به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پیام جغتای، احضار یک نماینده مجلس توسط مرجع قضایی و استنکاف وی از آن، منجر به صدور حکم جلب نماینده به دستور مقام قضایی شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پیام جغتای,نماینده محترم مجلس در نوئیتی اعلام نمود که باید هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع را بررسی می‌کرده و مرجع قضایی بدوا" صلاحیت ورود به موضوع را ندارد. شاهد این ادعا را نیز تبصره ۱ و ۲ ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان دانسته‌است یعنی نماینده برای انجام وظایف نمایندگی بموجب اصل ۸۶ قانون اساسی دارای مصونیت می‌باشد و نمی‌توان نماینده مجلس را بر اساس انجام آن وظایف تحت پیگرد قرار داد. مرجع تشخیص نیز طبق همان قانون، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است لیکن در این اظهارات مغالطه‌ای صورت گرفته که توضیح داده می‌شود:
,اگر نماینده مجلس قبل از آنکه نماینده شده باشد، متهم به ارتکاب عمل مجرمانه گردیده باشد از شمول این قانون خارج خواهد شد. زیرا:
,اولا ماده ۹ قانون اخیرالذکر اشعار می‌دارد: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.» بنابراین چنانچه اظهار نظرات شخص قبل از نمایندگی مجلس باشد، آن شخص دارای وظایف نمایندگی نبوده تا از مصونیت نمایندگی نیز برخوردار گردد. پس نماینده در این حالت از شمول ماده ۹ و به تبع آن تبصرهای ۱ و ۲ خارج خواهد بود.
,ثانیا مجازات‌های هشتگانه مصرح در ماده ۶ قانون مزبور ناظر بر مجازات‌های نمایندگان به ارتکاب تخلف هستند و نه مجازات‌های مرتکبان به جرائم. یعنی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان فقط از حیث عمل «متخلفانه»، مجاز است به موضوع ورود پیدا کند و نه از حیث عمل «مجرمانه» که فقط در حیطه و تخصص مرجع قضایی می‌باشد.
,تبصره ۴ ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مقرر داشته است: «تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست». واضح و مبرهن است که تعقیب کیفری فقط از طریق مرجع قضایی قابل انجام است و از حیطه‌ی عمل قوای مجریه و مقننه خارج می‌باشد پس تبصره ۴ فرض وجود «تعقیب کیفری» نماینده توسط مرجع قضایی را قبل از ورود هئیت نظارت به موضوع، ممکن و محتمل دانسته‌است، خواه اتهام به ارتکاب جرم و تعقیب کیفری قبل از نماینده شدن شخص باشد، خواه بعد از آن. اما اگر بعد از نمایندگی باشد، مشروط خواهد بود به اینکه آیا آن عمل در چارچوب وظایف نمایندگی بوده‌است یا خیر؟! ضمن آنکه برابر تبصره ۵ ماده ۲ قانون مزبور، مرجع قضایی صلاحیت بررسی مراتب کیفری پرونده را بعد از ورود هئیت به پرونده نیز دارد. زیرا تبصره ۵ اشعار می‌دارد: «هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضائی ذیصلاح اعلام می‌نماید.» مفهوم دیگر این تبصره آن است که اگر مرجع قضایی بعد از رسیدگی به تخلفات نماینده توسط هیئت می‌تواند از حیث مجرمانه‌ی آن به موضوع ورود پیدا کند پس به طریق اولی، مرجع قضایی خواهد توانست به موضوع اتهامی قبل از نمایندگی نیز ورود کند، همان جایی که هئیت نمی‌تواند تا قبل از صدور رای نهایی مرجع قضایی درباره آن اظهارنظر کند.
,نتیجه آنکه اگر احضار نماینده توسط مرجع قضایی از بابت اعمال و یا اظهاراتی قبل از نمایندگی شخص باشد، بر اساس آنچه در قانون آمده، نیازی به بررسی و اعلام نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیست اما اگر احضار به دلیل اظهارات نماینده بعد از احراز پست نمایندگی باشد، نیاز مبرم به اعلام نظر هیئت نظارت خواهد بود تا هیئت تشخیص دهد که آیا اظهارات نماینده در چارچوب وظایف قانونی نمایندگی‌اش بوده‌است یا خیر؟!
,محمدرضا فتحی نجفی
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه