به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نوشته روزنامه ایندیپندنت، ارتش و صنعت دفاعی انگلیس بازیکنان اصلی در اقتصاد انگلیس هستند که در سال مبلغ ۷ / ۷ میلیارد پوند را به چرخه اقتصادی این کشور وارد می‌کنند.
اما انگلیس به کشورهایی سلاح می‌فروشد که از نظر حقوق بشری سوابق خوبی ندارند و در بسیاری از این موارد صادرات سلاح به این کشورها بدون در نظر گرفتن وضعیت حقوق بشری آنها صورت می‌گیرد.
براساس گزارش inewspaper، تعداد زیادی از تسلیحات نظامی فروش رفته تحت "گواهینامه صادرات کالاهای خاص به مناطق خاص" (OIEL) و پس از ترغیب از سوی دولت لندن در سال ۲۰۱۵ صورت گرفته که البته با مخالفت‌هایی از سوی نمایندگان بوده است.
براساس این مجوز، پس از بررسی‌های اولیه تعدادی زیادی تسلیحات را می‌توان با یک مجوز واحد برای پنج سال به یک منطقه صادر کرد.
در ضمن، نیازی نیست که ارزش صادرات کالاها بر طبق این مجوز علنی شود به این معنا که تعیین ارزش آن بسیار سخت است.
عربستان به صورت گسترده به خاطر نقشش در درگیری‌های یمن در مظان اتهام و انتقاد است. همچنین سایر کالاهایی که از سوی انگلیس به سراسر جهان و بر اساس این مجوز صادر شده شامل تفنگ، تسلیحات کشتار جمعی و هلیکوپتر است.
اندرو اسمیت، از کمپین مخالفت با تجارت سلاح که این داده‌ها را دارد، گفت: این مجوز آزاد باعث می‌شود تا شفافیت لازم در صادرات سلاح صورت نگیرد، به ویژه به کشورهایی که از نظر حقوق بشر سوابق خوبی ندارند. تسلیحات انگلیس نقش اصلی در بحران یمن ایفا می‌کنند و این بدان معناست که مقیاس صادرات سلاح می‌تواند بیشتر از آن چیزی باشد که ما انتظارش را داریم.
براساس گزارش inewspaper، در سال‌های اخیر صادرات سلاح براساس این مجوز افزایش داشته است. در سال ۲۰۰۹ این میزان ۷۶۱ مورد بود اما در ۲۰۱۵، ۱۸۶۶ مورد بوده است. در سال ۲۰۱۶، در شش ماهه نخست این تعداد ۱۱۰۰ مورد بوده است.
به گفته این کمپین، انگلیس می‌تواند بیش از گذشته در تجارت تسلیحاتی جهانی دست داشته باشد.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
منبع:ایسنا
]
ارسال دیدگاه