نقض برابری حقوق نامزدهای انتخابات ریاست با ادامه سرپرستی ماجدی/ این‌جا فدراسیون فوتبال؛ خبری از شفافیت نیست!

به‌نظر می‌رسد راهی که فدراسیون فوتبال برای مجمع انتخاباتی و ثبت‌نام نامزدها در پیش گرفته، آینده شفافی را پیش روی فوتبال ایران نخواهد گذاشت.

[

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانا؛ با اعلام رسمی دبیرکل فدراسیون فوتبال قرار شده تا از اواسط هفته جاری به مدت یک هفته، پروسه ثبت‌نام از واجدین شرایط رقابت در انتخابات ریاست و هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال به ساختمان خیابان سئول بروند و کاندیداتوری رسمی‌شان را اعلام کنند تا در نهایت افراد احراز صلاحیت شده به کارزار ۸ شهریورماه راه یابند.

ورود فضای فوتبال ایران به اتمسفر انتخاباتی به خودیِ خود، تب حساسیت و جنجال را تا حد زیادی افزایش می‌دهد اما صرفاً چالش‌های طبیعی انتخاباتی محور اصلی این کارزار نیست؛ برخی تضادها و تعارض‌ها هر چه جلوتر که می‌رویم، از گوشه و کنار این فضای درهم تنیده خودشان را نشان می‌دهند و به آتش جدال‌های انتخاباتی دامن می‌زنند.

نخستین مسئله حضور سیدمیرشاد ماجدی، سرپرست ریاست فعلی و عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در انتخابات ریاست است. او که در انتخابات ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۹ با کسب ۲۰ رأی از مجمع فدراسیون فوتبال به ترکیب هیأت رئیسه راه یافته بود، پس از عزل شهاب‌الدین عزیزی‌خادم به سکان سرپرستی رسید و فدراسیون را به ساحل انتخابات رسانده.

با اعلام رسمی کاندیداتوری وی در یک گفت‌وگوی اینترنتی جهت رقابت در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال حداقل ۲ مسئله مبهم پیش خواهد آمد؛ یک مسئله درباره نحوه حضور سرپرست فعلی فدراسیون بدون استعفا از جایگاه فعلی و دیگری هم مسئله تعیین تکلیف یک جای خالی دیگر در ترکیب هیأت رئیسه پس از انتخاب احتمالی وی به عنوان رئیس.

از آن جا که وظیفه سرپرست یک فدراسیون ورزشی صرفاً اداره امور در زمان معلوم و فراهم‌آوری شرایط برگزاری انتخابات است، مشخص نیست ماجدی چطور می‌تواند هم از کرسی سرپرستی استعفا نداده و هم در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال شرکت کند؛ موضوعی که به ابهامات می‌افزاید و خالی از تضاد و تعارض هم نیست.

ورود یک عضو رسمی و کارمند فدراسیون فوتبال به کارزار انتخابات آن هم بدون استعفا از سمت خود، شائبه‌های بسیاری را در پی خواهد داشت. جدای از این مسئله، اصل برابری حقوق و اختیارات کاندیداها با یک‌دیگر را هم علناً نقض خواهد کرد؛ چرا که سرپرست فدراسیون قطعاً از اختیارات بیش‌تری در مقایسه با یک مدیرعامل باشگاه یا یک فرد خارج از فوتبال در ترکیب و چینش مجمع برخوردار خواهد بود.

اخبار رسیده از فدراسیون فوتبال حاکی از این هستند که ماجدی ضمن آغاز فعالیت‌های انتخاباتی، اصلاً قصدی برای استعفا از سمت سرپرستی نداشته و تمایل دارد این سکان را تا پایان مجمع ۸ شهریورماه حفظ کند. این موضوع قطعاً مطابق با میل و آئین‌نامه‌های نهادهای نظارتی و حراستی نیست و قطعاً هزینه‌هایی را برای فوتبال ملی در پی خواهد داشت.

