به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پرستوها، محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در نخستین همایش ملی صنعت، کارآفرینی و حمایت قضایی در مشهد اظهار داشت: قسمت بزرگرس از توسعه دنیا مرهون صنعت و تجارت است اما صنعتگران تنها روش افزایش سرمایه تولید وام بانکی نیست، یکی از راهکارهای افزایش سرمایه در گردش استفاده از سرمایه مردم است زیرا هزاران هزار میلیارد سرمایه مردمی است که امروز در بانک ها است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پرستوها،,وی تصریح کرد: اعطای تسهیلات زوده بازده به صنایع در گذشته چهره سرمایه گذاری را تخریب کرده و متاسفانه امروز به صنایع و سرمایه گذاری در بنگاه های صنعتی اعتماد ندارند.
,الفت بیان داشت: دولت برای هدایت سرمایه مردم به صنایع و تولید سود سپرده‌ها را از ۲۱ درصد به ۱۸ درصد و سپس به ۱۵ درصد کاهش داد اما این اتفاق رخ نداد و میزان سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد.
,معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان داشت: جذب سرمایه‌گذاری مردم در تولید نیازمند اعتمادسازی از سوی مسئولین دارد ، از جهتی هم شرکت‌های تولیدکننده نباید به دنبال تبدیل منابع خود به مسایل اموال غیر باشند و سرمایه خود را باید تنها در مسیر تولید و اشتغال متمرکز کنند.
,وی با تاکید بر اینکه بیشترین نقش در حمایت از تولید را مجلس شورای اسلامی با قانون رقع موانع تولید داشته است افزود: ماده ۳ قانون رفع موانع تولید تاکید دارد که هیچ بانکی حق ممنوع‌الخروج کردن تولیدکننده را تا پایان سال ۹۵ نخواهد داشت این در حالی است که بسیاری از مدیران صنایع از ممنوالخروجی خود شکایت دارند.
,الفت عنوان داشت: مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت نیز برای رهن تسهیلات مشکلاتی ایجاد می‌کرد با این حال در بند ب ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید کالای رقابت‌پذیر این مساله تعیین و تکلیف شده و بانک‌ها حق ندارند در ازای طلب خود تمام سند مورد وثیقه را به هر مبلغی تملک کنند و باید به فرابورس ارجاع شود.
,وی با تاکید بر اینکه صنایع باید آشنایی بیتشری با قوانین داشته باشند گفت: ماده ۷۸۳ قانون مدنی یک از مصیت های تولید کنندگان بود اما قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر عملا این ماده را نسخ کرده و دیگر بانک‌ها نمی‌توانند علاوه بر وثیقه، وکالت بلاعزل برای فروش اموال رهنی از تولیدکنندگان در ازای واگذاری تسهیلات دریافت کنند.
,االفت با تاکید بر تفکیک صنعتگران، افزود: متاسفانه اشتباهی که برای تشخیص افراد سالم در حوزه تولید مرتکب می‌شویم این است که همیشه سعی کرده‌ایم این تشخیص و شناسایی را به حکومت واگذار کنیم. اگر به عنوان نمونه این تشخیص در اختیار خانه صنعت باشد، قطعا این مجموعه افراد سالم را گزینش کرده و برای پیگیری مشکلات‌شان، آنان را به قوه قضائیه معرفی می‌کند.
,معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان داشت: اگر بخشی قانون را اجرا نمی کند یا از آن سرپیچی می کند قانون ۵۷۶ اجازه می دهد ما او را به حکم دادستانی تحت تعقیب قرار دهیم و مطالبه گر احیای حقوق باشیم.
,وی در انتها بیان داشت: دبیرخانه مرکزی برای کمیته حمایت قضایی سرمایه گذاری در تهران تشکیل می شود و سعی بر این می شود تا رویه جمع آوری و توزیع دستورالعمل ها قانونمند تر شود.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه