اجرایی شدن "تجمیع بیمه‌ها" منوط به قانون‌‌گریز نبودن سازمان‌های بیمه‌گر

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خبرگزاری سینا؛ طرح تجمیع بیمه‌ها یکی از مواد قانونی است که بیش از 18 ماه مراحل تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام طول کشید؛ این طرح در قانون برنامه پنجم در سیاستهای کلی نظام سلامت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و مورد تأکید قرار گرفته است که یکی از مهمترین مواد سیاستهای کلان سلامت است؛ در واقع یکی از مهمترین گلوگاه‌های نظام سلامت، یکپارچه شدن بیمه‌ها است که متاسفانه مقاومت‌هایی در این باره توسط برخی سازمان‌های بیمه‌گر صورت می‌پذیرد.

سازمان بیمه سلامت در سال ۹۱ با هدف تجمیع سازمان‌های بیمه گر کشور بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه بود تشکیل شد که یکی از اهداف مهم این سازمان این بود که در ایران هیچ فردی بدون پوشش بیمه درمان نباشد.

به نوعی می‌توان گفت؛ حکم حکومتی رهبر انقلاب برای تجمیع بیمه‌ها بر زمین مانده و ۵ سال است که تخلف یکپارچه نشدن بیمه‌ها همچنان ادامه دارد؛ درحالی‌که در مورد بیمه‌ها به نظر می‌رسد ضرورت تجمیع وجود دارد تا مشکلات نظام سلامت و مردم حل شود؛ اگر دستگاهها قانون گریز نباشند، نباید اجازه داده شود که بیش از این مانند گذشته، سالها از تصویب قانون تجمیع بیمه‌ها بگذرد و اجرا نشود.

براساس گزارش‌های اعلام شده از سوی مقامات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، این وزارتخانه فارغ از اینکه بیمه‌ها در کدام دستگاه هستند، می‌خواهد که بیمه‌ها تجمیع شوند و براساس دانش روز تعریف جدید پیدا کنند؛ حتی منابعی که از محل هدفمندی یارانه‌ها به وزارت بهداشت داده شده نیز به سمت بیمه‌ها سوق داده شده است اما تحقق اهداف مورد نظر به شرط این است که بیمه‌ها نیز رفتارهایی که ناشی از تمامیت خواهی و تعصب است را نداشته باشند.

در واقع باید گفت: این مهم نیست که مسئولیت بیمه با کدام دستگاه است؛ آنچه مهم است آسیب ندیدن مردم از نظر هزینه‌ها، هنگام مراجعه به مراکز درمانی است؛ حتی می‌توان مدعی شد طرح تحول نظام سلامت نیز فقط توسط بیمه می‌تواند می‌تواند به شکست برخورد چراکه اگر بیمه‌ها تعهداتی را بپذیرند و از طرفی پول کم آورده و نتوانند مطالبات داروخانه‌ها، بیمارستانها، پرستاران و پزشکان را به موقع پرداخت کنند، قطعا طرح تحول سلامت به شکست انجامیده است.

بنابراین لازم است همه دستگاه‌ها کاری کنند که منویات مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی ابلاغی ایشان که حاصل کار کارشناسی است اتفاق بیفتد و با این مسئله به صورت شعاری برخورد نکرده و آن را تفسیر به رأی نکنند؛ اما آنچه تاکنون شاهد بوده‌ایم عدم برابری زور مجلس با تامین اجتماعی برای مشارکت در یکپارچه شدن بیمه‌ها است.

بیمه در کشورهای مترقی‌

در انگلیس به عنوان یکی از موفق ترین کشورهای اروپایی، بیمه درمان برای همه شهروندان اجباری است و سهم هرکس از پرداخت حق بیمه، با توجه به درآمد و وضعیت شغلی اش مشخص می شود؛ در این کشور، ۸۰ درصد هزینه های بهداشت و درمان توسط مالیات تأمین می شود؛ در انگلیس 15.9 درصد تولید ناخالص داخلی صرف هزینه های درمانی مردم می‌شود.

در سوئد نیز دولت بابت خدمات درمانی و بهداشتی یارانه می پردازد؛ کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال از خدمات درمانی رایگان بهره مند می شوند؛ در سال ۲۰۱۰ میلادی، سقف حداکثر هزینه درمانی ۹۰۰ کرون بوده است؛ اگر بیمار چنین مبلغی را بپردازد، یک کارت آزاد دریافت خواهد کرد و با این کارت می تواند از خدمات درمانی رایگان در باقی مانده سال برخوردار شود.

در ترکیه نیز برای سامان دادن نظام سلامت‌شان در گام نخست آقای اردوغان تمام مسئولان بیمه ای را گردهم جمع کرد و به آنها یک فرصت سه ماهه برای تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای داد و پس از اینکه این کار صورت پذیرفت به دیگر موارد نظام سلامت‌شان سامان داده شد.

فضا برای تجمیع بیمه‌ها فراهم نیست

در کشور ما فضا برای تجمیع بیمه‌ها فراهم نیست و اگر می‌خواهیم به سمت تجمیع حرکت کنیم باید مجلس هماهنگی‌های لازم را برای یکسان‌سازی روابط بین بیمه‌شدگان و بیمه‌گرها انجام دهد چرا که این تفاوت‌ها بین مناسبت‌های بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌ها نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی را به همراه داشته است.

انوشیروان محسنی بندپی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با بیان اینکه اگر تجمیع منابع اتفاق نیفتد به یقین طرح تحول سلامت با چالش‌های جدی و شکست حتمی روبه‌رو می‌شود، تصریح کرد: ‌امیدواریم با راهکارهای مناسب بتوانیم مشکلات و موانع را برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه یکسان سازی منابع مالی بیمه‌ها و کیفی کردن بسته خدمتی درمان پایه می‌تواند مبنایی برای تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر در بیمه سلامت ایران باشد، عنوان کرد: در صورتی که منابع مالی بیمه‌ها یکسان شده و بسته خدمتی درمان پایه‌ به کیفی‌ترین شکل ممکن ارائه شود، مشکلی برای ادغام وجود ندارد.

قائم مقام وزیر بهداشت در 7 مرداد سال جاری با بیان اینکه در حال حاضر ما چهار بیمه اصلی، شامل بیمه سلامت، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و کمیته امداد (ره) را داریم، گفت: حدود ۱۶ صندوق دیگر نیز وجود دارد که در بیمه پایه فعال هستند و حدود ۷ درصد از کل منابع سلامت به بیمه‌های تکمیلی می‌رود که خارج از بسته بیمه پایه هستند اما کار بیمه‌های پایه را انجام می‌دهند.

هزینه‌های اداری این سیستم‌ها، رفتارهای متفاوت آن‌ها و اینکه سیاست‌گذاری واحدی برایشان انجام نمی‌شود باعث بروز مشکلات جدی شده و در کنار این مشکلات تاخیر در پرداخت مطالبات و محدودیت منابع بیمه‌ها هم مطرح است طوری که تا الان که در نیمه دوم فصل سوم سال هستیم، هنوز مطالبات سال گذشته را دریافت نکرده‌ایم.

تجمیع بیمه‌ها خط قرمز جامعه کارگری است

از طرفی دیگر همچنان نظرهای مخالف تجمیع بیمه وجود دارد؛ علی راستگو عضو هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور، گفته است: موضوع تجمیع بیمه‌ها غیرقابل قبول است و تبعات این امر به عهده کسانی است که ندانسته به آن دامن می‌زنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس بیان داشت: بارها تلاش کردند که صندوق بیمه تامین اجتماعی را ادغام کنند لیکن هر بار دریافتند که این کار اشتباه است و شایسته نیست این موضوع به نام دولت تدبیر و امید ثبت شود.

طرح تجمیع بیمه‌ها، برنامه‌ای که روی دست مسئولان مانده است

اما با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت توسط مقام معظم رهبری نسبت به تجمیع افقی بیمه‌های درمانی و همچنین پس از گذشت چند سال از تدوین برنامه پنجم توسعه این امر مستلزم برنامه‌ای است که بتواند هر چه زودتر اجرایی شود و این در حالی است که بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید همه صندوق‌های بیمه درمانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دولتی هستند را تجمیع کند و تحت پوشش یک سازمان واحد به نام سازمان بیمه سلامت ایران درآورد، اما این قانون همچنان روی کاغذ مانده و اجرایی نشده است.

انتهای پیام/