به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از اورامی،عوض حسن‌پور محقق و پژوهشگر حوزه مالی و اقتصادی و مدرس دانشگاه گفت: محیط نهادی که تمام کسب و کارهای اقتصادی در آن شکل می‌گیرند، ادامه حیاط می‌دهند یا در آن ورشکست شده و از آن خارج می‌شوند محیط کسب و کار فعالیت‌های اقتصادی نامیده می‌شوند؛ محیط کسب و کار در یک تعریف کلی مجموعه‌ی عواملی است که بر عملکرد بنگاه اقتصادی تأثیر می‌گذارد اما مدیر نمی‌تواند به سهولت آنها را تغییر دهد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اورامی,,
وی افزود: محیط کسب و کار نامناسب با افزایش هزینه‌های تولید، افزایش ریسک راه اندازی کسب و کار جدید، نامناسب کردن اندازه‌ی شرکت‌ها، کاهش امکان تعامل شرکت‌ها و افزایش اقتصاد غیر رسمی بر عملکرد اقتصاد آثار منفی را در پی خواهد داشت، از سوی دیگر ایجاد محیط امن اقتصادی در ایجاد انگیزه برای ارتقا عملکرد اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی حائز اهمیت است و زمینه‌ی تحریک رشد و توسعه‌ی اقتصادی را فراهم می آورد.
,,
وی ادامه داد: یکی از عوامل تأثیرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی، هزینه‌ی انجام این فعالیت هاست؛ هزینه‌های بالای کسب و کار موجب بالا رفتن بهای تمام شده محصولات و در نتیجه کاهش رقابت پذیری آنان می‌گردد. پس تولید ارزان نقش مهمی در ارتقاء کسب و کار دارد که بایستی دولت‌ها زیرساخت های لازم برای تولید ارزان را فراهم آورند. محیط نامناسب اقتصادی موجب افزایش هزینه‌های تولید شده و رقابت پذیری بنگاه‌های اقتصادی فعال در این محیط را کاهش می‌دهد.
,,
محقق و پژوهشگر حوزه مالی و اقتصادی گفت: عدم وجود زیرساخت‌های مناسب در مناطق کمتر توسعه یافته‌ی کشور از جمله استان اردبیل علی الخصوص شهرستان مشگین‌شهر، مسافت طولانی جهت تأمین مواد اولیه‌ی لازم و عدم وجود بازار فروش مناسب محصولات، کمبود امکانات رفاهی از جمله عواملی است که سرمایه گذاران از این مناطق گریزانند که این عامل باعث شده است کمتر از نیم درصد ارزش افزوده‌ی کشور در اختیار استان اردبیل باشد.
,,
وی تاکید کرد: اگر نمایندگان استان اردبیل در قوه مقننه به فکر رشد و تعالی اقتصادی استان هستند باید دولت را ملزم کنند تا محیط کسب و کار در این استان را بهبود بخشد.
,حسن پور اظهار کرد: از جمله عواملی که می تواند به این بهبود کمک کند افزایش معافیت های مالیاتی در مناطق کمتر توسعه یافته است تا بلکه سرمایه گذاران برای ورود به فضای کسب و کار استان ترغیب شوند. همچنین با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای سرمایه گذارانی که گامی در مناطق کمتر توسعه یافته جهت اعتلای اقتصادی می گذارند شاید این امر تحقق یابد و اطمینان معقولی برای سرمایه گذار از بازگشت سرمایه‌ی خود ایجاد گردد.
,وی گفت: جلوگیری از ایجاد رانت های اقتصادی و فراهم آوردن یک محیط سالم در منطقه می تواند منجر به تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت ورود به این منطقه شود. در حالت کلی اگر به فساد در اقتصاد و نظام اداری توجه نشود ریشه می‌دواند. عدم اطمینان نسبت به اقتصاد کلان و فساد و نظایر آن از مشکلات فضای کسب و کار است.
,,
حسن پور ادامه داد: در نهایت اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته از جمله استان اردبیل با مشکلات فراوانی مواجه است که بایستی سیاست‌های حمایتی لازم اتخاذ گردد و پیشنهاد بنده به نمایندگان این مناطق در مجلس شورای اسلامی این است که برای اعتلای اقتصادی، جای یک فراکسیون بنام فراکسیون مناطق کمتر توسعه یافته در مجلس خالی است که می تواند بیش از 130 عضو داشته و یکی از بزرگترین و قوی‌ترین فراکسیون های مجلس بوده و یک آیتم فشار در توزیع عادلانه اعتبارات در سطح کشور باشد. این امر شدنی است و همت دوستان مجلسی مان را می‌طلبد.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه