خطر حوادث در کمین 60 درصد کارگران ساختمانی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کار ایرانی، از جمله مهمترین مشکلات حاکم بر کار و زندگی کارگران در قشرهای مختلف مسئله بیمه است که نیازمند پیگیری شدید از سوی مسئولین و نمایندگان مجلس است لذا در ابتدا به بیان مفهوم بیمه می پردازیم.

بیمه عبارت است از تعبیه یک سازوکار برای انتقال ریسک یا احتمال بروز خطر؛ در تعریف حقوقیبیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد.

در حال حاضر مشکلات بیمه کارگران ساختمانی بیش از همه به چشم می خورد  چرا که حدود 2200000 نفر به عنوان کارگران ساختمانی در کشور در حالی به فعالیت مشغولند که بیش از 60 درصد آن ها بیکار هستند.

همچنین از میان 3 کارگری که روزانه در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند 50 درصد از آن ها کارگران ساختمانی هستند؛ این در حالی ست که از نیمه دوم سال 94 بیمه این قشر قطع شده و به دلیل مشقت و تلفات جانی در این حوزه بهره مندی از بیمه امری ضروریست.

کمبود سهمیه بیمه کارگران مشکل بزرگ این قشر

از آن جایی که هیچ بیمه‌ای در کشور جز بیمه کارگران ساختمانی سهمیه بندی نیست کمبود سهمیه بیمه این کارگران مشکل بزرگی است.

در حال حاضر حدود 60 درصد از کارگران ساختمانی معادل 1200000 نفر بیکار بوده و کارگران همچنان در انتظار نویدی جهت هموار سازی این امر از سوی مسئولین هستند.

در این میان هادی ساداتی عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی از این مقوله خبر داد که  در حال حاضر تعداد زیادی از افرادی که کارت مهارت از سازمان فنی حرفه ای کشور دریافت کردند کارگران ساختمانی نیستند لذا سازمان تأمین اجتماعی در بازرسی شغلی دچار مشکل است و  سازمان فنی و حرفه ای نیز مسئول بازرسی نیست؛ همین موضوع باعث شده است تا نظارتی بر روی نحوه صدور کارت نباشد و ‌احراز هویت شغلی صورت نمی‌گیرد.

حق‌بیمه مربوط به بیمه کارگران ساختمانی از اخذ درصدی از عوارض صدور پروانه ساخت (حق‌بیمه سهم کارفرما) توسط شهرداری‌ها تامین می‌شد و کارگر مربوطه نیز با دریافت کارت مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه‌ای در یکی از شاخه‌های مشاغل ساختمانی و ارائه آن به شعب تامین‌اجتماعی و پرداخت حق‌بیمه سهم بیمه‌شده توسط خود (٧ درصد) می‌توانست مشمول خدمات بیمه‌ای شود.

در صورت بروز حوادث ناشی از کار که منجر به مصدومیت، فوت یا ازکارافتادگی کارگر ساختمانی میشد ولی کارفرما با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام نکرده بود، سازمان تامین‌اجتماعی علاوه بر اخذ حق‌بیمه مربوطه، جریمه‌ای معادل ٢٥ درصد اصل حق‌بیمه محاسبه و از مالک ساختمان وصول می کرد و همواره کارگر حادثه‌دیده از تمامی تعهدات مندرج در قانون بهره‌مند می شد.

قطع بیمه به جای حل نارسایی ها

اجرای دقیق، عادلانه و کامل این قانون به دلیل پیچیدگی‌های خاص نوع کار این قشر از نیروهای زحمتکش جامعه دچار نارسایی‌هایی بوداما متاسفانه به جای حل این مشکلات حق بیمه به طور کامل قطع گشت.

قبل از این مصوبه، قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ١٣٥٢ بر این قشر از کارگران حاکم بود و آنان را به ازای حق‌بیمه‌ای که از کارفرمایان مربوطه دریافت می‌شد، در برابر حوادث ناشی از کار تحت پوشش حمایت‌های درمانی و بیمه‌ای قرار می‌داد.

این قانون شامل مزایایی از قبیل بازنشستگی و.. نمی‌شد و فقط مزایا و حمایت‌های مربوط به حوادث ناشی از کار را پوشش می‌داد؛ شامل مستمری ازکارافتادگی و فوت ناشی از کار و هزینه‌های درمانی ناشی از حوادث کاری مشمولان؛ از آنجا که این قانون بیمه کاملی نبود همواره تلاش برای تصویب قانونی کامل‌تر ادامه داشتتا جایی که در نیمه دوم سال 94 این حق منقطع گردید!
نیاز به حمایت‌های بیمه‌ای و قانونی از این قشر از  سال ٥٢ به بعد به دلیل افزایش روزافزون ساختمان‌سازی در مناطق شهری مورد توجه قرار گرفت و مسئولان وقت را بر آن داشت تا با عنایت به زمینه‌های وقوع حادثه در این‌گونه از مشاغل، قانون فوق را تصویب کنند و آن را به مرحله اجرا بگذارند.

این قانون از زمان تصویب تاکنون کمتر مورد اصلاح قرار گرفته و فقط در سال ٧٩ارقام مربوط به حق‌بیمه از حالت مقطوع خارج و به صورت شناور درآمد.

 بیمه کارگران ساختمانی ناظر بر فعالیت‌های ساختمان‌سازی شامل ایجاد ساختمان، توسعه ساختمان، یا تجدید بنا و تخریب می‌شود که وقوع حادثه در هریک از موارد فوق حمایت‌های سازمان تامین‌اجتماعی را در پی داشت.

مشاغل ساختمانی از خطرناک‌ترین کارها هستند و کارگران ساختمانی بیش از سایر مشاغل در معرض انواع حوادث قرار دارند و این مشاغل به گواه آمار یکی از پرحادثه‌ترین مشاغل به شمار می‌روند پس بیمه آنان به‌ویژه در حوزه حوادث ناشی از کار امری حیاتی است.

انتهای پیام/