به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از «طنین شهر»، بیشتر از 6 ماه از گذر صفرهای حقوق برخی از دولتی ها از مرز قانون می گذرد و در حالی که وعده داده شده بود تا پایان آبان ماه اتفاقات خوبی در خصوص برخورد با نجومی بگیران بیفتد، تا کنون و با گذشت سه روز از آذر ماه هیچ گونه اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, طنین شهر,تازه ترین خبر در این خصوص به اعلام صریح سخنگوی قوه قضائیه در مورد عدم ارائه گزارشی از سوی دولت در مورد حقوق های نجومی و همچنین اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی که (نقل به مضمون) گفته است: چنانچه پرداخت ها بر اساس ضوابط باشد از لحاظ قانونی ایرادی متوجه آن نیست و بازگشت آن کاملا اختیاری است! مربوط می شود.
,این در حالی است که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به عنوان شخص اول کشور در نخستین واکنش رسمی و عمومی خود نسبت به حقوق های نجومی در خطبه های نماز عیدفطر، فارغ از اشاره به قانون، این نوع برداشت ها را نامشروع و در راستای خیانت به انقلاب و نظام اسلامی خواندند و آن را مصداقی از گناه آشکار دست اندازی به بیت المال نامیدند.
,هرچند مقامات دولتی نیز در ابتدای امر افشای فیش های حقوق نجومی را به فال نیک گرفتند و این افشا گری ها را برای دولت کمک کننده دانستند اما به مرور، در عوض عزل و توبیخ خاطیان، آنان از سوی دولت " ذخیره نظام" نام گرفتند و آنچه از ذهن ها دور نگه داشته شد مسئله "حقوق های نجومی "بود.
,دولت با توسل به هر رویدادی از لغو کنسرت ها گرفته تا لغو سخنرانی علی مطهری، درصدد شد فضای کشور را متشنج و مقوله برداشت های نامتعارف برخی از مدیران دولتی را بپوشاند.
,هرچند اخیرا پرداختن به دلیل لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس در مشهد از سوی دولت مسئله مهمی انگاشته شد اما این مسئله در جامعه نتیجه عکس داشت و توجه مردم را بیش از پیش متوجه کم کاری دولت در مورد مقوله های اساسی و مهم کشور همچون ،آلودگی هوا ، برداشتهای نامتعارف و اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان کرد که رتبه نخست هشتک # مایه شرمساری، واژه برگرفته شده از واکنش رئیس جمهور به لغو سخنرانی علی مطهری در فضای مجازی بر این موضوع تاکید دارد.
,مردم در فضای مجازی بیشتر از اینکه لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس را "مایه شرمساری" بخوانند، نپرداختن به پرونده حقوق های نجومی را "مایه شرمساری" دانسته اند.
,با این روند، هرچند ممکن است پرونده انتظار مردم در خصوص برخورد دولت با خاطیان و نجومی بگیران تا پایان دولت یازدهم مختومه نگردد و حتی برخورد با آنها به یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور بعدی نیز مبدل شود! اما حافظه تاریخی کشور در آینده، گواه این مسئله خواهد بود که سهل انگاری دولت یازدهم در برخورد با مسائل مهم این چنینی، بیش تر از خسارت عظیم مالی به کشور تبعات بد اجتماعی و در پی آن سلب اعتماد ملی را در برداشت و سبب سازان این ناهنجاری ها را گستاخ تر کرد تا بر بیت المال تاخت کنند و مثال ضرب المثل " شتردیدی ندیدی" در خصوص نحوه برخورد دولت اسلامی ایران با متخلفان را دستمایه معاندین نظام جمهوری اسلامی ایران کنند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه