به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ابراهیم نیک منش، عضو مرکز مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم و کارشناس تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری اظهار داشت: به منظور تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی موضوع اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور از جمله سیاست‌های ابلاغی است که به دولت ارائه دادیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی افزود: وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاون اقدام نماید.
,کارشناس تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: ارائه خدمات آموزشی در این گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، صورت می گیرد.
,وی با اشاره به اینکه لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اخیراً از جانب دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، بیان کرد: ورود غیرضابطه‌مند بخش خصوصی بر اساس تفکر سودمحور در واقع فضاسازی برای خروج حیطه بسیار مهم تربیت نسل آینده کشور از زیرمجموعه حاکمیت است.
,این کارشناس اظهار کرد: نیازسازی اولیه برای طرح لیبرالی خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و خلع ید حاکمیت از این حوزه بسیار مهم فرانسلی قطعاً با قانون اساسی و اصول فرهنگ اسلامی در تضاد آشکار است.
,نیک منش ابراز داشت:این دو لایحه یادآور فرآیند تاریخی به اصطلاح خصوصی‌سازی ارکان اقتصادی مهم کشور به نام مردم می‌تواند باشد که در ده سال نخست پس از جنگ اجرایی شد و بی‌سر و صدا طراحی نخستین دوره زاد و ولد نظام سرمایه داری در دوره پسا انقلابی ایران را به مرحله اجرا رساند.
,وی یاد آور شد:کل لایحه نسبت به امر پرورش که در ادبیات دینی و انقلابی حتی از جایگاه بالاتر برخوردار بوده و مقدم بر امر آموزش است کاملا غفلت شده است.
,عضو مرکز مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم اظهار داشت:این نگاه برخلاف تاکیدات رهبر معظم و اسناد بالادستی به ویژه سیاست ۷۵ که بر دوران کودکی یا دوران ادبستان و تکوین شخصیت انسان و نیز دوران نوجوانی تاکید دارند می باشد.
,وی تصریح کرد: نظام جهانی هیچگاه بهره وری را در خدمت عموم مردم و طبقات پایین قرار نمی دهد و اگر چنین کند با حفاظت بر فاصله و شکاف دایم التزاید بین طبقات است.
,نیک منش یکی از چالش های جدی نظام علمی کشور، انفصال علم و تجربه (مهارت) و تکیه بر حافظه محوری دانست و افزود: گرچه برخی از مفاد ماده ها ناظر به تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال است اما در مواد مربوطه ، عمدتاً بر واگذاری ها به بخش خصوصی بدون تعریف دقیق تفاوت این بخش با حوزه مشارکت مردمی تاکید شده و از چالش اصلی انفصال در نظام علمی غفلت شده است.
,وی تأکید کرد:توجه به امر پژوهش (تولید علم) که مقدم بر آموزش (توزیع علم )باید باشد و نیز در خصوص راهکارها و برنامه های پشتیبانی از امر خطیر پژوهش مانند ایجاد شبکه اطلاعاتی واحد از نیازها و مسایل تحقیقی و صادرات محصولات پژوهش محور درخور توجه و تقدیر است.
,حذف و بی توجهی به ظرفیت های تحقیقی کشور
, حذف و بی توجهی به ظرفیت های تحقیقی کشور,این کارشناس بیان کرد: علیرغم توجه به امر تحقیق و با امید به تحقق آن ها در عینیت جامعه، نسبت حوزه و دانشگاه و نظام کارشناسی کشور به ویژه حوزه ها در عرصه های علوم بنیادین مورد غفلت واقع شده و عمدتا بر نیازهای کاربردی و تکنولوژیک کشور و طبعا حضور تنها بخشی از دانشگاه در این خصوص تاکید شده است که این به معنای حذف یا بی توجهی به دیگر ظرفیت های تحقیقی کشور از مبنا تا بناست.
,وی خاطر نشان کرد: رابطه تحصیل و اشتغال و آموزش عالی و پژوهش دلالت دارد بر اینکه مراکز تحقیقی و آموزشی کشور همگی باید لجستیک تکنولوژی و آن نیز لجستیک نظام سرمایه داری و در خدمت رفاه جامعه باشد والبته مهم نیست که ربط آنها با مبانی دینی و انقلابی به نفع نظام آرمانی یک کشور انقلابی و زمینه ساز تمدن نوین اسلامی باشد یا در چهار چوب نظام اجتماعیِ مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گیرد.
,وی تصریح کرد:طبعا تا زمانی که الگوی رفاه شکسته نشود وجود الگوهای مدیریت هیئت امنایی و سود محور در امور تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش قابل توجیه است و یک ضرورت قطعی به شمار می رود و لذا اصول قانون اساسی مبنی بر ارائه مجانی این خدمات هیچگاه محقق نخواهد شد.
,نیک منش ادامه داد: این الگوها به نظام درون متناقض الگوهای توسعه مادی باز می گردند که قرار است رفاه را در خدمت همه مردم قرار دهد، آن هم با پذیرش فاصله طبقاتی به نفع یک طبقه برخوردار حداقلی که البته ممکن نیست.
,بازنگری جدی در محتوای دورس و تفکیک جنسیتی دانشگاه ها
, بازنگری جدی در محتوای دورس و تفکیک جنسیتی دانشگاه ها,وی یکی دیگر از مسائل در حوزه آموزش و پرورش را گزینش محور پژوهش و پیشرفت عنوان کرد و گفت: ما نه می‌توانیم در همه قسمت ها تحقیقات گسترده اساسى انجام دهیم و نه مىتوانیم در همه شاخهها و رشتهها پیشرفت بکنیم لذا تدوین برنامه ملى و فراگیرتحقیقات یک ضرورت است .
,عضو تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور اظهار کرد:بازنگری جدی در محتواى دروس ، رشتهها و تفکیک جنسیتی دانشگاه ها و نیز میزان ورودی و خروجی دانشگاه ها از مواردی است که توجهی جدی و منسجم به آن ها نشده است.
,وی گفت: درارتباط با مهد کودک ها باید دید راندمان و گزارش آموزش و پرورش چقدر موفق بوده است و از لحاظ عاطفی این ظلم به بچه هاست که بیرون از خانه و در نهاد دیگری باشند.
,نیک منش با بیان این که پیشنهاد می دهیم تا سن بلوغ چه پسر چه دختر نظام آموزش را طوری طراحی کنیم که بشود در داخل خانه حتی آموزش هایی ببینند عنوان کرد:یک برنامه چشم‌انداز بیست ساله بنویسیم و پنج سال آخر و هر چه می توانیم بچه ها در محیط خانواده و در صله ارحام و نیز مسجد آموزش ببینند.
,مدل حاکم بر مهد بر کودک های کشور، مدلی فرامانسوی
, مدل حاکم بر مهد بر کودک های کشور، مدلی فرامانسوی,این کارشناس گفت: متأسفانه مدل حاکم بر مهد کودک ها مدل خانم ماریا مونته سوری ایتالیایی است که تفکری مدرن و فراماسونی است،آثارش را در مهد کودک های زیر بخش بهزیستی کاملا می بینیم.
,عضو مرکز مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم با بیان این که احادیث ما نسبت مقطع سنی که سن دبستان و قبل از دبستان است بسیار حساس است تصریح کرد:الان این سن رها شده یا درتصرف ابزارها و سازمان های مدرن قرار گرفته است،درحالی که اینها از مکتب خانه شروع می کردند و آداب و رسوم مؤثر سنتی وخانوادگی و غیره را آموزش می دیدند، ما گذاشتیم همه اتفاقات رخ دهد.
,وی در پایان افزود: زوجین احیانا در خیابان یا فضای مجازی با هم آشنا شوند و مادر بیشترین وقت خود را در خارج خانه بگذراند و لاجرم فرزند و پاره تن خود را به همین مهد کودک ها تحویل دهد تا سرپرستی آن ها را بر عهده گیرند.
]
ارسال دیدگاه