به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از کوثرخبر، حقوق شهروندی و منشوری که رئیس جمهور از آن در آستانه انتخابات رونمایی کرد، حقوقی بَس گرانسنگ و البته به حق مردمی است که شناخت و آشنایی با آن، حق تک تک ایرانیان است، ولی این منشور حقوق شهروندی زمانی در زندگی روزه مردم نقشی مهم و موثر خواهد داشت که مردم شناخته های خود را آنطور که حقشان است لمس کنند و از این حقوق مردمی به خود ببالند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کوثرخبر,همانطور که اشاره شد منشور حقوق شهروندی با استناد به وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور در دوران کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری سال 92 می بایست از سرآغاز کار دولت یازدهم تدوین، تبیین و در اختیار مردم قرار می گرفت اما این منشور حقوقی اکنون با گذشت 3/5سال از آغاز به کار دولت یازدهم و در آستانه انتخابات سال 96 رونمایی شد که قابل تامل است.
,به هر حال، منشور حقوق شهروندی چه برای مردم و چه برای شیشلیک خورها، نجومی بگیران و نورچشمی ها و چه برای هزاران فارغ التحصیل بیکار تدوین و با عنوان" بیاییم با حقوق خود بیشتر آشنا شویم و قدرتمندانه آن را پاس بداریم" پیامک زده شد؛ هرچند این پیام به گوش برخی از محرومان جامعه نرسید.
,اما با کمی تامل و برجسته ساختن مفهوم این منشور حقوقی می توان دریافت که روحانی در آستانه انتخابات در حالی از پاسداشت حقوق شهروندی سخن به میان آورده است که افزایش نرخ دلار، تورم و بیکاری، رکود و تعطیلی کارخانه ها، نجومی بگیران و اختلاس کنندگان و همه و همه معضلات اقتصادی و اجتماعی دم از حقوقی می زنند که نمی توان آن را پاس داشت، حقوقی که مردم به حق با آنها آشنایی دارند ولی بهبود بخشیدن و دست یابی به آن تقریباً محال است!
,دولتی ها از کدام منشور حقوقی می گویند که 11 میلیون بیکار، 12 میلیون جوان ازدواج نکرده و صدها هزار فارغ‌التحصیل بدون شغل همچنان در تفهیم لغات منشورتان بلاتکلیف هستند.
,آقایان، مردم به کدام حق و حقوق یکسانتان آشنا شوند درحالی که نجومی بگیران راست راست می چرخند و فراوانند آنهایی که بدون شیشلیک حتی قلم در دست نمی گیرند؛ از کدام حقوق سخن می گویید در حالی که از اختلاس ها زبان قاصر از وصف جمالتان است!
,واقعا از چه چیز شهروندان قرار است دفاع شود وقتی مردم خود شاهد چپاول بیت المال و خالی شدن جیبشان هستند.
,به گزارش کوثرخبر، براساس ماده ۸ حقوق شهروندی که این روزها توسط رئیس جمهور رونمایی شد، «دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند در حالی که صدها مدیر دولتی با دریافت فیش های کثیف مهمترین عوامل ایجاد فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا میان دولتمردان و سایر احاد جامعه و تضییع حقوق شهروندی هستند.
,حال با پیامک این منشور شهروندی از سوی دولت یازدهم چه توفیقی برای آنان که با حقشان آشنایی دارند ولی نمی توانند صاحب مسکن شوند؛ آنچه مهم است این می باشد که حقوق شهروندی عینا در اصول ۲۲ و۴۳ قانون اساسی هم بیان شده، ولی مهم اجرای آن و فراهم آوردن شغل و مسکن مناسب برای شهروند است.
,براساس اصول متعددی از قانون اساسی اشتغالزایی و تامین امکان اشتغال برای همه افراد جامعه، برخورداری همگانی از تامین‌اجتماعی در حوزه‌های بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه، تدارک مسکن متناسب با نیاز‌های هر فرد ایرانی و برخورداری عامه از عدالت اجتماعی و قضایی از تکالیف مصرح دولت در حوزه حقوق شهروندی است.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه