جریان استعفاها چیست؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصر اترک، سه وزیری که از قطار دولت پیاده شده اند, هرکدام حاشیه های خاص خود را داشته اند اما نه حاشیه هایی که بتوان برای آن, کناره گیری را متصور شد.علی رغم اینکه وزرای پرچالش دیگری مانند وزیر نفت و وزیر صنعت ومعدن و تجارت هنوز بر مسند هستند, استعفا های(بخوانید عزل ها) موجود در دولت, بوی تلاش و تحول رو به جلو را نمی دهد.

این در حالی است که وزارتی مثل ارشاد و فرهنگ اسلامی علی رغم تنش های بوجود آمده ی اخیرش با علما و روحانیون چندان مستوجب استعفا نیست,چون نظر شخص رییس جمهور نیز چندان سنخیتی با نظرعلما و روحانیون در موارد اختلافی ندارد و پر واضح است وزیر بعدی, برای به کرسی نشاندن اجباری اوامر رییس جمهور به میدان می آید نه برای همسو شدن این وزارتخانه با مشی موردانتظار دلسوزان نظام.
ازطرفی عزل فانی هم, فراری رو به جلو و خلاص شدن از دست استیضاح پرتنش پیش روی این وزیر بوده است.
اخبار مربوط به استعفای «علی‌اصغر فانی» از عصر سه‌شنبه هفته گذشته مطرح شده بود و برخی منابع آگاه آن را تأیید کردند؛ اما برخی دیگر معتقدند او ازسوی رئیس‌جمهوری عزل شده است ، ساعتی بعد نامه‌ای از قول او خطاب به «حسن روحانی» در سایت وزارت آموزش‌وپرورش منتشر شد؛ او در این نامه نوشت تابع تصمیم رئیس‌جمهوری است. متن این نامه به گونه‌ای بود که برخی معتقد هستند این نامه نشانه مقاومت او در برابر ترمیم کابینه است؛ همان مقاومتی که شاید عصر سه‌شنبه پس از جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت و باعث شد خبر استعفایش را در گفت‌وگو با «تسنیم» تکذیب کند.
محتوای نامه علی‌اصغر فانی موید آن است که او همانند دو وزیر دیگر، در کناره‌گیری از کابینه تمکین نکرد و جدا شدن خود از کابینه را به تصمیم حسن روحانی گره زد. علی‌اصغر فانی  یکی از وزیرانی است که همواره با نقد نمایندگان مجلس نهم و دهم مواجه بود؛ نقدهایی که محور اصلی آن بر موضوع وضعیت نامساعد معیشتی فرهنگیان استوار بود. پس از آن ماجرای اختلاس 8هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان را می‌توان از مهم‌ترین محور نقدها به فانی دانست. 
ورود دادستانی و بازداشت 5 نفر، شک و شبهه‌هایی که نسبت به عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان وجود داشت را به یقین مبدل کرد و تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسه علنی یکشنبه 25 مهر با 200 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
 این در حالی است که روز سه‌شنبه طرح استیضاح «علی‌اصغر فانی» در مجلس با ٤٥ امضا اعلام وصول شده بود. پس از تأییدها و تکذیب‌های عصر سه‌شنبه، فراکسیون امید در نامه‌ای به وزیر آموزش‌وپرورش خواستار استعفای او شد.ضایعه ی سنگین این فساد به حدی بود که حتی حامیان دولت در مجلس نیز از برگزاری جلسه استیضاح بیم داشتند و برگزار نشدن آن را ترجیح دادند تا از تبعات رسانه ای شدن موارد بسیاری , دور بمانند و کمتر هزینه بدهند.
 حجت الاسلام محسنی اژه‌ای نیز درخصوص رسیدگی به پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: تاکنون 8 نفر در حین رسیدگی به این پرونده بازداشت شده‌اند. سخنگوی قوه قضاییه خبر دستگیری شهاب الدین غندالی مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان رانیز تایید کرد. بررسی سوابق این فرد نشان می‌دهد که در دولت اصلاحات معاون وزیر آموزش و پرورش بوده و در حمایت از تحصن کنندگان مجلس ششم، پای نامه حمایتی را امضا کرده است.
با همه ی این اتفاقات, جابجا شدن های پیش رو صرفا محکم کردن ریشه های اصلاح طلبی کابینه است, حال آنکه انتقادهای جدی تر از سوی حتی طرفداران دولت به مهره های اقتصادی دولت وجود دارد, اما رییس جمهور عزم در تغییر در مهره های فرهنگی دولت دارد.حل نشدن مسئله بیکاری , معطل ماندن وعده های برجامی طرف های غربی , سایه سنگین جریمه کرسنت  , دمیدن بیش از پیش در شیپور جهانی شدن, عدم به نتیجه رسیدن تدوین برنامه ششم و... از جمله انتقادهای مهم تری است که در مواضع دولت یازدهم به چشم نمی خورد.
سوابق اشخاص معرفی شده به عنوان وزاری پیشنهادی, نشان از این دارد که دولت بنا براین دارد که با سپردن وزارتخانه هایی به حامیان خود و سنگین کردن سایه آنها در دولت, دل طرفداران خود را گرم نگه دارد و امید آنها برای حمایت از او را , زنده نگه دارد و ترازوی اعتدال را به نفع یک طرف سنگین تر کند و اعتدال را تعریفی مجدد کند.
گویا آقای روحانی به این مسئله واقف است که تنها در صورت بها دادن به خواسته های طیف چپ, می تواند به سبد رای آنها نیز امیدوار باشد. طرفداران دولت نیز دریافتند که دولت قصد تقابل و خودرایی ندارد و تلاش دارد بیش از پیش خود را با حامیانش , نزدیک کند و از آنها دلجویی و تفقد کند. در جمع بندی می توان عنوان کرد که این تغییرات صرفا پالس دهی به جناح های چشم دوخته به انتخابات است و گرنه مثل اینکه بویی از تغییر به نفع مطالبات مردم, به مشام نمی رسد و نواقص بخش اصلی اقتصاد و چیدمان فشل اقتصادی کشور همچنان به قوت خود باقی هستند.دولت یازدهم در حال صف آرایی بر انتخابات  و تعیین زمین و موقعیت های بازی برای انتخابات آینده است.
انتهای پیام/