به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از نوشهرآنلاین، علی‌اکبر علیزاده در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضاییه عدم ثبت پرونده‌ها را یکی از نقایص موجود در سال 94 در استان مازندران عنوان و اظهار کرد: پرونده‌ها در ابتدا در بین دادگاه و مراجع قضایی در رفت‌و‌آمد بود که اولین پیامد آن نارضایتی و سردرگمی مردم بود که اکنون پرونده‌ها بلافاصله پس از طرح شاکی و عرضه به دادسرا ثبت می‌شود.
وی آمار پرونده‌های وارده در سال 94 را تعداد ۴ هزار و ۹۶۰ پرونده بیان کرد و افزود: در این خصوص شهرستان نوشهر در رده نخست کل شهرستان‌های استان قرار داشت.
دادستان نوشهر با بیان اینکه در سال 94 با کمبود کادر شدید اداری و قضائی در نوشهر مواجه بودیم، گفت: 70 درصد این کمبود در بخش قضائی تامین شد و اکنون با پنج دادیار و سه بازپرس ادامه کار می‌دهیم و در شعبات نیز سه دادیار و سه بازرس در حال فعالیت هستند.
وی با اشاره به اینکه آمار شهرستان نوشهر در بحث پرونده‌های وارده در سال 94 بسیار بالا بود، تصریح کرد: در روزهای پایانی سال موج عظیمی از پرونده‌ها را در قسمت وارده داشتیم که روزانه بین 50 تا 70 پرونده بود.
علیزاده ادامه داد: با تنطیم شیوه‌نامه‌ای از استان در موردعملکرد چگونگی کاهش پرونده‌ها اکنون تعداد آن به حدود ۱۵ پرونده در روز کاهش یافت.
وی بیان کرد: بخشی از این پرونده‌ها که قابلیت ارجاع به شورای حل اختلاف را داشت از این ظرفیت استفاده شد و اکنون حدود 80درصد پرونده‌ها در شورای حل اختلاف حل می‌شود.
دادستان نوشهر در مورد پرونده‌های مربوط به فروش مال غیر و تصرف، ضرب و جرح‌های ساده و فحاشی که قابلیت ارجاع به شورای حل اختلاف را دارند، گفت: اکثرا این پرونده‌ها به سازش منجر می‌شود و برخی که منتهی به سازش نشده و برمی‌گردد.
وی اظهار کرد: شهرستان نوشهر 9 شورای حل اختلاف در دادگستری، زندان و در سطح شهر و تعدادی نیز در خارج از شهر و در سطح روستاها دارد.
علیزاده خاطر نشان کرد: در نیمه نخست سال با حجم بالای پرونده‌ها در غرب استان به علت وجود تعداد زیاد خوش‌نشین‌ها مواجه هستیم که حجم اعظم جرائم در این نیمه سرقت است که در حدود 30درصد است.
وی استفاده از نیروهای مردمی، نیروهای پایگاه‌های مقاومت بسیج و نصب دوربین‌های مداربسته توسط دهیاری‌ها در روستاها را از عوامل موثر در کاهش و پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد.
دادستان نوشهر اضافه کرد: از دادن مرخصی به زندانیانی که سابقه‌ی زیاد و متعدد داشتند به ویژه در ایام نوروز و تعطیلات امتناع کردیم.
وی تعداد کل پرونده‌های ورودی از فرودین سال گذشته تا کنون را ۲۵ هزار و ۴۱۹ پرونده اعلام کرد و افزود: 23 هزار و ۳۴۷ پرونده نیز ختم شد که یا به دادگاه رفت و یا منع تعقیب خورد و بایگانی شد.
علیزاده تصریح کرد: در حال حاضر ۶ هزار و ۵۷۸ پرونده در حال رسیدگی داریم که با این هجمه شدید پرونده وارده اکنون دو هزار و ۷۲ پرونده مانده کل است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به جرائم مربوط به فضای مجازی اشاره کرد و گفت: فرهنگ استفاده از فضای مجازی یا به شکل صحیح در کشور وارد نشده و یا با فرهنگ بومی و ملی ما در تعارض است و اکنون استفاده ناصحیح از این شبکه‌ها به عنوان یک بیماری نهفته در کشور تبدیل شده است.
دادستان نوشهر خاطر نشان کرد: حدود هفت مورد از ابتدای سال تاکنون جرائم شبکه‌های مجازی داشتیم که بیشتر مربوط به مسائل منکراتی است و متاسفانه حریم‌ها در این شبکه‌ها رعایت نمی‌شود.
وی با بیان اینکه کسی اجازه ورود در اموال خصوصی دیگران را ندارد، گفت: موبایل جزء حریم شخصی نیست چرا که از وسیله‌ای که هک می‌شود و اطلاعات آن در دسترس عموم است نمی‌توان به عنوان وسیله شخصی نام برد.
علیزاده در پایان با تاکید بر اینکه در هر صورتی باید ساحل در اختیار مردم باشد، گفت: تا پایان سال گدشته حدود ۸۴ هزار متر مربع آزادسازی سواحل در نوشهر انجام شد و حریم ۶۰ متر که به‌عنوان ساحل محسوب می‌شود با رعایت شود و در جاهایی که مردم سند رسمی دارند دادسرا رأساً ورود پیدا نکرد و مورد به دادگاه سپرده شد.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه