به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قومس، منشور حقوق شهروندی که تدوین آن یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور در در دوران کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بود اکنون با گذشت 3/5 سال از آغاز به کار دولت یازدهم و در آستانه انتخابات سال 96 رونمایی شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, قومس,اندکی بعد از رونمایی از منشور حقوق شهروندی با 120 ماده و در سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی، روحانی طی پیامکی به "مردم شریف ایران" از آنها دعوت کرد "بیاییم با حقوق خود بیشتر آشنا شویم و قدرتمندانه آن را پاس بداریم"
,پیامک رئیس‌جمهور در ماه‌های پایانی مانده به انتخابات به دست برخی از 11 میلیون حاشیه‌نشین و 11 میلیون بیکار و 12 میلیون جوان ازدواج نکرده و صدها هزار فارغ‌التحصیل بدون شغل رسید، البته به دست برخی از آنها نیز که اصولاً گوشی همراهی ندارند نرسید ، مثلاً 4 میلیون کودک بازمانده از تحصیل پیام رئیس‌جمهور را نگرفتند.
,وقتی از شهروند سخن می‌گوییم مرادمان فردی است که دارای حق و تکلیف بوده و در مقابل حکومت دارای حقوق برابر و یکسان است.
,بحث شهروندی است که به جامعه خود تعلق خاطر دارد و از حق و حقوق کامل انسانی برخوردار است.
,به زبان بسیار ساده حقوق شهروندی این است که در جامعه تبعیض نباشد، حقوق شهروندی این است که اگر مدیری حقوق نجومی دریافت می کرده یا می کند، با برخورد قانونی روبرو شود تا مردم احساس تبعیض نکنند.
,اگر املاک نجومی هم وجود داشته است با عوامل آن برخورد شود.
,حقوق شهروندی جلوگیری از اختلاس در صندوق فرهنگیان هم هست.
,واقعا از چه چیز شهروندان قرار است دفاع شود وقتی مردم زنده زنده در آتش بی هنری وزیر راه و یارانش در قطار می سوزند؟
,حقوق شهروندی یعنی سیستان و بلوچستان محروم.
,حقوق شهروندی یعنی شغل برای جوانان لرستان که رکورد‌دار بیکاری شده‌اند.
,تنها کافی است تبعات بیکاری برشمرده شود تا به دیگر مسائل حقوق شهروندی هم برسیم.
,
بیکاری، آمار ازدواج را کاهش می دهد که یک حق شهروندی است، این حق باید از سوی دولت ادا شود و شرایط ازدواج برای همگان آماده شود، یکی از شروط ازدواج هم داشتن کار و درآمد است.
البته بیکاری تبعات منفی دیگری هم دارد که مخل و ناقض حقوق شهروندی است. از جمله آمار طلاق را بالا می برد، آمار دزدی افزایش می یابد، اعتیاد و افسردگی گسترش پیدا می کند و الی ماشاالله.
,
در هر حال حقوق شهروندی چیز خوبی است.
,حبیب ترکاشوند مدیرکل سیاسی یک خبرگزاری در واکنش به رونمایی از منشور حقوق شهروندی نوشت:
,براساس ماده ۸ حقوق شهروندی که امروز توسط رئیس جمهور رونمایی شد، «دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند».
,حقوق نجومی صدها مدیر دولتی، بی‌شک یکی از مهمترین عوامل ایجاد فاصله طبقاتی، تبعیض ناروا میان دولتمردان و سایر احاد جامعه و تضییع حقوق شهروندی است.
,نکته مهم اینجاست که ما در حال حاضر کمبود قانون نداریم بلکه مشکل اجرای قانون و نحوه نظارت بر اجرای قانون داریم. اینکه شهروندان آگاه باشند از چه حق وحقوقی برخوردارند، دردی را دوا نمی‌کند. مثلا«من حق دارم از مسکن و شغل مناسب برخوردار باشم»، حالا دانستن یا ندانستن این حق چه توفیری در سرنوشت من خواهد داشت؟ آنچه مهم است این است که این حق عینا در اصول ۲۲ و۴۳ قانون اساسی هم بیان شده، ولی مهم اجرای آن و فراهم آوردن شغل و مسکن مناسب برای شهروند است.
,قانون اساسی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی و راهنمایی برای تنظیم قوانین داخلی کشور و یک قانون لازم‌الاجرا تکالیف بسیار جدی و راهبردی را مشخصا در بخش حقوق شهروندی برای دولت تعریف کرده است .
,براساس اصول متعددی از قانون اساسی اشتغالزایی وتامین امکان اشتغال برای همه افراد جامعه، برخورداری همگانی از تامین‌اجتماعی در حوزه‌های بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه، تدارک مسکن متناسب با نیاز‌های هر فرد ایرانی و برخورداری عامه از عدالت اجتماعی و قضایی از تکالیف مصرح دولت در حوزه حقوق شهروندی است.
,اعلامیه جهانی حقوق بشر در میان قرن بیستم و در زمانه‌ای تدوین شد که جهان پس از جنگ جهانی دوم، نیاز به اصول راهنمایی داشت تا عملکرد دولت‌های مدرن را که با ابزار قانون و حقوق (و نه فرامین خودسرانه) عمل می‌کردند به محک داوری هنجارهای برتر ببرند.
,اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در انتهای قرن هجدهم هنگامی صادر شد که بنای انقلاب در شیوه حکومت‌داری وجود داشت. آنها می‌خواستند سنت‌های تاریخی حکمرانی را به یک سو بنهند و اصول حکمرانی بر مبنای آرای فیلسوفان خردگرا را تدوین کنند. منشورها خصلت جهت‌بخشی و اعلام تغییر جهت‌ها در شیوه حکمرانی را دارند. در ایران کدام اتفاق تغییردهنده‌ای رخ داده است؟ آیا قرار است انقلابی در شیوه حکومت‌داری ایجاد کنیم یا در صدد درس گرفتن از تجربه‌های گذشته و اصلاح رویه‌ها هستیم؟
,و نکته آخر هم اینکه، لازمه تحقق بسیاری از این حقوق مندرج در منشور داشتن برنامه عینی و مشخص و قابل اندازه گیری می باشد و لاغیر.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه