به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس، در روزهای اخیر برخی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواهان نقض حکم 16 سال زندان برای "نرگس محمدی" و رسیدگی مجدد به پرونده وی در شعبه همعرض شدند؛ در این خصوص "مسعود اخوان حقوقدان" در گفت وگو با خبرنگار طنین، اظهارداشت: ایران اسلامی بر اساس قانون اساسی دارای سه قوه مستقل از یکدیگر است، هر چند که این استقلال نسبی است اما هیچ یک از قوا در کار یکدیگر نباید دخالت کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
وی ادامه داد: نمایندگان محترم مجلس، فارغ از حواشی دیدگاه ها و گرایش های مختلف بر اساس قانون اساسی، حق دارند در کلیه مسائل امور تحقیق و تفحص کنند در خصوص پرونده مذکور، اگر مراد ایفای وظایف نمایندگی باشد، مشکل خاصی نیست و قبلاً هم این گونه مکاتبات بین قوه مقننه و قوه قضاییه سابقه داشته است.
, ,
این استاد دانشگاه بیان کرد: اما اگر منظور این باشد که بر قوه قضایه تأثیرگذارند این حرکت خروج از حیطه مسئولیت قانونی افراد است و اشخاص باید در نظر داشته باشند که قوه قضاییه، قوه ای مستقل است و تابع اشخاص حقیقی و حقوقی تأثیرگذار به شکل منفی نبوده و نباید باشد.
, ,
این حقوقدان با اشاره به ابعاد بین الملل نامه مذکور عنوان کرد: این جلوه بارزی از دمکراسی در جمهوری اسلامی ایران است که ضمن احترام به استقلال قوا نمایندگان می توانند در موضوعات مختلف ورود پیدا کرده و اظهار نظر کنند.
,
اخوان ادامه داد: در تمامی کشورهای غربی، قوه قضایبه استقلالی بسیار بارز دارد که به عنوان نمونه می توان به رسیدگی به پرونده های مسئولان اجرایی در کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا در سال های گذشته، اشاره کرد. هر چند نتایج آنها خیلی ملموس و قابل درک برای اشخاص مطلع و پی گیر این موضوعات نبوده و بیشتر جلوه نمایشی داشت.
, ,
وی در پاسخ به این سؤال که مطبوعات در خصوص این مسئله چه برخوردی می توانند داشته باشند؟ با اشاره به وظیفه ذاتی مطبوعات مبنی بر افزایش سطح آگاهی های عموم مردم، حتی در خصوص مسائل خصوصی، خاطرنشان کرد: مطبوعات در این خصوص نیز، طبعا باید در عرصه آگاهی بخشی گام برداند.
, ,
این حقوقدان تصریح کرد: اگر ورود مطبوعات به این موضوع برای ایجاد یک فضای روانی و شانتاژ اجتماعی به منظور تأثیرگذاری و تغییر احکام صادره در سیستم قضایی باشد، قطعاً امری مردود و غیر قابل پذیرش است! اما اگر به معنای نگاهی بر اساس رسالت مطبوعات باشد هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.
, ,
این استاد دانشگاه ادامه داد: ما هم به دنبال نیت خوانی در بخش های مختلف نیستیم اما اقدامات افراد و اشخاص در این عرصه با توجه به جغرافیای سیاسی قابل تحلیل و بررسی است که یکباره همگام با هجمه های بین المللی خارجی ها که به سرنوشت یک محکوم سیاسی یا امنیتی جمهوری اسلامی ایران، علاقمند می شوند چیزی که اساسا به آنها ربطی ندارد برخی در داخل هم اینگونه نظر می دهند.
,
اخوان برای نمونه با اشاره به مسئله اخیر در جامعه قرآنی کشور گفت: غربی ها بدون اینکه هیچ اعتقادی به قرآن داشته باشند یکباره خود را متعهد به دخالت در فضای جامعه قرآنی کشور می دانند! در حالی که مسلماً مسلمانان در عرصه جامعه قرآنی حساسیت بیشتری دارند.
, ,
وی با اشاره به اینکه از نظر من اینگونه نامه پراکنی ها جنبه تبلیغات ژست های انتخاباتی و کاربرد عملیات روانی دارند،گفت: طبعاً قوه قضاییه تابع اینگونه شانتاژهای سیاسی و اجتماعی نمی شود و هر تغییر حکم بر اساس تقاضای خود محکوم علیها و یا وکیل قانونی او از مسیر دادگاه های ذی صلاح جمهوری اسلامی باید صورت گیرد.
, ,
این حقوقدان تصریح کرد: هر گونه دخالتی در این مسیر دخالت بلاوجهی است و اشخاص باید حدود مسئولیت خود را درک کند.
, ,
این استاد دانشگاه در پایان گفت: قوه قضاییه ضمن رعایت همه موازین من جمله رأفت اسلامی همواره اولویتش حفظ نظام از جهات مختلف است و طبعا برای این پرونده و سایر پرونده ها حفظ نظام برای مسئولین قوه قضاییه از اوجب واجب است و این براساس تعالیم منبعث از فرمایشات امام خمینی و رهبر معظم انقلاب است و قوه قضاییه در این راستا گام برداشته و گام برخواهد داشت.
, ,
انتهای پیام/ خ
]
ارسال دیدگاه