به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از کوثرخبر،5 ماه پیش بود که فضای کشور آکنده از درد و رنج شد؛ فضایی که قلب یک مملکت را به درد آورد تا باری دیگر اقلیت ها از بیت المال به یک نان و نوایی برسند و اکثریت ها(مردم) سفره خالی از تهی را در خانه هایشان تجربه کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کوثرخبر,فیش های کثیف؛ آری تنها واژه مودبانه ای است که می توان به نجومی بگیران نسبت داد که اینگونه بیت المال را به تاراج برده و حق و حقوق امت اسلامی را بالا بکشند.
,نزدیک به 1000 نفر از مدیران و مسئولان دولتی دارنده نشان افتخار! فیش های کثیف هستند که انتظار می رفت با اتکا به افکار مردمی و همچنین پرهیز و جلوگیری از سخره گرفتن ارزش ها و آرمان های انقلابی، برخورد قاطعی با این مدیران نجومی بگیر از سوی دولت صورت گیرد.
,بیش از 5 ماه از این موضوع گذشته است و هیچ پرونده ای از سوی دولت برای رسیدگی به این موضوع ملی به قوه قضاییه ارسال نشده است، موضوع طولانی شدن مجازات این فاسدان اجتماعی باعث شده است هر روز از آمارشان به صورت مبهمی کم شود.
,22 آذر حجت الاسلام اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه بار دیگر عدم ارسال پرونده های مربوط به فیش های کثیف از سوی دولت به قوه قضاییه را مطرح کرد.
,این درحالی است که روحانی پیشتر و حال در سخنرانی های خود به برخورد با نجومی بگیران اشاره کرده و برخورد قاطع با آنها را بیان کرده است اما پس از گذشت 5 ماه از موضوع فیش های کثیف انتظارات مردمی از دولت مبنی بر برخورد با تاراج کنندگان بیت المال هنوز محقق نشده است.
,از سویی وزرای اقتصاد، معاون رئیس جمهور و برخی از نور چشمی ها، دارندگان فیش های کثیف را سرمایه های انقلاب و حقوق های آنها را متعارف و بنا بر قانون عنوان کرده اند که قابل تامل است.
,ظاهراً دولت قصد برخورد با مدیران خود که خائن به بیت المال بوده اند را ندارد، با این وجود انتظارات از مجلس و قوه قضاییه بیشتر شده و می بایست جواب قانع کننده ای به مردم ارائه دهند.
,پیشتر رهبر انقلاب نیز خواستار پیگیری قاطع و سریع این ماجرا و اعلام نتایج آن به مردم شده بودند که دولت همچان در بی توجهی به این امور مهم و ملی طفره می رود.
,اصول لازم برای به ثمر نشستن مطالبات مردمی و رهبری در خصوص برخورد با مفسدین اقتصادی؛ هماهنگی، همکاری و توافق بین سران سه قوه است که می طلبد سران با تصمیم گیری های سریع خود نسبت به این مطالبات واکنش نشان دهند.
,از آنجا که مردم به شدت از وضعیت پیش آمده مأیوس شده اند، این موضوع باید در اولویت مسائل جاری سران سه قوه قرار بگیرد.
,از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز که ریل‌گذاری حرکت دولت را بر عهده دارد، باید «ریل حقوق‌ها، وام‌ها و پاداش‌های نجومی» را از میان بردارد تا دیگر بهانه‌ای برای مشروعیت بخشی به چپاول بیت‌المال وجود نداشته باشد.
,امید می رود که برخورد جدی با چپاول کنندگان بیت المال صورت گیرد و به قول رهبر انقلاب این ضایعه دردناک در حد یک استثنا باقی بماند.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه