برف و افزایش خسارت به کشاورزان، راهکارهای مقابله با آن/ تدبیر باید خود را در اینجاها نشان دهد

نفس‌های به شماره افتاده...
عالمان عرصه اجتماعی و اقتصادی فقر را به دودسته تقسیم می‌کنند:
1- فقر مطلق 2- فقر نسبی. فقر در تعریف مطلق آن به‌عنوان ناتوانی فرد یا یک خانواده در دسترسی به منابع کافی برای تأمین نیازهای اساسی زندگی است. فقر نسبی به‌صورت ناتوانی در کسب متوسط سطح زندگی افراد یک جامعه تعریف‌شده است.

در کنار این تعاریف کافیست به آمار رجوع کنیم، به‌طور مثال: در استان مازندران در سال 1385 آمار جمعیتی که زیرخط فقر بودند 48 درصد برآورد شده بود که برای پر کردن شکاف فقر مستلزم پرداخت 44 درصد خط فقر به‌طور متوسط به آن‌ها بود. در سال 93 طبق اعلام دکتر راغفر به‌طور میانگین این آمار به 40 درصد جمعیت رسید و این آمار زمانی می‌تواند در حیطه استان مازندران مهم باشد و موشکافی گردد که مبناهای اقتصادی آن و محل‌های درآمدی خانوارها را موردبررسی قرارداد.

طبق سالنامه آماری سال 91 سازمان آمار کل کشور میزان شاغلان بخش کشاورزی استان مازندران 22درصد به‌طور مستقیم و به‌طور غیرمستقیم این آمار به 84.4درصد بوده است. اگر همین آمار را مبنای تحلیل خود ازآنچه در ده سال گذشته رخ‌داده است بگذاریم به این نتیجه خواهیم رسید که در ده سال گذشته باوجود دو برف سهمگین سال‌های 86 و 92 رمق باغداران به شماره افتاده است چراکه...

وقتی مبنای خط فقر در استان بین یک‌میلیون و 400 هزار تا دو میلیون تومان تعریف می‌شود، عملاً بخشی از باغداران ما نه‌تنها در آن سال‌ها از مبنای درآمدی خود محروم بوده‌اند، بلکه در سال‌های بعدی متحمل هزینه‌هایی جهت بازیابی باغ‌های خود شدند و تنها کاری که دولت در حمایت از این قشر انجام داد شامل: عدم دریافت سود وام‌های گرفته‌شده در آن سال یا تعویق پرداخت وام‌ها بوده و ما به ازای مساحت باغ یک رقم ناچیز به‌صورت بلاعوض در اختیار کشاورز قرار گرفت. لازم به ذکر است که سال 92 به دلیل مشکلات اقتصادی کلان، دولت توانایی پرداخت آن به کشاورزان را نداشت.


زنگ خطر نابودی کامل کشاورزی در استان مازندران
وقتی به آمار تولید مرکبات در استان مازندران توجه می‌کنیم که این محصول در استان قریب به یک و نیم میلیون تن تولید می‌شود، بر مبنای قیمت روز که ما به ازای هر کیلو مرکبات با مبلغ هزار و 100 تومان؛ به رقمی معادل 1.650.000.000.000 تومان خواهیم رسید.

طبق آمار فوق و با توجه به هزینه‌های باغداری، برای یک باغدار می‌توان یک زندگی متوسطی را متصور بود. حال که بعد از گذشت 10 سال و بارش سه برف نسبتاً سنگین، کشاورزان منابع درآمدیشان روزبه‌روز ضعیف‌تر گشت و دولت عملاً طرح و برنامه‌ای جهت تقویت و حمایت کشاورزان ندارد، کشاورزان برای امرارمعاش و گذران زندگی خود شروع به فروش حاصلخیزترین زمین‌های موجود در کشور کرده‌اند.

درواقع به‌جای تبدیل به درخت و باغ، آن‌ها را تبدیل به ویلا و ساختمان کرده‌اند که با این کار خود، کشور وارد چالش جدید و جدی کرده‌اند. چراکه طبق پیش‌بینی‌ها، جنگ بین‌الملل بعدی بر روی تأمین غذا خواهد بود تا موارد دیگر...

حال که در سال 95 و در این روزهای پاییزی بار دیگر شاهد بارش برف در مناطق شمالی کشور هستیم. دوباره زنگ خطر برای نابودی کامل کشاورزی (باغداری) و گسترش فقر در استان به صدا درآمده است.

این زنگ خطری است برای همه ما، چراکه آثار تخریبی گسترش فقر، روزی دامن خود ما را، که اقتصاد خانواده‌هایمان بر مبنای آن بناشده، خواهد گرفت. آثاری از قبیل: گسترش جرائم اجتماعی و فردی، بی‌انگیزگی مشارکت مدنی در جامعه و...


چه باید کرد؟!
حال سؤال اساسی این است که چه باید کرد؟! آیا باید مثل سابق شعارهای تکراری داد یا طرحی نو اندیشید؟!

پیشنهاد نگارنده دراین‌باره، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و حمایت دولتی از صنایع موجود در استان است.

1- همان‌طور که می‌دانیم از پنج کارخانه فعال در عرصه صنایع تبدیلی مرکبات در کشور، چهار کارخانه در استان مازندران است و دراین‌بین، دولت به‌جای در اختیار قرار دادن وجه نقد کم به کشاورزان، صاحبان صنایع را مجاب به این کند که مرکبات کشاورزان را به قیمت روز خریداری کنند و از طرفی با گذراندن مصوبه‌ای به سبک آنچه در دوران مرحوم مصدق وضع‌شده بود (که ما به ازای هر کیلو واردات شخص واردکننده موظف به خرید دو کیلو از آن همان جنس از تولیدکننده داخلی باشد) کمک‌حال تولیدکننده صنایع تبدیلی شود، هرچند که این قانون این سال‌ها در حال خاک خوردن در پس قانون‌های تجارتی ماست.

2- گام بعدی با سرشماری دقیق از باغات و کشاورزان آسیب‌دیده و وجود باغات تحقیقاتی مرکبات در مراکز استانی با در اختیار قرار دادن نهال‌های مجانی و مرغوب و پربازده در اختیار کشاورزان آن‌ها را از هزینه کرد اضافی بازدارند.

3- در گام بعد با استفاده از ظرفیت همان صنایع تبدیلی کشاورزان را دسته‌بندی کنند و زیرمجموعه شرکت‌های فوق قرار دهند تا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با مدل کشت و صنعت، هم باغداران بتوانند نفسی در زیر این فشار تازه کنند و هم صاحبان صنایع از این رخوت دربیایند و صنایع را دوباره احیا نمایند.

4- و در گام آخر با تشکیل خانه‌های کشاورز در هر بخش یا روستا همانند آنچه در اداره بهداشت هر شهرستان باهدف گسترش سطح بهداشت شکل گرفت، به گسترش و ابقای کشاورزی کمک نمایند.


منابع:
1- پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی. دوره 6.1. شماره 22. پاییز و زمستان 1385
2- سالنامه آماری سازمان آمار کل کشور

 

انتهای پیام/