ادعای مولاوردی نشر اکاذیب و افترا به دستگاه قضا است/ خانم معاون با فرافکنی به دنبال لاپوشانی ناتوانی نهادهای اجرایی است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دادمردان، ماجرا از آنجایی شروع شد که معاون رئیس جمهوری در امور زنان در گفت و گو با برخی رسانه ها اظهار کرده بود: روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند و با ابراز نگرانی از بی‌مسئولیتی جامعه در قبال بازماندگان خانواده های اعدام شده افزوده است: «بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند.
اظهارات خانم معاون به سرعت به تیتر یک رسانه های ضد انقلاب تبدیل شد و و آنها با تیتر مشترک " اعدام" استقبال گرمی از سخنان مولاوری کردند.

همزمان با این موج منفی بسیاری در استان سیستان و بلوچستان ادعای خانم معاون را از اساس کذب دانستند، حتی خود خانم معاون  هم در گفتگو با یکی از رسانه های استان از وجود چنین روستای اظهار بی اطلاعی کرده بود.
مسولین استانی نیز به صورت گسترده به این سخنان واکنش نشان دادند در ادامه این واکنش ها محمدعلی حمیدیان در گفت و گو اختصاصی با دادمردان، اظهار داشت: قوه قضاییه همسو با سیاست های کلی نظام و باتکیه به منویات مقام معظم رهبری سعی در مدیریت جرائم و آسیبهای اجتماعی دارد و با اشاعه ی رویکردهای مرتبط با پیشگیری از وقوع جرائم، استفاده از روش های نوین در سیاست جنایی کشور مدنظر قرار دارد .

معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به اظهارات اخیر شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان گفت: متاسفانه ایشان با فرافکنی مشکلات و ناتوانی نهادهای اجرایی در رفع معضلات استان، بخش اعظمی از مشکلات را به قوه قضاییه نسبت داده اند و بیان نموده اند که (ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده اند و بازماندگان آنها امروز قاچاقچیان بالقوه هستند .)ادعایی که مصداقی در واقعیت نداشته و به نوعی نشر اکاذیب و افتراء به دستگاه قضایی استان می باشد.

حمیدیان در ادامه به تبیین ماده 698قانون مجازات اسلامی در خصوص نشر اکاذیب پرداخته و افزود: حراست از امنیت ملی و صیانت از عملکرد دستگاه قضا به عنوان آخرین ملجاء احقاق حقوق ملت و تحقق عدالت، خط قرمز قوه قضاییه محسوب شده و مجموعه ی قضایی در تحقق این هدف با هیچ فرد، گروه یاجریان سیاسی تعارف ندارد .

وی در انتها باتشریح علل موثر و تسهیل گر در ارتکاب جرم اظهار داشت: بسترهای ارتکاب جرم و پیشگیری از شکل گیری انگیزه های مجرمانه و گرایش به انحرافات اجتماعی اغلب در محیطی خارج از قوه قضاییه شکل می گیرد و بواقع اگر بخشی از مردم بواسطه ی ضعف در مهارت های ارتباطی، بیکاری، نابسامانی های خانوادگی یامحرومیت های اجتماعی به بزهکاری یا کنش های مجرمانه همچون قاچاق موادمخدر اقدام می نمایند ناشی از ناتوانی نهادها و سازمان های اجرایی در تحقق مطلوب وظایفشان می باشد.

گفتنی است که روز گذشته دستگاه قضاء سیستان و بلوچستان نسبت به این سخن معاون رئیس جمهور اعلام جرم و به دادگاه کارکنان دولت شکایت خود را ارسال کرده است .

انتهای پیام/