به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح مغان، شش ماه از عمر مجلس دهم گذشت و علی رغم وعده انتخاباتی اکثر نمایندگان استان، لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه، پیگیری جدی نشد تا سد محکم دیگری در برابر آن پی ریزی شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح مغان,طبق اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به احتمال زیاد در نیمه اول آذر ماه کار بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون به پایان رسیده و این کمیسیون گزارش خود را به صحن علنی ارائه خواهد کرد تا با تصویب در صحن علنی و تائید شورای نگهبان برای اجرایی شدن از آغاز سال 1396 تا پایان سال 1400 به دولت ابلاغ گردد. در خصوص کلیات لایحه مذکور بخصوص در حوزه اقتصاد، اشتغال و بازار کسب و کار، متخصصین اقتصادی و منتقدین بحث هایی را مطرح نموده اند که با ارائه گزارش رسمی کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس بیشتر به این موضوع پرداخته خواهد شد اما با بررسی اجمالی آخرین ویرایش منتشر شده و اخبار مصوبات و اضافات کمیسیون تلفیق به نکات مثبتی از قبیل تخصیص 3 درصد از درآمد فروش نفت و میعانات گازی به مناطق کمتر توسعه یافته، توجه به عمران روستایی، حمایت از شهرداری ها، الزام به شفافیت در پرداخت به کارکنان دولت، توسعه آبیاری نوین، تاکید بر مدیریت منابع آبی و حفاظت محیط زیست و ... بر می خوریم. در کنار این موارد بندهایی نیز برای محدود کردن شرایط ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به منظور افزایش کنترل و بهبود عملکرد این مناطق به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده و در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد. دو مصوبه مهم در این زمینه به شرح زیر می باشند:
,ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در طول برنامه ششم توسعه منوط به تامین زیرساخت های لازم و دریافت تائیدیه های زیست محیطی، امنیتی و نظامی می باشد.
,محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی تا سقف یکهزار هکتار و مناطق ویژه اقتصادی تا سقف دویست هکتار تعیین می گردد.
,علاوه بر موارد مذکور اعطای معافیت مالیاتی جدید در طول برنامه ششم توسعه _همانند برنامه پنجم_ ممنوع می باشد.
,در نظر اول برای ما و کسانی که به لایحه مناطق آزاد و ویژه امید زیادی داشتند و گوش به زنگ اخبار مربوط به آن هستند، لایحه برنامه ششم با وجود همه نکات مثبت دیگرش از این لحاظ سد محکمی در برابر تصویب منطقه آزاد می باشد و بنا به تجربه سالهای گذشته و سوابق موضوع مناطق آزاد، رد شدن هر کدام از بندهای یاد شده در صحن علنی مجلس بسیار نا محتمل بوده و از هم اکنون می توانیم آنها را جزو قانون برنامه ششم بدانیم. در بهترین حالت ممکن است محدودیت های مناطق آزاد به پیشنهاد نمایندگان مجلس با تغییرات اندکی مواجه گردد که طبق شواهد هنوز از سوی نمایندگان چنین پیشنهادی به کمیسیون تلفیق ارائه نشده است.
,حال باید دید محدودیت های مذکور چه تاثیری در روند بررسی لایحه مناطق آزاد در مجلس می تواند داشته باشد.
,اولین پیامد این مصوبات به تاخیر افتادن بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه می باشد. به نظر می رسد کمیسیون اقتصادی و به تبع آن صحن علنی مجلس تا پایان سال این لایحه را در دستور کار خود قرار نخواهد داد و بررسی آن را به سال آینده که سال آغاز اجرای قانون ششم توسعه است، موکول خواهد نمود تا مناطق جدید در صورت تصویب بر اساس برنامه ششم توسعه و با سختگیری های خاص آن تشکیل شود.
,پیامد بعدی، عودت دادن لایحه ایجاد مناطق آزاد به دولت می باشد. مجلس لاجرم باید این لایحه را به دولت عودت نماید تا دولت با رعایت مفاد قانون ششم توسعه از جمله کاهش مساحت مناطق آزاد و ویژه پیشنهادی به زیر سقف مشخص شده در قانون جدید و همچنین تامین بار مالی ایجاد زیرساخت های لازم برای مناطق پیشنهادی در لایحه بودجه سال 96 و سنوات آتی، لایحه اصلاح شده را به مجلس ارائه نماید که این موضوع خود علاوه بر زمان بر بودن کار کاشناسی برای جایابی مجدد و تعیین محدوده، منجر به بروز مجدد منازعات و کشمکشهای بی پایان بین مسئولان مناطق ذینفع در گستره جغرافیایی فعلی مناطق پیشنهادی خواهد شد. زیرا عملا کاهش دادن مساحت 40 هزار هکتاری فعلی به تنها یکهزار هکتار، کاری بسیار دشوار خواهد بود و به احتمال زیاد همانند بررسی اولیه کارشناسان دبیر خانه منطقه آزاد، در نهایت به پیشنهاد یک نقطه در نزدیکی گمرک شهرستان بیله سوار منجر خواهد گردید.
,مورد بعدی مربوط می شود به منوط شدن ایجاد مناطق آزاد جدید به تامین زیر ساختهای لازم که می تواند مستمسکی قوی بدست مخالفان لایحه در مجلس شورای اسلامی بدهد و عملا کار تصویب هر منطقه آزاد و ویژه جدیدی را بسیار دشوار نماید.
,اما مصایب پیش روی این لایحه به همین جا ختم نمی شود. به فرض اینکه لایحه از سنگر های یاد شده به سلامت عبور کرده و به صحن علنی برسد، آنجا هم برای تصویب به دو سوم آرای نمایندگان مجلس نیاز خواهد داشت. زیرا با توجه به ممنوعیت اعطای معافیت های مالیاتی جدید در طول برنامه ششم توسعه، لایحه مناطق آزاد که شامل معافیت های گمرکی و مالیاتی است، مخالف برنامه ششم توسعه و اصل 75 قانون اساسی شناخته می شود. حال اگر از دلیل تغافل و عدم پیگیری جدی لایحه در ماههای گذشته توسط مجمع محترم نمایندگان استان و استاندار محترم _که نمایندگان ملت و دولت در استان هستند_ بگذریم، باید بگوییم در شرایط فعلی لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه برای تصویب در بهارستان باید از هفت خوان رستم بگذرد. در این میان وظیفه نمایندگان محترم بسیار سنگین است اما این یک ماموریت غیر ممکن نیست. اگر از منظری مثبت اندیشانه به موضوع بنگریم بندهای سختگیرانه لایحه برنامه ششم توسعه در خصوص تشکیل مناطق آزاد جدید می تواند از تعداد مخالفین لایحه در صحن علنی مجلس بکاهد. از سویی دیگر شرط تامین زیرساخت های لازم فرصتی طلایی است تا نمایندگان استان با دولت به رایزنی و تعامل پرداخته و جهت تحقق این شرط برای لایحه مناطق آزاد سهم بودجه استان را در سال 96 و سالهای آتی به میزان چشمگیری افزایش دهند. پروژه اتصال استان به راه آهن سراسری و امتداد آن تا شمال استان و کشور آذربایجان و پروژه چهاربانده کردن جاده ترانزیتی اصلاندوز-پارس آباد-بیله سوار- گرمی-اردبیل می تواند با این مستمسک جان تازه ای بگیرد و در زمانی کوتاه به نتیجه برسد. برای تحقق چنین امری لازم است نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با همکاری و یکدلی و استفاده از همه ظرفیت های ممکن از جمله فراکسیون مناطق ترک نشین و تشکیل جلسات منظم با نمایندگان 7 استان ذینفع در لایحه در کنار تعامل بیشتر با دولت و دبیرخانه هماهنگی مناطق آزاد و ویژه، ضمن اینکه مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه درباره محدویدت در مناطق آزاد را در صحن علنی تعدیل نمایند، از دولت بخواهند هر چه سریعتر و تا پیش از پایان سال جاری لایحه موجود را با برنامه ششم توسعه تطبیق نموده و بهمراه نقشه های اصلاح شده، مجددا به مجلس ارائه کرده و تغییرات لازم را در لایحه بودجه سال 96 که در ماه جاری به مجلس ارائه خواهد گردید اعمال کند.
,سخن آخر اینکه شاید نمایندگان محترم و فرهیخته استان در مجلس شورای اسلامی و استاندار محترم این مسایل را بهتر از هر کسی می دانند و آنها هم معتقدند تصویب لایحه مناطق آزاد حتی با شرایط دشوار فعلی، شدنی است اما مشخص است که چنین چیزی منوط به اراده فولادین و تزلزل ناپذیر و نحوه تعامل این عزیزان با همتایان خود در استانهای ذینفع در لایحه می باشد.
,باید دید در سال پایانی دولت تدبیر و امید، بهارستان نشینان و نمایندگان عالی استانی دولت بر سر امید مردم 7 استان کشور چه خواهند آورد.
,یادداشت: عباس برومند
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه