به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خبر آزاد؛ مطمئنا تحولات سال 1388 در ایران حوادثی اتفاقی و گذرا نبود و نظام امپریالیسم جهانی برای وقوع چنین اتفاقاتی برنامه ریزی کرده بود و برخی نیروهای داخلی نیز برای گرفتاری در دام این فریب شایستگی خود را اثبات کرده بوده اند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, خبر آزاد,بدین ترتیب اثرات این تحولات نیز مانند دلایل آن زودگذر نبود و دارای اثرات بلندمدت خواهند بود.همچنین تخریب شاخص های اقتصادی شاید در کوتاه مدت اتفاق بیافتد اما ترمیم و بهبود شاخص های اقتصادی به زمان بسیار طولانی تری نیاز دارد و اثرات تخریب ماندگار و متدوام خواهد بود.بدین ترتیب قصد داریم به ارزیابی آثار بلند مدت ناآرامی ها و آشوب های فتنه 88 بپردازیم.
,آمار و اطلاعات نشان میدهد که تحولات سال 88 هر چه بود سهم قابل توجهی در تحریم ها و فشارهای بین المللی (تحریم های سازمان ملل متحد) و خارجی یک جانبه (تحریم های ایالات متحده) و چند جانبه (تحریم های اتحادیه اروپا) و تداوم رکود اقتصادی و حتی تورم رکودی در جمهوری اسلامی ایران داشت.
,در ادامه به برخی آثار تحولات سال 88 بر شاخص های اقتصادی اشاره می کنیم.
,*کاهش امنیت سرمایه گذاری و افزایش ریسک سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDII)
, *کاهش امنیت سرمایه گذاری و افزایش ریسک سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDII),سرمایه و پول در قرن 21 در اختیار شرکت های چند ملیتی است و این شرکت ها نیز به طور شدیدی تحت تاثیر سیاستمداران خود قرار دارند. هنر اقتصاد سیاسی این است که بتواند بین سیاست و اقتصاد موازنه ای اعجاب انگیز ایجاد کند تا کشور را به محیطی جذاب برای این سرمایه های فراملی تبدیل کند.
,ایجاد زیرساخت های قانونی و اقتصادی، ایجاد امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی، افزایش رقابت و کاهش رانتهای اطلاعاتی، رفع موانع و محدودیت های تجاری و در نهایت بهبود شاخص های امنیت سرمایه و سرمایه گذاری از عواملی است که می تواند منجر به ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران بین المللی برای سرمایه گذاری در هر کشوری همچون ایران شود.اما علاوه بر نرخ بازدهی سرمایه، مهمترین فاکتور در تعیین مقصد سرمایه گذاری ها و سرمایه های بین المللی، امنیت پایدار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
,از نظر صندوق بین المللی پول، هدف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برقراری منافع پایدار در کشور مقصد است، به طوری که سرمایه گذار خارجی در مدیریت بنگاه میزبان نقش موثر داشته باشند.
,سه انگیزه اقتصادی برای حرکت این نوع سرمایه گذاری به سمت کشورهای در حال توسعه وجود دارد:
,1- جستجوی منابع (Resource seeking)
,2- جستجوی بازار (Market seeking)
,3- جستجوی کارایی (Efficiency seeking)
,با این حال با وجود ناامنی و بی ثباتی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هیچ یک از اهداف فوق برای سرمایه گذاران خارجی قابل تامین نخواهد بود. به طوری که طبق آمار منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1389 نسبت به سال 1388 رشد متغیر جمع سرمایه گذاری های خارجی در ایران تقریبا با 13 درصد کاهش مواجه بوده است.
,طبق تعریف بانک جهانی مجموع حقوق صاحبان سهام، درآمدهای دوباره سرمایه گذاری شده، سرمایه بلند مدت و کوتاه مدت اجزای سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) هستند. در سال 1389 نسبت به سال 1388(سال فتنه)، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) کاهش 14 درصدی را تجربه کرده است.
,رشد متغیر سرمایه گذاری در قالب قراردادهای بین متقابل (دولت و بخش خصوصی) در بخش نفت، صنعت و معدن، در سال 1389 نسبت به سال 1388، کاهش 9 درصدی داشته است.
,متغیر تراز حساب سرمایه در بلند مدت در سال 1389 نسبت به سال 1388، با کاهش 2116 میلیون دلاری و متغیر تراز حساب سرمایه در کوتاه مدت، نیز با کاهش 9397 میلیون دلاری مواجه بوده است، که نشان دهنده خروج سرمایه و ارز از کشور است.
,*افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی و بدبینی نسبت به آینده اقتصاد
, *افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی و بدبینی نسبت به آینده اقتصاد,آمارهای فوق کاهش رشد سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف اقتصادی به لحاظ کمی را نشان می دهد، در صورتی که به دلیل افزایش ریسک و نااطمینانی در بخش تولید و سرمایه گذاری در کشور، جمهوری اسلامی به لحاظ کیفی نیز با کاهش کیفیت سرمایه گذاران خارجی مواجه بوده است؛ زیرا ریسک سرمایه گذاری در ایران افزایش یافته است و شرکت هایی با توانایی پذیرش ریسک بالا در ایران حاضر به سرمایه گذاری هستند.به طوری که بدبینی کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد ایران که ناشی از افزایش ریسک و نااطمینانی در فضای اقتصاد سیاسی است، منجر به افزایش بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران خواهد شد.
,بدین ترتیب به دلیل افزایش بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در ایران، بسیاری از طرح های سرمایه گذاری در ایران توجیه اقتصادی خود را از دست دادند و فشارها و تحریم های اقتصادی نیز مزید بر علت شده و ریسک و نااطمینانی و هزینه سرمایه گذاری در ایران را افزایش داد و برآیند عوامل فوق که ریشه در تحولات سال 88 داشت منجر به کاهش سرمایه گذاری خارجی و حتی فرار سرمایه از جمهوری اسلامی ایران شد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه