سیاست های ابلاغی خانواده در دستور کار دولت است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در گفتگو با خبرنگار یزدبانو در پاسخ به این سؤال که « معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری چه اقداماتی را برای پیشبرد سیاست های کلی«خانواده»، ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در دستور کار دارد؟ » بیان کرد: بلافاصله بعد از اینکه سیاستهای کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد؛ دولت هم به عنوان یکی از مخاطبان اجرای این سیاست ها در کنار دو قوه مقننه و قضائیه و نیز مجمع تشخیص مصلت نظام بررسی و برنامه ریزی خود را آغاز کرد.

وی تصریح کرد: معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری به عنوان دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده بررسی خود را شروع کرده و با همکاری و مشارکت دفتر معاون اول رییس جمهور با تقسیم کاری که صورت دادیم مقدمات اجرایی را فراهم کرده ایم. مولاوردی افزود: منتظر ابلاغ معاون اول رییس جمهور هستیم و در هر بند از 16 بند سیاست های ابلاغی، وظایف دستگاهها مشخص شده است که دو ماه بعد از دریافت بخشنامه، به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده برنامه های خودشان را ارائه می دهند و معاونت امور زنان و خانواده نیز هر شش ماه به دفتر معاون اول رییس جمهور گزارش می دهد تا میزان پیشرفت این سیاست ها سنجیده شود.

20 دستگاه دولتی در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی وظایفی دارند/ خروجی ملموسی مشاهده نمی شود

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به این سؤال که « در دولت فعلی چه اقداماتی برای زنان آسیب دیده اجتماعی و در معرض آسیب انجام شده است؟» اذعان کرد: آسیب های اجتماعی در کشور ما متولیان متعدد دارد و 20 دستگاه در زمینه آسیب های اجتماعی وظایفی دارند و ما هم یک ساختار فرابخشی و ستادی هستیم که در این زمینه برای سرعت بخشی به فعالیت دستگاههای متولی و پیگیری وظایف ذاتی با دستگاهها تفاهم نامه هایی را امضا کرده ایم.

مولاوردی تصریح کرد: با وزارت رفاه برنامه های مشترکی را در خصوص رسیدگی به موضوع آسیب های اجتماعی امضا کردیم که در تعامل و مشارکت با سازمان بهزیستی و نیز وزارتخانه های اقتصادی به توانمند سازی اقتصادی زنان آسیب دیده ، آسیب پذیر و در معرض آسیب می پردازیم و برنامه هایی را در مناطق محروم و در سکونتگاههای غیر رسمی حاشیه شهرها و بافتهای ناکارآمد در چند استان با وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا داریم.

وی ابراز کرد: هنوز در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی برنامه ای ملی به اجرا در نیامده است که یکی از دلایل آن محدودیت اعتبارات، اختیارات و امکانات ما بوده است و آنچه توانستیم به سرانجام برسانیم ایجاد حساسیت آفرینی و جلب توجه به آسیب ها و مسائل هست که به نظر می رسد در این زمینه موفق بوده ایم.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به این سؤال که « در زمینه بهبود وضعیت هویتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه چه اقداماتی انجام شده است؟» اظهار کرد : فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه دچار سرنوشت تلخ بی هویتی می شوند و از ابتدای دولت در دستور کار ما و مجلس بوده است .

دکتر مولاوردی افزود: لایحه ای را با مشارکت وزارت رفاه در کمیسیون اجتماعی دولت داریم و مجلس طرح دوفوریتی را ارائه داده است که امیدواریم به نتیجه برسد.

انتهای پیام / ص