شرکت‌های خصولتی چه ماهیتی دارند؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کار ایرانی، دولت ها در ایران پس از مطرح شدن بحث خصوصی سازی وعده تامین مالی بنگاه های اقتصادی بزرگ را بارها به مدیران و تولیدکنندگان دادند اما به دلیل مشخص نبودن ماهیت هریک از امور اقتصادی اعم از شرکت های دولتی، خصوصی، خصولتی و بنگاه های بزرگ این امر محقق نشد.

خصوصی نبودن اقتصاد یک معضل است!
 بازارهای سرمایه محل مناسبی برای تامین بودجه مالی بنگاه های بزرگ است و آن را می توان به جای تامین مالی از طریق سیستم بانکی جایگزین کرد با توجه به این بازار سرمایه ظرفیت لازم برای تامین بودجه بنگاه های بزرگ را دارد اما دلیل عدم انجام این کار در واقع عدم سیاستگذاری صحیح دولت در ماهیت وجودی بخش خصوصی و بخش دولتی است.

در این بحث مهمترین مسئله این است که آیا دولت برای حمایت از بنگاه ها در بستر بخش خصوصی این کار را انجام می دهد یا اقتصاد دولتی؟ در واقع در شرایطی که بخش اعظمی از اقتصاد ایران دولتی است و این بدین معناست که دولت در بخش خصوصی-دولتی به حمایت از بنگاه ها به وسیله بازار سرمایه تاکید دارد.   

در اقتصاد فعلی و موقعیت امروز جامعه ایران مشکل خصوصی نبودن اقتصاد مشکلی مهم است که کارشناسان آن را به ضرر اقتصاد می دانند و معتقد هستند زمانی که یک شرکت خصولتی یا دولتی است به دلیل حمایت های دولت با جدیت کارها را پیگیری نمی کند و نمی تواند آن طور که باید کارایی داشته باشد. کارشناسان به این مسئله تاکید می کنند که به همین دلیل است که اکثر شرکت های ورشکسته دولتی هستند.

شرکت خصولتی در واقع در جایی مطرح می شود که آن شرکت به صورت اسمی خصوصی است اما از حمایت های دولتی برخوردار است و پشت گرمی آن به دولت باعث می شود تا جدیت لازم را در مسائل نداشته باشد و به سمت مسیر ورشکستگی برود.

چرا روند کار در شرکت های خصوصی، دولتی است؟
مدیران و کارشناسان شرکت های خصوصی بر این عقیده هستند که حتی در شرکت های خصوصی تنها 30 الی 40 درصد امور در دست بخش خصوصی است و باقی روند کارها به صورت دولتی انجام می شود در واقع ماهیت این شرکت ها شبه خصوصی است.

باید در نظر داشت که در قانون برنامه اول و دوم تاکید زیادی به شرکت های خصوصی شده است اما دقیقا در همان سالها تعداد شرکت های دولتی دوبرابر شد و نتیجه اش شد وضعیت فعلی اقتصاد ایران که شاهد به اضمحلال رفتن تولید و شرایط کار هستیم.

در واقع زمانی که اکثر بودجه ها در اختیار بخش دولتی قرار می گیرد بخش خصوصی دیگر توان رقابت با بخش دولتی را نخواهد داشت و به طور طبیعی در تمام صنایع به تدریج از میدان به در می شود و دوباره شاهد حاکمیت بخش دولتی در اقتصاد خواهید بود.

توزیع ناعادلانه کار بین بخش خصوصی و بخش دولتی، رکود و حضور پر رنگ شرکت های دولتی باعث شده است تا بخش خصوصی نتواند آن طور که دولت وعده فعالیت پر رنگ آن را داده بود فعالیت کند و دلیل عمده آن هم سیاست های خود دولت است.

انتهای پیام