به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کافه حقوق: در ادامه سلسله گزارش های باخوانی اصول قانون اساسی این هفته نوبت به اصل ۱۱ قانون اساسی رسیده است. اصلی که در عمر ۳۷ ساله خود فراز و فرود های مختلفی را طی کرده است. در گزاش های پیشین با بررسی اصول ۱ تا ۱۰ قانون اساسی به پاره ای از مبانی نظام جمهوری اسلامی نظیر شکل حکومت، اهداف و چشم اندازها، وظایف نظام جمهوری اسلامی، ولایت و رهبری جامعه، اداره امور به اتکا آراء عمومی و شوراها اشاره گردید. در این گزارش ذیل بازخوانی اصل ۱۱ قانون اساسی، یکی دیگر از مبانی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,انقلاب اسلامی ایران از همان روزهای آغازین برای خود رسالتی جهانی اختیار کرده بود. انقلابی که بر اساس اندیشه های امام راحل و بر محوریت آموزه‌های دین مبین اسلام آغاز شده بود. اثرات چنین رسالتی را در سخنان رهبر کبیر انقلاب و مسیری که این جریان طی نموده است می توان به وضوح مشاهده کرد.پیاده سازی چنین رویکردی در طول جریان انقلاب اسلامی به سرعت نتایج خود را بر کشورهای همسایه و به خصوص کشورهای جهان اسلام برجای گذاشت. مساله ای که به تدریج در بستر اتفاقات کشورهایی نظیر مصر و بحرین و عراق نمایان شد. با این وجود خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این اندیشه را در اصل های مختلفی از قانون اساسی منعکس کرده اند. شاید بتوان واضح ترین و صریح ترین آنها را در یازدهمین اصل مشاهده کرد. این اصل بیان می دارد: «به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ایتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.»
,آمدن این آیه از قرآن کریم برای آغاز بیان یازدهمین اصل قانون اساسی نشان دهنده ریشه این تفکر را دارد. در واقع اگرچه در ادبیات حقوقی معاصر و اندیشه متفکران سیاسی هر دولت تشکیل شده از سه رکن جمعیت سرزمین و حاکمیت هستند و طبق ادبیات حقوقی جمعیت نخستین شرط از شرایط شکل گیری یک نظام سیاسی است اما با این حال بر اساس آموزه های دین مبین اسلام مسلمانان همه تشکیل دهنده یک امت واحد هستند. از سوی دیگر با توجه به اندیشه سیاسی اسلام می توان به این مساله دست یافت که شارع مقدس ضمن بیان حدود و چهارچوب های امت اسلامی بر نظام سازی دینی و اسلامی تاکید دارد. بر همین اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با استفاده از اندیشه های رهبر انقلاب و با الگو قرار دادن آموزه های اسلامی در اصول متعددی به این مساله اشاره نموده است. به طور نمونه در بند ۱۵ اصل سوم قانون اساسی آمده است « توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.» همچنین اصل ۱۵۲ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به این نحو ترسیم می نماید«سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است».
,تشکیل امت واحدهی اسلامی در آموزه های دینی مبتنی بر عناصر سازندهی مرسوم در ادبیات حقوقی معاصر نیست و با ملاحظه‌ی ادبیات دینی میتوان از عواملی همانند اعتقاد به مبداء واحد، اعتقاد به هدف و سرنوشت واحد، اعتقاد به پیامبر اسلام)ص( به عنوان پیشوای مسلمین و اعتقاد به تاریخ مشترک میان مسلمانان به عنوان مهمترین عوامل پیوند دهنده‌ی امت اسلامی نام برد. با این وجود در نگاه حقوقی به این اصل و سایر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی باید توجه داشت که خبرگان قانون اساسی با دونگاه به نگاشتن اصول این قانون پرداخته اند. در نگاه نخست تلاش شده است تا با اصولی سازی حقوق و تکالیف ملت در چهارچوب مرز های جغرافیایی حفاظت و مورد صیانت قرار گیرد اما در نگاه دوم تلاش شده است تا تحقق امت واحده اسلامی را به عنوان غایت اهداف جمهوری اسلامی ایران بیان دارد و با استفاده از نگاه آرمان گرایانه دراین مسیر گام بردارد. از همین رو باید میان دو حوزهی وضعیت موجود)نگارش قانون اساسی برای ملت ایران( و وضعیت مطلوب )تلاش در جهت تشکیل امت واحدهی اسلامی با حضور همه‌ی معتقدین به اسلام( تفکیک قائل شد. هر چند همانگونه که در متن اصل ۱۱ نیز به صراحت ذکر گردیده، این آرمانگرایی مستلزم سیاستگذاری، برنامه ریزی و تلاش دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد.
,بر این اساس اصل یازدهم یکی از اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد که به موجب آن همه مسلمانان یک امتند و وحدت جامعه اسلامی و تشکیل امت واحده اسلامی، ضروری و واجب بوده و شرط اساسی نجات مسلمانان از چنگال نظام سلطه به شمار میرود.
]
ارسال دیدگاه