور پیاده شد به طوری که در برجام هم اعلام می شد که هرچه کشور ما دیرتر برجام را به نتیجه برساند، کشور آسیب های بیشتری متحمل می شود., نوع ادبیاتی که مالکان قراردادهای جدید! نفتی به کار می برند شبیه سناریویی است که برای برجام در کشور پیاده شد به طوری که در برجام هم اعلام می شد که هرچه کشور ما دیرتر برجام را به نتیجه برساند، کشور آسیب های بیشتری متحمل می شود.,,
عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه در برجام نیز تنها به شعار بسنده کردند خاطر نشان کرد: دستاوردهای این قراردادهای نفتی نیز در نهایت مانند برجام زمانی مشخص می شود که کار از کار گذشته باشد؛ واقعیت این قراردادها این است که مانند برجام بعد از اجرایی شدن، تا حد زیادی منافع کشور را درگیر خود می کند.
,,
کریمی ضمن یادآوری این موضوع که برجام چه در بعد سیاسی و چه در بعد اقتصادی چیزی جز ضرر برای ایران به دنبال نداشته است خاطر نشان کرد: گشایش های اقتصادی بعد از این قراردادها وجود نخواهد داشت همانگونه که با برجام اجرایی نشد.
,,
وی همچنین خاطرنشان کرد: قراردادی که منتقدان زیادی از جناح های مختلف دارد قطعاً دستاوردی برای کشور نخواهد داشت؛ هنگامی که از همه طیف های سیاسی به قراردادهای IPC اعتراض می شود یعنی این قرارداد ها فارغ از بحث های سیاسی دچار اشکال است و مشخص نیست دولت چرا برای اجرا شدن این قراردادها تا این حد اصرار به خرج می دهد.
,,
این کارشناس حوزه نفت و انرژی عنوان کرد: اگر این قرارداد زود و بدون کارشناسی عملیاتی شود،صدها میلیارد دلار از منافع و ذخایر کشور مورد خطر قرار می گیرد، اینکه چرا به حرف منتقدان گوش نمی دهند برای همه جای سوال است.
,,
عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه اصلاحات جزئی و سطحی نمی تواند بار زیان این قراردادها را کم کند تصریح کرد: اصلاحاتی که دولت می گوید بالغ بر 105 مورد بوده، چیزی به جز جابه جایی یک نقطه، یا یک ویرگول و یا نقل قول نبوده است و شاکله اصلی این قراردادها همان موارد قبلی است.
, اصلاحاتی که دولت می گوید بالغ بر 105 مورد بوده، چیزی به جز جابه جایی یک نقطه، یا یک ویرگول و یا نقل قول نبوده است و شاکله اصلی این قراردادها همان موارد قبلی است., اصلاحاتی که دولت می گوید بالغ بر 105 مورد بوده، چیزی به جز جابه جایی یک نقطه، یا یک ویرگول و یا نقل قول نبوده است و شاکله اصلی این قراردادها همان موارد قبلی است.,,
کریمی بیرانوند تصریح کرد: شکل جدید قراردادها که به تصویب هیئت وزرا رسید، به دقت توسط کارشناسان نفتی مورد بررسی قرار گرفته است اما شواهد نشان می دهد که ساختار و کلیت قرارداد مانند قبل است و نقدهایی که از قبل به این قرارداد وارد بود همچنان بدون تغییر پابرجاست.
, شواهد نشان می دهد که ساختار و کلیت قرارداد مانند قبل است و نقدهایی که از قبل به این قرارداد وارد بود همچنان بدون تغییر پابرجاست., شواهد نشان می دهد که ساختار و کلیت قرارداد مانند قبل است و نقدهایی که از قبل به این قرارداد وارد بود همچنان بدون تغییر پابرجاست.,,
وی با یادآوری تذکراتی که نهادهای بالاتر برای بررسی این قراردادها داده بودند گفت: موارد زیادی از این تذکرات در شکل جدید قراردادهای نفتی نادیده گرفته شده و تغییری نکرده است.
,,
این کارشناس حوزه نفت و انرژی افزود: به موجب این قراردادها منابع نفتی ایران در دسترس شرکت هایی قرار می گیرد که حتی عربستان سعودی هم اجازه دسترسی این شرکت ها به منابع نفتی خود را از سال های گذشته نداده است؛ از سال 1988 به بعد شرکت های شل، توتال و ... به جز موضوع تربیت نیروی انسانی در عربستان نیستند.
,,
عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه به اندازه کافی دلیل و منطق وجود دارد که این قراردادها اجرایی نشود گفت: صنعت نفت عربستان در حال حاضر در دست مدیران داخلی عربستان است و اکنون ایران که ادعای پیش بودن از عربستان را دارد، قراردادهایش را به شکل بیست سال گذشته عربستان تنظیم کرده است.
,,
کریمی با تأکید بر اینکه این قراردادها باعث می شود که این شرکت ها به صورت هوشیارانه دست به غارت و تاراج منابع نفتی کشور بزنند تصریح کرد: ریشه اصرارها برای عملیاتی شدن این قراردادها این است که دولت فکر می کند اگر در دامان شرکت های نفتی خارجی بیفتند، دیگر همه مسائل و مشکلات نفتی کشور حل می شود.
,,
وی عنوان کرد: شرکت های بزرگ نفتی یا IOC ها تنها شرکت نفتی نیستند و مقوله های سیاسی را هم دنبال می کنند؛ خطرات و تبعات امنیتی و اقتصادی بلند مدت با این قراردادها برای کشور به وجود می آید؛ در برجام هم دیدیم که هنوز که هنوز است مشکلات اقتصادی ما حل نشده و حاشیه های امنیتی برای کشور به وجود آمد.
,,
این کارشناس حوزه نفت و انرژی همچنین گفت: شرکت هایی که امروز از آنها به عنوان شرکت های بین المللی نفتی اسم برده می شود، در حقیقت پیمانکار نفتی هستند و تکنولوژی و سرمایه ای از خود ندارند و تنها نقش یک دلال نفتی را ایفا می کنند با این توضیح نمی توان به این شرکت ها برای انتقال تکنولوژی امیدوار بود.
, شرکت هایی که امروز از آنها به عنوان شرکت های بین المللی نفتی اسم برده می شود، در حقیقت پیمانکار نفتی هستند و تکنولوژی و سرمایه ای از خود ندارند و تنها نقش یک دلال نفتی را ایفا می کنند با این توضیح نمی توان به این شرکت ها برای انتقال تکنولوژی امیدوار بود., شرکت هایی که امروز از آنها به عنوان شرکت های بین المللی نفتی اسم برده می شود، در حقیقت پیمانکار نفتی هستند و تکنولوژی و سرمایه ای از خود ندارند و تنها نقش یک دلال نفتی را ایفا می کنند با این توضیح نمی توان به این شرکت ها برای انتقال تکنولوژی امیدوار بود.,,
عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه با تک تک شرکت هایی که امروز از آنها به عنوان طرف دوم قراردادهای نفتی نام برده می شود، ایران مشکلات عمیقی داشته است خاطر نشان کرد: پرونده های کلانی با این شرکت ها در دادگاه های بین المللی داشته ایم و این سوال مطرح است که چرا باید دوباره به این شرکت ها اعتماد کنیم.
,,
کریمی همچنین بیان داشت: در حوزه نفت همان دلدادگی نسبت به غرب که در برجام شاهد آن بودیم وجود دارد و از این رو با شعار ما نمی توانیم به طرف غربی اعتماد می کنند که نتیجه این دلدادگی ها همان قراردهای جدید نفتی موسوم به IPC شده است.
,,
وی افزود: با توجه به شرایط موجود در کشور تقریباً مطمئن هستیم بر خلاف انتقادات گسترده در نهایت این قراردادها عملیاتی می شود و دولت به صحبت منتقدان توجهی نمی کند؛ وقتی مسئولین در حوزه برجام که به مراتب مهمتر از قراردادهای IPC است خطوط قرمز را نادیده گرفتند، بعید است که از نظر خود درباره این قراردادها برگردند.
,,
این کارشناس حوزه نفت و انرژی با اذعان به این موضوع که به جز پرونده کرسنت موارد دیگری نیز وجود داشته است که تاکنون رسانه ها به آن نپرداخته اند بیان کرد: باید در موضوع قراردادهای نفتی به این نکته توجه داشت که ضرر و زیان ناشی از انعقاد این قراردادها تنها در بعد اقتصادی نیست و ابعاد امنیتی هم به دنبال خواهد داشت.
,,
عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی در ادامه تأکید کرد: شرکت های نفتی وابسته به دنیای سیاست هستند و یک بعد فعالیت خود در کشور های دیگر را بر مبنای سیاست قرار می دهند؛ خیلی از شرکت های نفتی بزرگ دنیا وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی در آمریکا هستند. باید در نظر داشت شناخت دقیق تر این شرکت ها از اقتصاد ایران، تهدیدهای جدی تری را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد؛ طراحان این قراردادهای نفتی خواسته یا ناخواسته، تبعات گسترده سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای کشور به وجود می آورند.
, شرکت های نفتی وابسته به دنیای سیاست هستند و یک بعد فعالیت خود در کشور های دیگر را بر مبنای سیاست قرار می دهند؛ خیلی از شرکت های نفتی بزرگ دنیا وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی در آمریکا هستند. باید در نظر داشت شناخت دقیق تر این شرکت ها از اقتصاد ایران، تهدیدهای جدی تری را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد؛ , شرکت های نفتی وابسته به دنیای سیاست هستند و یک بعد فعالیت خود در کشور های دیگر را بر مبنای سیاست قرار می دهند؛ خیلی از شرکت های نفتی بزرگ دنیا وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی در آمریکا هستند. باید در نظر داشت شناخت دقیق تر این شرکت ها از اقتصاد ایران، تهدیدهای جدی تری را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد؛ ,,
انتهای پیام/ط
]
ارسال دیدگاه