اگر چه اساس‌نامه فعلی فدراسیون فوتبال که حاصل فعالیت‌ها و دست‌پخت دیگر عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در زمان تصدی کمیته تدوین و تطبیق مقررات است در این زمینه الکن، پُر از خلأ قانونی و مبهم مانده، اما بر کسی پوشیده نیست که کاندیداتوری سرپرست فدراسیون بدون استعفا از سمت خود، به تعارض منافع می‌انجامد و شفافیت را کاهش خواهد داد.

از سمتی دیگر اگر ماجدی به هر نحوی به کرسی ریاست رسید و پیروز مجمع ۸ شهریور معرفی شد، یک کرسی دیگر در ترکیب هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال بلاتصدی و بلاتکلیف باقی خواهد ماند؛ چرا که خود رئیس از نظر حقوقی یک کرسی هیأت رئیسه را دارد و ماجدی خودش عضو حقیقی و کارشناس هیأت رئیسه بوده.

طبق اعلام فدراسیون فوتبال در این هفته فقط برای سمت‌های ریاست، نواب‌رئیس اول و دوم و یک عضو هیأت رئیسه از بین نماینده باشگاه‌ها ثبت‌نام به عمل خواهد آمد اما حالا که آقای سرپرست رسماً اعلام کاندیداتوری کرده، دبیرکل به جهت احتمال ریاست وی بر فدراسیون فوتبال می‌بایست دستور ثبت نام از یک عضو دیگر را نیز در انتخابات بگنجاند.

از آن جا که ادامه این روند در صورت ریاست ماجدی ترکیب اعضای هیأت رئیسه را پس از انتخابات به ۱۰ نفر خواهد رساند، آن مسئله فرد بودن تعداد اعضا به کل باطل شده و مصوبات هیأت رئیسه را با چالش و ابهامات بسیاری روبه‌رو خواهد ساخت. بنابراین وجود یک نامزدی احتمالی صرفاً پس از پایان انتخابات ریاست در مجمع فوق نیاز است.

آخرین مسئله مبهم نیز در این رابطه به وضعیت نامعلوم سیده‌شهره موسوی، عضو هیأت رئیسه و نایب‌رئیس بانوان فدراسیون فوتبال است. وی که به اتهام پول‌شویی و مسائل فساد مالی در بازداشت‌گاه به‌سر می‌برد، مدت‌هاست در فدراسیون حضور نیافته و تکلیفش حتی برای انتخابات آتی و مجامع مشخص نیست.

نکته جالب این‌جاست که اساس‌نامه فدراسیون در این باره هم الکن و مبهم باقی مانده و تدبیری را نیاندیشیده. مشخص نیست اگر این فرد تا ابد در وضعیت بازداشت و تفهیم اتهام باقی بماند، چه بلایی بر سر فوتبال بانوان و ترکیب هیأت رئیسه فدراسیون خواهد آمد؛ آن هم در ماه‌های منتهی به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر.

از طرفی اگر رئیس جدید از خارج از بدنه فعلی هیأت رئیسه فدراسیون باشد، طبیعی است که فردی موردنظر خود را برای توسعه فوتبال بانوان و تصدی سمت نایب‌رئیسی سوم این نهاد برگزیند. قطعاً رئیس بعدی نخواهد توانست با یک نایب‌رئیس متهم، دائماً در بازداشت و غایب در تمام جلسات هیأت رئیسه، به توسعه فوتبال بانوان بپردازد.

با این تفاسیر بهتر بود دبیرکل و هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال بی‌خیال تعارفات و ارتباطات فردی می‌شدند و با تشکیل جلسات خود، غیبت موسوی را اعلام وصول می‌کردند تا وی رسماً برکنار شده و تکلیف این پست مهم نیز در انتخابات ۸ شهریورماه تعیین شود تا هم دست رئیس جدید بازتر باشد و هم فدراسیون از وضعیت نامعلوم در فوتبال بانوان در بیاید.

در پایان باز هم باید گفت که تداوم این روند غیرشفاف و مبهم، فقط و فقط به ضرر تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی خواهد بود و مشخص نیست در صورت بروز برخی اختلافات و یا حتی تخلفات، چه مسائلی در فدراسیون و نهایتاً علیه تیم ملی صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام/

]