به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به گزارش کار ایرانی ، در پی سومین تجمع کارگران در مقابل فرمانداری استان چهار محال و بختیاری طبق وعده داده شده از سوی دادگاه مقرر شد که بدهی مالی کارگران تا تاریخ 95/7/30 پرداخت گردد اما این عدم تسویه مالی از سوی شخص مدیر عامل با کارگران سبب شد تا حکمی مبنی بر مزایده اموال کارخانه صادر شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کار ایرانی,
کارخانه اشی مشی از تاریخ 95/6/31 به علت بدهی های مالی با تعداد 152 کارگر تعطیل شد که طبق گفته های قائم مقام این واحد تولیدی قرار بود بعد از گذشت 15 روز این کارخانه با مدیریت جدید فعالیت خود را از سر گیرد اما متاسفانه عدم تحقق این امر دامنه اعتراضات کارگران را گسترده و تجمع آن ها را به همراه داشت.
کارگران سومین تجمع خود را که به دلیل اخراج و حقوق عقب افتاده بود در مقابل فرمانداری استان چهار محال و بختیاری برقرار ساختند و شورای تامین شهرستان با حضور فرماندار و مسئولین دادگستری به بررسی موضوعیت این اعتراض پرداخت.
طبق تصمیم گیری مسئولین و ارجاع پرونده به دادگاه مقرر شد که تا آخر مهر ماه سال جاری نگهبانان این کارخانه به فعالیت قبل خود ادامه دهند و مدیر عامل موظف به تسویه حساب بدهی کارگران ( که شامل دو ماه و نیم سنوات، دو ماه نیم پاداش و عیدی و شش ماه و نیم حقوق جمعا به ارزش 2 میلیارد بود) شد.
اما متاسفانه بعد از گذشت تاریخ اعلام شده و عدم پرداخت حقوق کارگران رای دادگاه مبنی بر مزایده اموال کارخانه جهت فروش قطعات صادر شد؛ این در حالیست که اگر دارایی های این واحد تولیدی به فروش برسد نه تنها شعار اقتصاد مقاومتی تحقق نخواهد یافت بلکه تبعات جبران ناپذیری به همراه دارد که عدم توانایی برای از سرگیری فعالیت در این کارخانه یکی از آسیب ها خواهد بود.
,
کارخانه اشی مشی از تاریخ 95/6/31 به علت بدهی های مالی با تعداد 152 کارگر تعطیل شد که طبق گفته های قائم مقام این واحد تولیدی قرار بود بعد از گذشت 15 روز این کارخانه با مدیریت جدید فعالیت خود را از سر گیرد اما متاسفانه عدم تحقق این امر دامنه اعتراضات کارگران را گسترده و تجمع آن ها را به همراه داشت.
,,
کارگران سومین تجمع خود را که به دلیل اخراج و حقوق عقب افتاده بود در مقابل فرمانداری استان چهار محال و بختیاری برقرار ساختند و شورای تامین شهرستان با حضور فرماندار و مسئولین دادگستری به بررسی موضوعیت این اعتراض پرداخت.
,طبق تصمیم گیری مسئولین و ارجاع پرونده به دادگاه مقرر شد که تا آخر مهر ماه سال جاری نگهبانان این کارخانه به فعالیت قبل خود ادامه دهند و مدیر عامل موظف به تسویه حساب بدهی کارگران ( که شامل دو ماه و نیم سنوات، دو ماه نیم پاداش و عیدی و شش ماه و نیم حقوق جمعا به ارزش 2 میلیارد بود) شد.
,,
اما متاسفانه بعد از گذشت تاریخ اعلام شده و عدم پرداخت حقوق کارگران رای دادگاه مبنی بر مزایده اموال کارخانه جهت فروش قطعات صادر شد؛ این در حالیست که اگر دارایی های این واحد تولیدی به فروش برسد نه تنها شعار اقتصاد مقاومتی تحقق نخواهد یافت بلکه تبعات جبران ناپذیری به همراه دارد که عدم توانایی برای از سرگیری فعالیت در این کارخانه یکی از آسیب ها خواهد بود.
,]
ارسال دیدگاه