حبس‌زدایی، اقدامی مبارک اما دیرهنگام؛

• یک‌شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۳۳
• کد خبر : 1886723

• اخبار
• سایر رسانه ها

صدور احکام جایگزین حبس از مهمترین دستاوردهای قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۹۲ است که دست قضات را برای صدور حکم‌هایی غیر از حبس بازگذاشته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصراترک مجازات حبس، به عنوان یکی از مهمترین مجازات‌های کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. آثار منفی و زیان‌بار مجازات حبس برای شخص زندانی، خانواده‌ی او و جامعه بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ بنابراین می‌توان گفت مجازات حبس با توجه به غلبه‌ی معایب آن بر فوایدش، نمی‌تواند در زمینه‌ی اصلاح مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم آن‌ها، رسالت خود را ایفا کند و نه‌ تنها در این زمینه توفیقی به‌دست نیاورده است، بلکه حتی در برخی مواقع اصلاح آن‌ها را سخت‌تر کرده و حتی گاهی مجرمان را حرفه‌ای تر از سابق کرده است.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندان‌ها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازات‌ها باشد.

کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد چرا که این امر نه تنها، نتیجه مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.

در دیدار مسئولان عالی قضایی با رهبر معظم انقلاب در ۹ تیرماه ۹۵ نیز این موضوع از سوی معظم له مورد تاکید قرار گرفت. حضرت آیت الله خامنه ای برنامه محوری و زمان بندی برای اجرای برنامه ها، پیشگیری از جرم و اصلاح قوانین را از دیگر الزامات اهمیت بسیار بالای قوه قضاییه و خروجی مطلوب این قوه برشمردند و با تأکید مجدد بر لزوم کاهش مجازات حبس گفتند: باید با استفاده از افراد صاحب نظر و کارشناسان مجرب، برای مجازات های جایگزین زندان برنامه ریزی و طراحی شود.

دو هفته پس از بیانات مهم رهبر معظم انقلاب در این زمینه، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور اعلام کرد که پس از این مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها ۳ ماه حبس باشد مطلقا باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند و اقدام مهم دیوان عالی کشور در این زمینه به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس شتاب داد.

مجازات‌های جایگزین حبس «از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ است» که قبلا در قوانین ما وجود نداشته و امکان اجرای آن فراهم نبوده است. قانونگذار در سال‌های اخیر با بررسی‌های همه‌جانبه و اتکا به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که دامنه آن شامل خانواده و اقارب محکوم نیز خواهد شد، در فصل نهم عنوان جدیدی تحت عنوان "مجازات‌های جایگزین حبس" تأسیس کرده است.

تا پیش از این، تنها بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده، فرد را به جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند. این در حالی است که با اجرای جدی‌تر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است. در واقع قانونگذار با مدنظر قرار دادن برخی یافته‌ها معتقد است که حبس‌های کوتاه، آثار مخربی بر فرد می‌گذارد و ضرر آن از از سودش بیشتر است؛ لذا به‌جای این حبس‌ها اکنون مجازات‌های جایگزین حبس را پیش‌بینی کرده است.

در ماده‌ی ۶۴ قانون مجازات اسلامی مجازات‌های جایگزین حبس پیش بینی شده‌اند.

به مستند این ماده، مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از «دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضع بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.»

در تعیین مجازات‌های جایگزین حبس نسبت به برخی از جرایم مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوعیت قانونی در نظر گرفته شده و برای افراد سابقه‌دار هم محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است.

برای جرم‌هایی که حداکثر حبس‌شان بین ٩١ روز تا ۶ ماه باشد، اگر سابقه‌ای که در قانون آمده و قبل‌تر به آن اشاره کردیم، نداشته باشند دادگاه باید به جای حبس به جایگزین حبس، حکم دهد و برای جرم‌هایی که حداکثر مدت حبس آن‌ها بیش از شش ماه تا یک‌سال است در صورت فقدان سابقه کیفری مذکور در قانون، تعیین مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

اما در خصوص جرایم غیرعمد با حداکثر حبس ٢ سال هم باید گفت که تعیین مجازات جایگزین حبس به جای حبس الزامی و برای جرایم غیرعمدی که حداکثر حبس‌شان بالای دو سال است، تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است.

در استان خراسان شمالی نیز، قضات دادگاه با صدور احکام جایگزین حبس سرنوشت دیگری را برای برخی از محکومین به حبس رقم زده‌اند .

در این خصوص می‌توان به پرونده متهمی که سابقا از سوی قاضی یکی از شعب جزایی استان خراسان شمالی به اتهام کلاهبرداری از طریق رایانه، به تحمل حبس و جزای نقدی محکوم شده بود و پس از اخذ رضایت شاکی خصوصی و اعمال تخفیف مجازات از سوی قاضی صادر کننده رای اولیه، به مجازات جایگزین محکوم شد، اشاره کرد.


تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند

در این پرونده متهم که پس از محکومیت به حبس و جزای نقدی، در نتیجه تلاش‌های صورت گرفته موفق به جلب رضایت شاکی شده بود و از طرفی از  اعمال و رفتار مجرمانه و ناصواب خود اظهار شرم، ندامت و پشیمانی داشت، همزمان مبادرت به طرح تقاضای تخفیف مجازات کرد و پس از بررسی کلیه جوانب کار، با درخواست تخفیف مجازات متهم موافقت شد و به همین اعتبار وی به مجازات جایگزین حبس محکوم شد بطوریکه مقرر شد متهم به میزان پنج میلیون ریال برای دانش آموزان کم بضاعت یکی از مدارس مقاطع راهنمایی شهرستان فاروج لوازم التحریر تهیه کند.

در پرونده دیگری دو متهم که سابقا از سوی قاضی یک  شعبه جزایی خراسان شمالی به اتهامات توهین، کودک آزاری و انتشار فیلم های مبتذل توسط سامانه های رایانه‌ای و مخابراتی به تحمل حبس ،شلاق و جزای نقدی محکوم شده بودند، پس از اخذ رضایت شاکی خصوصی و اعمال تخفیف مجازات از سوی قاضی صادر کننده رای اولیه، به مجازات جایگزین محکوم شدند و مقرر شد هر کدام از متهمان به میزان ده میلیون ریال برای خانواده‌های کم بضاعت، گوشت و فرآورده‌های پروتئینی تهیه کنند.

از جمله احکام صادره جایگزین حبس در خراسان شمالی نیز مربوط به پرونده توزیع مواد خوراکی فاسد بوده که است که در این زمینه دو نفر تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و پس از احراز بزه انتسابی، به مجازات های جایگزین و خدمات عام المنفعه و ارائه خدمات رایگان در مدرسه راهنمایی روستای بیدک و همچنین یک ماه سرویس دهی رایگان با خودرو به دانش آموختگان مرکز علوم قرآنی بجنورد محکوم شدند.

الزام به کاشت بوته باریجه در محدوده سه هکتار از  اراضی ملی
یکی از قضات محاکم جزایی خراسان شمالی نیز طی دو فقره آراء جداگانه، دو نفر از عوامل تخریب منابع طبیعی از طریق ریشه کنی بوته باریجه را از باب اقدامات تأمینی و تربیتی به مجازات خاص به نفع محیط زیست و طبیعت محکوم کرد.

قاضی فردی را که مبادرت به ریشه کنی تعداد ۵۱ بوته باریجه کرده بود ملزم به کاشت بوته باریجه در محدوده سه هکتار از  اراضی ملی با همکاری اداره شاکی کرد.

این مقام قضایی همچنین فرد دیگری را به علت اقدام مشابه به کشت داروهای گیاهی و باریجه در مساحت یک هکتار از اراضی ملی محکوم کرد.

متهم دیگری نیز در خراسان شمالی به اتهام سرقت از صندوق صدقات کمیته امداد امام خمینی(ره) به جای مجازات شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری به ده روز کار در امور بنایی و گچکاری مدارس و آموزش و پرورش شهرستان فاروج محکوم شد.

قاضی پرونده هدف از اعمال مجازات‌های جایگزین حبس و مشخصا این نوع مجازات (مجازات حبس یاد شده) را ترویج و اشاعه فرهنگ خدمات دهی به مردم و توسعه کارهای عام المنفعه و تحت تاثیر قرار گرفتن متهم از ورود میدانی به عرصه این نوع خدمات رسانی به شهروندان جای حبس که می‌تواند تبعات منفی و جبران ناپذیر عدیده ای را در پی داشته باشد، عنوان کرد.


هیچگاه مجازات حبس نمی تواند منظور حقیقی مقام مجری را برآورده کند

یکی از قضات خراسان شمالی که احکام جایگزین حبس برای مجرمان صادر کرده بود در گفتگو با خبرنگار عصراترک گفت: وقتی فردی کار خوب و پسندیده‌ای و عمل خیرخواهانه‌ای را انجام می‌دهد معمولا احساس فایده مندی و تأثیرگذاری مطلوب در یک اجتماع انسانی با هویت جدید و در پوشش انگاره های اخلاقی و رفتاری شایسته یک انسان متعهد و باایمان، فصل تازه‌ای از تولد مجدد برای انجام بهترین کارها در عالم واقعی به او دست می دهد.

سیدرضا علوی مطلق تصریح کرد: بی شک ماحصل سال ها تجربه و کار در دستگاه قضایی به ما آموخته است که هیچگاه مجازات حبس نمی تواند منظور حقیقی مقام مجری احکام این چنینی را به نحو مطلوب برآورده کند، مگر در موارد خاص.

وی تاکید کرد: چه بسا این قسم از مجازات ها از سوی قانونگذار، هزینه‌های مادی و  معنوی عدیده‌ای را برای نظام و حاکمیت و خود فرد و خانواده اش و مهمتر از آن جامعه انسانی در بر داشته باشد.

وی با تبیین بایسته های مجازات های جایگزین حبس خاطرنشان کرد اعمال مجازات های جایگزین حبس چنانچه در سازوکار اجرایی و به بیان دیگر فرایند صدور تا اجرا به سرانجام مناسبی ختم شود می تواند تاثیرات مثبت و سازنده قابل توجهی داشته باشد.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #