اخذ رضایتنامه توسط شرکت های بیمه گر از زیاندیدگان،فاقد وجاهت قانونی است/ تخلف شرکتهای بیمه برای آگاهی مردم رسانه ای می شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛"حجت الاسلام حسن مظفری"، دادستان مرکز زنجان امروز در گفت و گو با خبرنگار  موج رسا,  اظهار داشت: برابر اخبار و گزارشات موثق واصله مشخص شده تعدادی از شرکتهای بیمه مستقر در زنجان علیرغم تأکیدات مکرر این مرجع مبنی بر تخلف بودن اخذ هرگونه رضایتنامه از زیاندیدگان، متأسفانه برخلاف رسالت اصلی خود دایر بر تأمین امینت خاطر دو طرف حادثه و جبران کامل خسارت، همچنان با ترفندهای مختلف اقدام به تنظیم رضایتنامه در پرونده های تصادف می نمایند تا از این طریق بر اعمال متخلفانه ی خود منجمله عدم پرداخت کامل و به موقع دیه ، یوم الادا پرداخت نکردن دیه به نرخ و شاخص سال پرداخت، وجهه و رنگی قانونی بدهند و حتی بعضاً این موضوع را قبل از پرداخت کامل دیات و تحت عناوینی همچون پرداخت زودتر از موعد دیه به مردم تحمیل و اجبار می کنند.

وی افزود: این در حالیست که شرکت های بیمه به محض تشکیل پرونده و اخذ آخرین نظریه پزشکی قانونی و نظریه کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی مکلفند چنانچه متهم در سال وقوع تصادف دارای بیمه نامه ی کامل در مقابل اشخاص ثالث باشد، میزان دیه را (اعم از غیرفوتی و یا فوتی) به طور کامل و حداکثر ظرف 15 روز پرداخت نمایند و در این زمینه آرای صادر شده از دادگاه صرفاً مبین کاشفیت بوده و جنبه اعلامی دارد و نه موضوعیت و در واقع منوط و مشروط کردن پرداخت دیه به رأی دادگاه بر خلاف قوانین و مقررات خواهد بود.

دادستان مرکز زنجان تصریح کرد: مضافاً اینکه شرکتهای بیمه تحت هیچ شرایطی حق اخذ رضایتنامه از زیاندیده را نداشته و صرفاً می توانند در قبال پرداخت کامل دیه و خسارت به اشخاص ثالث از آنها رسید و یا سندی دال بر میزان مبلغ پرداختی دریافت نمایند و لاغیر، در همین راستا به نظر می رسد اقدام برخی بیمه گران برای اخذ رضایت غیرقانونی از دریافت کنندگان خسارات و دیات، شائبه برانگیز بوده و سرپوشی است برای عدم انجام کامل تعهدات و یا تخلفات پشت پرده احتمالی!  در غیر اینصورت هیچ دلیل قانع کننده ای برای این موجب که خود اغفال زیاندیده محسوب می شود، وجود نخواهد داشت.

وی افزود: در همین رابطه همانگونه که مطلعید شرکتهای بیمه در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم مقام بیمه گزار هستند و به تعبیری شرکتهای بیمه در قبال میزان خسارت حادثه رخ داده بدهکار زیاندیده هستند. حال با این اوصاف در کجای قانون بیمه قید شده است که بدهکار می تواند در ازای انجام تکلیف و پرداخت دین از طلبکار رضایتنامه اخذ نماید؟ لذا با عنایت به موارد معنونه، مقرر است همه شرکتهای بیمه برای آگاهی مردم و اشرافیتشان به حقوق قانونی خود، حدود اختیارات، وظایف و تعهدات خود را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به همراه قید «غیرقانونی بودن اخذ هرگونه رضایتنامه از زیاندیدگان» به صورت کاملاً واضح و شفاف در محل مناسب و در مقابل دیدگان مراجعین نصب و اعلام کنند تا این امر مانع از اجحاف حق و تضییع حقوق مردم شده و مراجعین نسبت به روند رسیدگی پرونده خود، حداکثر زمان و مهلت قانونی دریافت خسارت و نیز غیرقانونی بودن عمل اخذ رضایتنامه آگاهی یابند.

حجت الاسلام مظفری تاکید کرد: در همین راستا، ضمن تأکید مجدد بر غیرقانونی بودن اخذ هرگونه رضایتنامه از زیاندیدگان به اطلاع می رساند منبعد در صورت مشاهده و تکرار فعل غیرقانونی معنون، برای احقاق حقوق شهروندان و ممانعت از پایمال شدن حقوق قشر ضعیف و ‌آسیب پذیر جامعه و همچنین نظارت بر اجرای کامل و جامع قانون بیمه، با متخلفین مربوطه با قاطعیت و بدون هیچگونه اغماضی برخورد قانونی صورت خواهد شد و مراتب تخلف شرکتهای بیمه جهت آگاهی بیشتر مردم و تجدیدنظر آنان در انتخاب شرکتهای بیمه از طریق جراید، روزنامه های محلی و صدا و سیما رسانه ای خواهد گشت.

دادستان مرکز زنجان ادامه داد: در همین خصوص از زیاندیدگان نیز درخواست می شود در صورت مشاهده انجام اینگونه تخلفات از سوی شرکتهای بیمه مراتب کتباً به دفتر دادستانی گزارش تا موضوع بررسی و اقدامات قانونی انجام شود.

انتهای پیام/گ