به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اروم نیوز، زندگی در میان ضایعات آهن، پلاستیک، مواد بازیافتی و نان که همواره بوی بد و مشمئز کننده ای نیز همراه با خود دارد برای افرادی که تجربه ای با زندگی این چنینی ندارند غیرقابل تصور است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اروم نیوز,یک زندگی همراه با دلهره و اضطراب از پلمپ و تعطیلی مغازه و محل فعالیت خود برای صاحبان آن ها و افتادن از نان خوردن برای بیش از ۳۰۰ مغازه دار شناسنامه دار و حدود ۱۰۰ مغازه دار شناسایی نشده که هرکدام ۲۰ تا ۲۵ نفر از کارکنانشان را در زیر مجموعه فعالیت خود داشته و یک مجموعه ۳ تا ۴ هزار نفری را تشکیل می دهند.
,اتاق اصناف ۴۱ اتحادیه زیر مجموعه دارد که وظیفه نظارت بر عملکرد اتحادیه ها و ساماندهی صنوف را بر عهده دارد.
,از ۲۴ آبان ماه سال ۹۱ تاکنون بارها و بارها جلسات متعددی با حضور اعضای کمیته تخصصی که متشکل از نهادهای مختلفی همچون شهرداری، نیروی انتظامی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و بهداشت است، برگزار شده اما نتیجه این تعداد جلسه چیزی نبوده جز تقریبا هیچ!
,زشت کردن منظره کمربندی ارومیه، ایجاد مزاحمت این صنوف آلاینده و مزاحم برای همسایگان، تجمع انواع حیوانات موذی و افزایش بیماری ها از جمله مضرات فعالیت ضایعات فروشان در داخل شهرها بوده و همواره با وجود وعده های فراوان در خصوص ساماندهی این مشاغل و انتقال به خارج از شهر هیچ اقدامی انجام نشده است.
,* گلایه های رئیس اتاق اصناف از معاون سابق استاندار
, * گلایه های رئیس اتاق اصناف از معاون سابق استاندار,رئیس اتاق اصناف ارومیه در همین راستا و به منظور شفاف سازی در خصوص دلایل به نتیجه نرسیدن جلسات و تعیین تکلیف شایعات فروشان، نشست خبری با تعدادی از رسانه ها برگزار کرد.
,اصغر طاهری پور، با اشاره به تعلیق پرونده اتحادیه ضایعات فروشان ارومیه از سال ۹۱ تاکنون، اظهار داشت: از جمله اقداماتی که اتاق اصناف برای ضایعات فروشان و مشاغل آلاینده انجام داد تشکیل اتحادیه ضایعات فروشان ارومیه و ساماندهی صاحبان این نوع مشاغل و قانونی کردن فعالیت آن ها بوده است.
,وی، افزود: در حال حاضر حدود ۴۰۰ واحد ضایعات فروشی در ارومیه فعالیت دارند که برای بیش از ۳۰۰ واحد شناسنامه صادر شده و مابقی آن ها که جدیدا به این شغل روی آورده اند در حال شناسایی هستند.
,رئیس اتاق اصناف ارومیه، با اشاره به اینکه مشاغل این چنینی نظم شهر را به هم ریخته اند، عنوان کرد: کمربندی ورودی شهر ارومیه، خیابان خرمشهر، مناطق الواج، حسین آباد و علی آباد و کشتارگاه دارای بیشترین مغازه های ضایعات فروشی بوده و منظره زشتی را در این محلات پدید آورده است.
,وی، با بیان اینکه غیر از سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی تاکنون هیچ نهاد و ارگانی کوچک ترین همکاری و مشارکتی را در راستای ساماندهی این مشاغل مزاحم نداشته، گفت: طی تصویب کمیته ساماندهی مشاغل آلاینده و مزاحم در ۲۹ بهمن سال ۹۳ بیش از ۵۰ هزار هکتار زمین واقع در روستای قوتلو جاده بالانج ارومیه توسط سازمان منابع طبیعی آذربایجان غربی به ما واگذار شد تا برای ساماندهی ضایعات فروشان مورد استفاده قرار گیرد.
,طاهری پور، ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان منابع طبیعی مستقیما حق واگذاری سند این زمین ها را نداشت آن ها را به اداره مسکن، راه و شهرسازی واگذار کرده و راه و شهرسازی باید به نام ما می زد اما پس از نامه نگاری های اداری فراوان و سختی های طی شده در این مسیر از ۵۰ هزار هکتار فقط ۱۳ هزار هکتار زمین به ما اعطا شد و اعتراضات ما نیز نتیجه ای در پی نداشت.
,وی، با تاکید بر ناهماهنگی های مسئولان و وعده های توخالی آنان، با گلایه از «کهوریان» معاون سابق عمرانی استاندار آذربایجان غربی، اذعان داشت: پس از بررسی های انجام شده توسط مسئولان در نهایت آقای کهوریان معاون سابق عمرانی استاندار اعلام کرد به دلیل اینکه زمین ها در مسیر ریل قطار واقع شده فاقد مجوز برای انتقال ضایعات فروشان به این محل است و عملا زحمات ما بر باد رفت.
,رئیس اتاق اصناف ارومیه، با تاکید بر اینکه هدف از اجرای این طرح رفع مزاحمت، حفظ منظر و مبلمان شهری و برخورداری قشر ضایعات فروشان از کسب و کار قانونی و بهداشتی است، گفت: با این اقدام کارشناسی نشده و کاملا غیرعلمی معاون سابق عمرانی استاندار تمام زحمات ما بر باد رفت حال آن که اصلا مسیر قطار و ریل ها از آن سوی جاده و کیلومترها دورتر از این زمین ها و این روستا واقع شده است!
,وی، تاکید کرد: طی حضور در جلسه اخیر بازدید از محل زمین های انتخاب شده برای اسکان ضایعات فروشان که با حضور معاون دادگستری استان و معاون عمرانی فعلی استاندار آذربایجان غربی برگزار شد، فعلا هیچ پاسخی از سوی مسئولان به ما داده نشده است.
,به گفته طاهری پور، شهرداری بارها خواسته این مشاغل را تعطیل کند ولی اتاق اصناف مانع این اقدام شده چراکه با تعطیلی این شغل عملا قریب به ۴ هزار نفر محل درآمدی نداشته و امکان شرکت در مشاغل خلاف قانون و از هم پاشیدگی خانواده های آنان وجود دارد.
,امید است به زودی و در راستای ساماندهی مشاغل، اقدام عملی و عمل به مصوبات جلسات سال های اخیر را از سوی مسئولان ذیربط شاهد باشیم.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه